محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور احکام برخی مفسدان کلان اقتصادی در ماه ها و هفته های اخیر که آخرین مورد آن مربوط به پرونده مهدی هاشمی بوده است، اظهار داشت: اصل این مسئله آزاردهنده است که در نظام جمهوری اسلامی فضایی فراهم شود که مسئولان رده بالای کشور یا منتسبان به آنها مرتکب جرمی شوند و بعد محاکمه شوند؛ این مسئله اصلا قابل قبول نیست.
وی در عین حال تصریح کرد: اینکه در همین نظام شاهد این باشیم که در صورت ارتکاب جرم، حتی با بالاترین افراد منتصب به ثروت و قدرت یا افراد برجسته کشوری برخورد می شود، نشان دهنده این است که دستگاه قضایی متاثر از اشخاص یا فضاسازی ها نیست و آنچه را که تصمیم می گیرد، بنا بر صلاحدید و تشخیص خود و اجرای عدالت است و این، نقطه امید است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: مردم نیز از قوه قضاییه توقع دارند که با هرکسی که در هر جایگاهی تخلف می کند، برخورد شود هرچند در قضیه آقای رحیمی (معاون اول دولت سابق) و امثال او اگر در دوران تصدی مسئولیتشان برخورد صورت می گرفت، اثربخشی آن بیشتر بود اما همین برخورد فعلی نیز قابل تقدیر است.
اسفنانی در پاسخ به این سوال که با توجه به سابقه ذهنی مردم از مفاسد اقتصادی آیا برخوردهای قوه قضاییه کافی بوده است یا خیر، گفت: شاید این برخوردها کافی نبوده، اما به نظر من این اطمینان را برای مردم ایجاد کرده است که دستگاه قضایی خط قرمزی غیر از قانون را قبول نمی کند.
وی با بیان اینکه عزم مقابله با فساد در میان مسئولان وجود دارد اما کافی نیست، اظهار داشت: دلیل این مسئله نیز این است که روش به کار رفته برای پیشگیری از فساد چندان دقیق نیست.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه بستر ارتکاب جرایم به ویژه جرایم مالی در کشور ما بسیار فراهم است؛ این بستر باید برای کسانی که قصد سوءاستفاده دارند ناامن شود.
اسفنانی در رابطه با موضوع نقص قوانین برای مقابله و پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری نیز گفت: به نظر نمی آید چنین نقصی در قوانین باشد، اما در اجرای قوانین خیلی مشکل داریم.