به گزارش خبرنگار مهر طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که حدود دو سال در کش و قوس مجلس و قوه قضائیه قرار داشت بالاخره نهایی شده و مورد توافق دو قوه قرار گرفت. محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه که رئیس کارگروه بررسی این طرح بود در گفتگو با خبرنگار مهر از جلساتش با آیت الله آملی لاریجانی برای قانع کردن وی جهت بررسی این طرح و همچنین رفع نواقص آن خبر داد.
متن کامل این طرح به شرح ذیل است:
فصل اول: تشکیلات
مبحث اول: سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی
ماده ۱: سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود شامل دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
تبصره ۱: رئیس سازمان از بین قضاتی که حداقل دارای پایه نه قضایی و پانزده سال سابقه قضایی باشد، برای مدت پنج سال که برای یک بار قابل تمدید است، توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.
تبصره ۲: رئیس سازمان علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های استانی، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کیفری اقتصادی را برعهده دارد.
تبصره ۳: ایجاد تشکیلات قضایی مورد نیاز به شرح مندرج در این قانون و تشکیلات اداری سازمان، انتصاب قضات سازمان و تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل صدو شصت و چهارم به تشخیص رئیس قوه قضاییه است. رئیس سازمان می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضاییه ارائه دهد.
ماده ۲: در مرکز هر استان حسب ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه، سازمان متشکل از دادسرا، دادگاه‌های کیفری اقتصادی و مرکز کشف و پیگیری جرائم اقتصادی تشکیل می‌شود. در استان‌هایی که سازمان تشکیل نشده باشد وظایف سازمان برعهده نزدیک‌ترین دادسرا و دادگاه سازمان به مرکز استان محل وقوع جرم می‌باشد.
تبصره ۱: رئیس سازمان استان رئیس شعبه اول دادگاه کیفری اقتصادی آن استان است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرا و سایر ارکان سازمان استان نظارت و ریاست اداری دارد. سازمان هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، واحد سرپرستی اموال متهمین و اجرای احکام خواهد داشت.
تبصره ۲: اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان در استان، با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات دادگستری مقرر شده است.
ماده ۳: وظایف، اختیارات، تعداد اعضاء و نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی همان است که در مورد دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری یک در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است مگر مواردی که در این قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.
مبحث دوم: مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی
ماده ۴: به منظور شناسایی حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی، اتخاذ تدابیر کارآمد، ایجاد شفافیت، پیشگیری و رصد جرایم اقتصادی از طریق ردیابی مالی و حسابرسی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی زیر نظر رئیس سازمان تشکیل می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی از جمله بانک‌ها و همچنین تعاونی‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی و واحدهای زیرنظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس که فعالیت اقتصادی دارند در صورت اذن ایشان، موظفند مطابق اعلام سازمان، کلیه اطلاعات مرتبط اقتصادی خود را در سامانه جامع نرم‌افزاری سازمان وارد نمایند. همچنین اشخاص مذکور موظفند، امکان دسترسی به سایر اسناد و پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی خود را برای این مرکز فراهم نمایند. در صورت استنکاف از اجرای حکم این ماده یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، مرتکب به حب یا جزای نقدی درجه ۵ یا انفصال از خدمات عمومی و دولتی از شش ماه تا دو سال یا حداکثر به دو مورد از این مجازات‌ها محکوم می‌شود.
تبصره ۱: در صورتی که اشخاص موضوع این ماده بخواهند داده‌ها و اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی خود را امحاء نمایند موظفند نسخه‌های پشتیبان قابل بازیابی از اطلاعات مزبور را تهیه و نگهداری کنند. عدم اجرای مفاد این تبصره مستوجب مجازات مندرج در این ماده می‌باشد.
تبصره ۲: طبقه‌بندی سطح و شیوه دسترسی به داده‌ها و محتوای اطلاعات موضوع این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۵: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در خصوص راه‌اندازی شبکه تبادل اطلاعات میان مرکز و اشخاص موضوع ماده (۴) و تهیه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تمهیدات امنیتی لازم، با سازمان همکاری نماید.
