به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج در برنامه زنده تیتر یک در مورد پرونده مهدی هاشمی، گفت: دو جلسه دادگاه قبل از ورودم به سازمان بازرسی برگزار کردم. بعد از دو جلسه نواقصی را دیدم و حواله کردم به دادسرا تا نقص ها برطرف شود. وقتی رئیس سازمان بازرسی شدم حق رسیدگی به این پرونده را بر اساس ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری نداشتم و پرونده را تحویل دادم.
وی در مورد پرونده وکیل ۳۲ میلیاردی نیز، اظهارداشت: در این پرونده متاسفانه یکی از وزاتخانه ها به وکیلی که سابقه ۲ ساله داشته و وکیل یک شهرستان هم بوده با تبانی ۳۲ میلیارد تومان قرارداد حق الوکاله می بندند. اول برای نوشتن یک درخواست اعمال ماده ۱۸ مبلغ ۲ میلیارد تومان پیش پرداخت می گیرد. بعد هم دوباره ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تقاضا می کند. پس از بررسی متوجه شدیم که شماره دادنامه هم اصلی نیست و طرفین را دعوت کردیم و وکیل و مدیرکل اعتراف کردند. حتی یکی از متهمان استاد دانشگاه و یکی از مسئولان بوده است.
سراج ادامه داد: حکم دادگاه برای این وکیل ۱۸ سال زندان و رد مال و بیش از ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت بوده است.
وی افزود: مدیرکل آن وزارتخانه هم به ۵ سال حبس و ۴۶۵ میلیون تومان رد مال و همان مقدار هم جزای نقدی با شلاق محکوم شد.