به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان کارگران و کارفرمایان ۳۰ دی ماه سال ۹۳ صورتجلسه‌ای را امضا کردند که طی آن، توافق شده بود حق مسکن مشمولان قانون کار از ابتدای فروردین ماه امسال از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان افزایش یابد.
اما چون نهایی شدن این بند از بسته جدید مزدی کارگران نیازمند طرح در هیات وزیران و تایید دولت بود، علی ربیعی وزیر کار در نامه ای به معاون اول رئیس‌جمهور از وی خواست به فوریت این موضوع را در دستور بررسی هیات وزیران قرار داده و نتیجه را برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور، ابلاغ کند.
با این حال، پس از گذشت ۱۵۷ روز از مصوبه افزایش حق مسکن امسال کارگران تنها به میزان ۲۰ هزارتومان در ماه، دولت هنوز توافق کارگران و کارفرمایان را بررسی نکرده و نمایندگان کارگران می‌گویند هیچ یکی از پیگیری‌های آنها به نتیجه نرسیده و با وجود بارها نامه‌نگاری و پیگیری، حتی یک پاسخ روشن هم از دولت درباره دلایل تاخیر در ابلاغ توافق افزایش حق مسکن ارائه نشده و نمایندگان کارگری کشور از این بابت از دولت دلخور هستند.
کارگران می گویند افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن در تامین معیشت آنها تاثیری ندارد اما به عنوان یکی از بندهای افزایش حقوق و دستمزد امسال مشمولان قانون کار مطرح بوده و حتی نمایندگان دولت در شورای عالی کار با احتساب افزایش حق مسکن، محاسبات خود را انجام و اظهارنظر می‌کردند؛ بنابراین شایسته مشمولان قانون کار نیست که دولت ماه‌ها این افزایش ناچیز را بلاتکلیف نگه دارد و به درخواست‌های مکرر کارگران پاسخ ندهد.
با بلاتکلیف مانده افزایش حق مسکن جدید کارگران، آنها سه ماه حقوق خود در فصل بهار امسال را در قالب بسته جدید حقوقی و افزایش‌های در نظر گرفته شده دریافت کرده اند ولی حق مسکن آنها به میزان ۶۰ هزار تومان معوقه دارد و اگر دولت بخواهد در تیرماه توافق کارگران و کارفرمایان را تصویبو ابلاغ کند، آنها در پایان تیرماه باید ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن (۴۰ هزارتومان مربوط به تیرماه و ۶۰ هزارتومان معوقه)، دریافت کنند.
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه افزایش حق مسکن از بندهای بسته جدید حقوقی بود که باید بلافاصله در هیات وزیران به تصویب می‌رسید و ابلاغ می‌شد، گفت: شرکای کارگران اعم از کارفرمایان و دولت آمدند و در شورای عالی کار، این افزایش را پذیرفتند؛ پس باید آن را عملی کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: نمایندگان دولت در شورای عالی کار تعهد کرده بودند که توافق افزایش حق مسکن به دولت می‌رود و مصوبه خواهد گرفت، بنابراین وقتی دولت به وعده خود عمل نمی‌کند، کارگران برای احقاق حقوق خود کوتاه نمی‌آیند.
عباسی ادامه داد: ما خواسته‌های خود را اعلام کردیم و در این زمینه حتی با کارفرمایان نیز توافقاتی داشته ایم و حالا دولت باید پاسخ روشنی به این موضوع بدهد. ما احساس می‌کنیم افزایش حق مسکن بخواهد در دولت رد شود که در این صورت باید پرسید پس وعده دولت چه می‌شود؟ چرا پاسخگویی به خواسته‌های کارگران اینقدر کمرنگ شده است؟