مبحث سوم: مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی
ماده ۶: مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی برای انجام وظایف مربوط به ضابطان در مورد جرایم موضوع این قانون زیر نظر رئیس سازمان تشکیل می‌شود. رئیس سازمان موظف است نسبت به تامین نیروهای این مرکز با همکاری مراجع قضایی، اطلاعاتی، انتظامی و نظامی اقدام نماید. رئیس این مرکز از میان افرادی که سابقه فعالیت امنیتی و اطلاعاتی در حوزه اقتصادی داشته باشند پس از مشورت با رئیس قوه قضاییه از سوی رئیس سازمان منصوب می‌گردد. حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های ضابطان موضوع این ماده به شرح مندرج در این قانون و قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. تشکیل این مرکز نافی وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی در امر نظارت، پیشگیری و مقابله با جرایم اقتصادی نمی‌باشد.
تبصره ۱: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظفند به عنوان ضابط خاص جرایم موضوع این قانون با مرکز همکاری نمایند.
تبصره ۲: رئیس سازمان موظف است حداقل هر ۶ ماه یک بار گزارشی از وضعیت جرایم اقتصادی در کشور، تدابیر اتخاذ شده و نتایج آنها را به رهبری و روسای سه قوه ارائه نماید.
تبصره ۳: آیین‌نامه مربوط به نحوه تسلیح نیروهای این مرکز توسط رئیس سازمان تهیه و پس از تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
مبحث چهارم: واحد سرپرستی اموال متهمین و اجرای احکام
ماده ۷: به منظور حفظ، نگهداری و اداره اموالی که از متهمین یا محکومین جرایم موضوع صلاحیت سازمان، ضبط یا توقیف شده است و همچنین اجرای آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضایی سازمان، واحد سرپرستی اموال متهمین با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
۱-اتخاذ تدابیر مناسب جهت حفظ، نگهداری و اداره اموال و دارایی‌هایی که در فرایند رسیدگی از متهم توقیف یا ضبط می‌شوند.
۲-اجرای احکام محکومیت قطعی صادره از سوی مراجع قضایی سازمان نظیر مصادره اموال و جزای نقدی.
۳-بازگرداندن اموال توقیفی از متهمین که به موجب قانون و رای مرجع رسیدگی کننده باید به صاحبان آن مسترد گردد.
۴-اتخاذ تدابیر مناسب برای اداره اموال، مستغلات، کارخانجات و سایر دارایی‌های متهمین و محکومین که به دلیل بازداشت متهم یا ممنوع‌المعامله بودن وی و یا هر علت قانونی دیگر امکان اداره آن از سوی متهم وجود نداشته و به تشخیص مقام قضایی ذیربط دارای ضرورت باشد.
تبصره ۱: شعب مورد نیاز جهت اجرای احکام قطعی سازمان زیر نظر دادستان سازمان تشکیل می‌گردد.
تبصره ۲: شرح وظایف و ساختار این مرکز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف ۶ ماه از تصویب این قانون توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
فصل دوم: صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های سازمان
ماده ۸: علاوه بر جرایم اقتصادی موضوع تبصره ماده (۳۵) قانون مجازات اسلامی؛ جرائم موضوع قانون بازار اوراق بهادار (۸۴/۹/۱) همچنین کلاهبرداری، خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع نسبت به کلیه اموال، وجوه و اسناد مالی متعلق به سازمان‌ها و موسسات مندرج در ماده (۵۹۸) قانون مجازات (کتاب تعزیرات) یا متعلق به نهادها و سازمان‌های متکفل اداره اموال موقوفه یا متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از هزینه آنها از محل بودجه عمومی تامین می‌شود جزء جرایم اقتصادی محسوب و چنانچه میزان مال موضوع جرایم مزبور یا عوائد حاصل از آن بیش از ده میلیارد ریال باشد رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های سازمان و در سایر موارد در صلاحیت سایر مراجع قانونی مقرر قرار دارد.
تبصره ۱: در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن به صورت سازمان یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی یا عواید حاصل از آنها ملاک تعیین صلاحیت است.
تبصره ۲: چنانچه جرایم مقرر در این ماده به صورت سازمان یافته واقع شده یا مرتکب آن یکی از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) یا (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) باشد بدون رعایت نصاب مقرر رسیدگی به اتهامات ایشان در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی تهران است.
تبصره ۳: مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه تعدیل و در مورد جرایمی که بعد از آن واقع می‌شود اعمال می‌گردد.
ماده ۹: چنانچه ارزش مال موضوع جرم یا عوائد حاصل از جرم اقتصادی با رعایت حکم مندرج در تبصره «۱» ماده (۸) بیش از پانصد میلیارد ریال باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی تهران است.
ماده ۱۰: چنانچه جرم موضوع این قانون به اعتبار نصاب مقرر در دادگاه کیفری اقتصادی مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی، عمل ارتکابی را در صلاحیت مرجع قضایی دیگر تشخیص دهد، دادگاه رسیدگی را ادامه و رای مقتضی صادر می‌نماید.
ماده ۱۱: پرونده‌هایی که قبل از تشکیل سازمان در دادسراهای عمومی و انقلاب منتهی به صدور قرار نهایی نشده است، برای رسیدگی به دادسرای سازمان ارسال می‌شود.
ماده ۱۲: به منظور تعقیب، رسیدگی و اجرای احکام جرایم موضوع ماده (۸) این قانون که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه‌های نظامی در سازمان تشکیل می‌شود.
تبصره: در صورت اذن مقام رهبری دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز مشمول حکم این ماده می‌باشند.
ماده ۱۳: مرجع تجدید نظر تمام آراء صادره از دادگاه‌های اقتصادی، دادگاه تجدیدنظر اقتصادی است.
تبصره ۱: حل اختلاف راجع به صلاحیت ذاتی و محلی دادسراها و دادگاه‌های سازمان با یکدیگر یا با سایر مراجع به عهده شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تشکیل اقتصادی است.
تبصره ۲: تعداد اعضاء، وظایف، اختیارات و نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر اقتصادی همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دادگاه‌های تجدید نظر استان مقرر شده است مگر اینکه در این قانون به نحو دیگری پیش‌بینی شده باشد.
فصل سوم: مجازات‌ها و جرایم مرتبط
ماده ۱۴: مرتکبان جرایم موضوع این قانون علاوه بر مجازات مقرر قانونی و ضبط یا رد مال موضوع جرم یا عواید حاصل از آن، به جزای نقدی به میزان دو برابر ارزش مال موضوع یا عواید حاصل از آن محکوم می‌شوند مگر آنکه در سایر قوانین جزای نقدی بیشترین معین شده باشد.
تبصره ۱: در جرایم موضوع این قانون حبس بدل از جزای نقدی مقید به حداکثر مدت حبس مقرر در قانون نیست در هر حال مدت آن نباید از پانزده سال بیشتر باشد. در صورت دسترسی به اموال محکوم علیه در اثناء حبس یا پس از آن، جزای نقدی با احتساب ایام حبس وصول می‌شود.
تبصره ۲: مدت محرومیت مرتکبان جرایم موضوع ماده (۸) از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی دو برابر مدت‌های مقرر در ماده (۲۵) قانون مزبور است.
ماده ۱۵: مرتکبان جرایم موضوع ماده (۸) علاوه بر انفصال و محرومیت دائم از خدمات د ولتی و عمومی به مدت ۵ تا ۱۰ سال به کلیه محرومیت‌های زیر که پس از اتمام مجازات حبس اصلی و بدل از جزای نقدی اجراء گذاشته می‌شوند.
۱-تاسیس، اداره، عضویت در هیات مدیره، بازرسی و حسابرسی شرکت‌های تجاری و موسسات خیریه
۲-اشتغال در کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار؛
۳-داشتن چک و یا اصدار اسناد تجارتی؛
۴-عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی؛
ماده ۱۶: اعمال مقررات راجع به تعلیق تعقیب، آزادی مشروط، مرور زمان، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از مجازات، تعیین مجازات جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در جرایم مضووع ماده (۸) ممنوع می‌باشد.
تبصره: اعمال مقررات راجع به تخفیف در جرایم موضوع ماده (۸) صرفا در صورت وجود جهات تخفیف موضوع بندهای «ب، ت و ج» ماده (۳۸) قانون مجازات اسلامی و به میزان یک درجه مجاز است.
ماده ۱۷: چنانچه هر یک از معاونین جرم اقتصادی تا قبل از صدور کیفرخواست، مرتکب یا مرتکبان اصلی جرم را معرفی کند مجازات وی تا دو درجه تخفیف می‌یابد و چنانچه مرتکبان اصلی توسط یکی از شرکای جرم یا سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته معرفی شده باشند دادگاه می‌تواند، مجازات وی را تا دو درجه تخفیف دهد. حکم مندرج در این ماده شامل رد اموال و عواید حاصل از جرم نخواهد بود.
ماده ۱۸: هر گاه شخصی در رابطه با جرایم اقتصادی در صلاحیت سازمان مرتکب شهادت کذب یا هر یک از جرایم موضوع مواد (۵۴۹)، (۵۵۱)، (۵۵۲)، (۵۵۳)، (۵۵۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شود به حبس و جزای نقدی در جه ۵ محکوم می‌شود.
ماده ۱۹: هر کس در ارتباط با جرایم اقتصادی مرتکب اعمال زیر شود به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
۱-تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا افشاء سر نسبت به بزه دیده‌گان یا نمایندگان قانونی آنها، قضات، ضابطان، گزارش‌دهندگان، شهود یا مطلعان یا خانواده هر یک از آنها به حبس تعزیری درجه ۵ و در مورد کارمندان سازمان و کارشناسان یا خانواده هر یک از آنها به حبس تعزیری درجه ۶.
۲-تطمیع اشخاص مذکور در بند (۱) به حبس تعزیری درجه ۶.
تبصره: در صورتی که مرتکب تهدید یا تطمیع خود را عملی نماید، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های فوق محکوم می‌شود و چنانچه عمل ارتکابی به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات بیشتری باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود.
فصل چهارم: آئیین دادرسی اختصاصی جرائم اختصاصی
ماده۲۰:چنانچه در اثناء بررسی‌های ضابطین دلایل قوی و یقین آور مبنی بر ارتکاب جرم اقتصادی حاصل گردد و موضوع توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و مالی نیز تأئید نماید و یا متهم نزد ضابطین اقرار به ارتکاب جرائم مزبور نماید، چنانچه بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات اولیه ضروری باشد ضابطین می‌توانند متهم را حداکثر برای مدت ۲۴ ساعت تحت نظر نگهداری نمایند و در اولین فرصت باید مراتب را جهت تصمیم اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان و یا بازپرس رسیدگی کننده برسانند.
ماده ۲۱: دادستان‌های عمومی و انقلاب موظف به همکاری با دادسرا و دادگاه‌های سازمان می‌باشند. دادستان‌های مزبور در مواجهه با جرائم اقتصادی مکلفند با هماهنگی شفاهی یا کتبی دادستان مربوطه در سازمان، اقدامات لازم را برای حفظ ادلّه و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و نتیجه را سریعاً به وی اعلام نمایند.
تبصره: دادستان‌های سازمان در مراکز استان‌ها نیز نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های مستقر در تهران است به ترتیب مقرر در این ماده اقدام می‌نمایند.
ماده۲۲: به منظور پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی موضوع صلاحیت سازمان دادستان موظف است در صورت دریافت گزارش ضابطان مبنی بر وقوع تخلف از اجرای قوانین و مقررات در پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بانکی، انعقاد قراردادها و نظایر آنها نسبت به ارائه تذکرات لازم مبنی بر ضرورت رعایت مقررات و یا الزام به انجام اقدام خاص در چارچوب مقررات دستگاه مربوطه اقدام نماید.
تبصره: در صورتی که متخلف به تذکرات توجه ننماید و جرم اقتصادی موضوع این قانون واقع گردد، رفتار وی در حکم معاونت در جرم محسوب و به حداقل مجازات قانونی مقرر در قانون برای ارتکاب آن جرم محکوم می‌گردد. چنانچه به موجب قوانین دیگر، موضوع مشمول مجازات شدیدتری شود به همان مجازات محکوم می‌گردد.
ماده۲۳:در خصوص جرائم موضوع موضوع صلاحیت سازمان بازپرس می‌تواند بدون آنکه احضاریه‌ای فرستاده باشد رأسا یا به درخواست ضابطین چنانچه شواهد و قرائتی دال بر بیم فرار متهم یا تبانی با سایر متهمین و شهود و مطلعین و امحاء آثار و ادله جرم وجود داشته باشد دستور جلب متهم را صادر نماید.
ماده۲۴:صدور قرارهای تأمین مقرر در بندهای «الف» تا «چ» ماده (۲۱۷)قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص متهمان به جرائم در صلاحیت سازمان ممنوع است. مبلغ وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد شده به بزه‌دیده و جزای نقدی جرم مربوطه کمتر باشد.
ماده۲۵: صدور قرار بازداشت موقت در موارد زیر الزامی است.
۱-اخلال در نظامی اقتصادی کشور
۲-هرگاه جرائم موضوع صلاحیت سازمان به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد در خصوص اعضای مؤثر و سردسته گروه مجرمانه
۳-در سایر موارد چنانچه مال موضوع جرم بیش از هزار میلیارد ریال باشد.
ماده۲۶: داستان یا بازپرس می‌توانند در جرائم موضوع صلاحیت سازمان چنانچه بیم اتلاف یا انتقال اموال متهمین یا اشخاصی که اموال و عوائد ناشی از جرم اقتصادی به هر نحو در اختیار آنها می‌باشد، وجود داشته باشد قرار ممنوع‌المعامله بودن آنها را صادر و موضوع را جهت اجرای تدابیر موضوع ماده(۱۱)به مرکز ادامه اموال متهمین اعلام نمایند. در صورت لزوم نسخه‌ای از تدابیر مرکز به متهم ابلاغ می‌گردد. مدت قرار ممنوع العمعامله بودن شش ماه و قابل تمدید می‌باشد.
تبصره: قرار موضوع این ماده به محض ابلاغ به متهمین یا اشخاص مزبور اجرا می‌گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه سازمان می‌باشد.
ماده۲۷: در جرائم موضوع صلاحیت سازمان در صورت ضرورت و به پیشنهاد بازپرس و تأئید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می‌شود. قرار صادره در این خصوص ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری اقتصادی است.
تبصره: در جرائم اقتصادی موضوع صلاحیت سازمان که صدور قرار بازداشت در آنها الزامی است و در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری به کلی سری است متهم، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأئید سازمان باشند، انتخاب می‌نمایند.
ماده۲۸: دادستان یا بازپرس مکلف‌اند چنانچه بیم خروج متهم از کشور وجود داشته باشد قرار ممنوع‌الخروجی متهم را به مدت ۶ ماه صادر نماید. این قرار غیرقابل اعتراض است. در صورت تمدید قرار مزبور متهم می‌تواند ظرف ۱۰ روز نسبت به قرار صادره اعتراض نماید. مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه سازمان می‌باشد.
ماده ۲۹: در مواردی که متهم به جرایم اقتصادی موضوع صلاحیت سازمان از کارکنان نهادها و سازمان‌های مذکور ماده(۵۹۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) باشد، به ترتیب ذیل اقدام می‌شود:
۱-چنانچه پس از تفهیم اتهام دلایل قوی و قراین و امارات کافی دال بر توجه اتهام باشد، بازپرس می‌تواند با موافقت دادستان دستور تعلیق از خدمت متهم را تا قطعیت قرار نهایی صادر نماید.
۲-چنانچه تعقیب منجر به صدور کیفرخواست شود، متهم تا صدور حکم قطعی از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد.
تبصره-در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت، مطالب ماده(۷) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اقدام می‌شود.
ماده۳۰: در هر مرحله از رسیدگی کیفری احاله پرونده‌های کیفری موضوع این قانون از یک استان به استان دیگر یا از یک استان به تهران حسب مورد به درخواست ریاست سازمان و موافقت رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد. جهالت احاطه همان است که در قانون آئین دادرسی کیفری آمده است.
ماده۳۱: به منظور رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه کارشناس در جرائم موضوع صلاحیت سازمان، رئیس سازمان موظف است نسبت به جذب و بکارگیری تعداد لازم از کارشناسان دارای صلاحیت اقدام نماید. در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی،مقام قضائی موضوع را به هیأتی سه نفر متشکل از یک نفر از کارشناسان رسمی دادگستری و دو نفر کارشناس مورد تأئید سازمان ارجاع خواهد داد. در صورت اعتراض به نظریه هیأت سه نفره، جهات اعتراض به صورت مکتوب به مقام قضایی رسیدگی کننده اعلام می‌گردد. مقام قضایی رسیدگی کننده در صورت موجه دانستن جهات اعتراض موضوع را به هیأت ۵نفره متشکل از دو نفر کارشناس رسمی دادگستری و سه نفر از کارشناسان مورد تأئید سازمان ارجاع داده و نظریه کارشناسی هیأت را اخذ می‌نماید.
تبصره: هیأت‌های کارشناسی موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارجاع امر نسبت به ارائه نظریه کارشناسی اقدام نمایند. تمدید مدت مزبور با مجوز مقام و درج علت در پرونده امکان‌پذیر خواهد بود. تخلف از مقررات این تبصره علاوه بر تعقیب انتظامی، مستوجب کسر مبلغ کارشناسی به میزان یک سوم از حق‌الزحمه کارشناسی مقرر خواهد بود.
ماده۳۲: در صورتی که رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در مرحله تحقیقات مقدماتی بیش از ۶ ماه و در مرحله محاکمه بیش از سه ماه به طول بیانجامد، حسب مورد دادستان یا رئیس دادگاه موظف است در مورد علت طولانی شدن دادرسی به رئیس سازمان مرکز یا استان توضیح دهد. در صورت تأخیر بدون عذر موجه، مقامات قضائی مسبب تأخیر به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می‌شوند.
ماده ۳۳: در پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی، در صورت درخواست بزه‌دیدگان یا نمایندگان قانونی آنها، شهود، مطلعین، گزارش دهندگان و یا کارشناسان و تأئید دادستان مربوط،علاوه بر موارد مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری حمایت‌های لازم از قبیل موارد زیر در خصوص آنها به عمل خواهد آمد:
۱-تدابیر حفاظتی از فرد یا خانواده وی
۲-ارائه تسهیلات لازم برای انتقال محل زندگی وی در داخل یا خارج کشور
۳-هماهنگی لازم جهت انتقال محل کار فرد از سازمان دولتی به سازمان دولتی دیگر در داخل کشور
۴-تغییر نام و نام خانوادگی و دیگر اطلاعات سجلی فرد یا نزدیکان وی
۵-عدم افشای هویت آنها
تبصره۱-چنانچه اشخاص مذکور درخواست مخفی ماندن هویت خود را داشته باشند، دادستان مربوطه ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که به جز بازپرس و قضات دادگاه فرد دیگری از هویت آنها مطلع نگردد. در این مورد ممکن است ترتیبات خاصی برای ارائه ادله (مانند استفاده از ویدئو کنفرانس یا حضور بازپرس یا قضات یا نمایندگان آنها در محل) در نظر گرفته شود.
تبصره۲- چنانچه قاضی دادگاه یا دادستان بدون درخواست اشخاص مذکور لزوم حمایت از آنها را تشخیص دهد، مورد را به ایشان اطلاع داده و با کسب موافقت آنها یک یا چند مورد از حمایت‌های فوق را اعمال خواهد کرد.
ماده ۳۴: آراء صادره از مراجع قضایی سازمان به رئیس و دادستان سازمان ابلاغ می‌شود. اشخاص مزبور می‌توانند مطالب مقرارت نسبت به قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا احکام صادره از دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی اعتراض نمایند.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده ۳۵: رئیس سازمان موظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص جرایم موضوع این قانون را فراهم نماید. در صورتی که هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد، دادستان موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.
ماده۳۶: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند حسب درخواست قضات سازمان، اطلاعات مرتبط با پرونده‌های جرائم اقتصادی را در اختیار آنان قرار دهند. در صورت امتناع از ارائه داده‌ةا و اطلاعات مورد نیاز یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع مرتکب به مجازات مندرج در ماده (۴) محکوم می‌شود.
تبصره: ارایه داده‌ها و اسناد سری و به کلی سری منوط به موافقت رئیس قوه قضائیه می‌باشد.
ماده۳۷: چنانچه مجرمیت متهم به یکی از جرایم اقتصادی موضوع صلاحیت سازمان در دادگاه احراز شود، پس از قطعیت حکم، با توجه به شدت جرم ارتکابی و تأثیر همکاری گزارش دهندگان و سازمان‌های کاشف جرم، به دستور رئیس سازمان و در چارچوب آئین‌نامه اجرایی این ماده که ظرف ۱سال از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید، پاداشی به آنها پرداخت خواهد شد.
ماده۳۸: در مواردی که در این قانون برای رسیدگی به جرائم اقتصادی مقرارت خاصی از جهت آئین‌دادرسی پیش‌بینی نشده است، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
ماده۳۹: کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به خزانه‌داری کل واریز و معادل ۵۰% آن در قالب بودجه‌های سنواتی جهت اجرای این قانون، ترویج فرهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی و تقویت مشارکت عمومی در امر پیشگیری از جرائم اقتصادی به سازمان اختصاصی می‌یابد. اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون در سال اول اجرا از محل ردیف... تأمین می‌شود.