به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه بیان کرد: دولت هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت مطالبات سپرده گذاران از محل بیت المال و موجودی حساب دیگر بانک ها ندارد و لذا بنا است تا مطالبات مردم از محل اموال این مؤسسه پرداخت شود.
وى در ارتباط با پاسخگويى به مطالبات سپرده گذاران و كاركنان موسسه ميزان نیز افزود: در این راستا استاندارى خراسان رضوى آمادگى دارد تا مطالبات و خواسته سپرده گذاران و کارکنان را شنیده و پیگیری کند.
گروهی در صدد سنگ اندازی هستند
استاندار خراسان رضوى ادامه داد: متاسفانه گروهى که نمی خواهند روال منطقی رسیدگی به این موضوع شکل بگیرد، سپرده گذاران و کارکنان را برای تحصن و تجمع تحریک می کنند اما هوشیار باشند كه استانداری هرگز اجازه نخواهد داد امور شهر به واسطه این تجمعات مختل شود.
گردش کار موسسات مالی غیر اصولی است
وی در خصوص مشکلات به وجود آمده از سوى موسسات مالى و اعتبارى در خراسان رضوى عنوان كرد: از جمله مشكلات استان در اين خصوص که بخش زیادی از جامعه را نيز درگیر خود کرده بود، نحوه كار سیستم گردش مالى آنها است به گونه اى كه عملکرد مؤسسات مالى با اهدافی که برای مردم در ابتدا ترسیم شده مغایرت دارد.
رشيديان ادامه داد: براى نمونه مؤسسه مالی میزان با عنوان کارکنان دادگستری ایجاد شد و در كنار دیگر مؤسسات مالی كه تحت عناوین صندوق قرض الحسنه که باید در یک محله و یا مسجد فعالیت داشته باشند با گسترش تبلیغات و ارائه سود بیشتر به رقابت با بانک های رسمی و کشوری پرداختند.
وی اضافه كرد: در همين راستا پرداخت سودهای سپرده بیشتر و دریافت سود تسهیلات بیشتر از مشتریان عامل گردش ناهماهنگ نظام پولی و مالی در استان را رقم زد.
وى گفت: شروع موضوع موسسه مالى و اعتبارى میزان از شهرستان گناباد بود که پس از بروز این اتفاق، تلاش شد تا مدیریت مؤسسه طی یک پروسه، تبدیل شدن به یک بانک دولتی را دنبال کند كه به همين دليل قرار شد بانک مرکزی به این مؤسسه برای عبور از مشکلات به وجود آمده كمك كند.
میزان خود عامل بحران شد
وى افزود: در همين راستا تصمیم بر این شد تا به موسسه میزان تحت عنوان یک مؤسسه که به سمت تبدیل شدن به بانک حرکت می کند کمک شود که طی آن ۳۵ میلیارد تومان از سپرده آن در بانک مرکزی آزاد شد تا مشکلات را حل کند اما به جای مدیریت بحران، این پول صرف اموری شد که مشخص نیست.
استاندار خراسان رضوى با بيان اينكه درخواست تخصیص خط اعتباری يك هزار میلیاردی برای این مؤسسه از سوی مدیران آن فاقد موضوعيت است، ابراز كرد: آنان در کنار کمکی که بانک مرکزی به آنان داشت، درخواست این خط اعتبار را ارائه دادند که به هیچ عنوان تخصیص چنین خط اعتباری برای یک مؤسسه مالی موضوعیت ندارد.
وى ادامه داد: البته ۵۰ میلیارد تومان دیگر در دو نوبت جداگانه به این مؤسسه پرداخت شد اما در ادامه مديران موسسه مالى و اعتبارى ميزان پس از مشکلات به وجود آمده درخواست ادغام با بانکی دیگر را مطرح کردند كه در نهایت و در تاریخ ۱۷ فرودین، مدیر میزان طی ارسال نامه ای اعلام کرد با توجه به مبالغ جدیدی که به دست آنان رسیده، با ادغام مخالف هستند، با این نامه بانک صادرات نیز خود را از این موضوع کنار کشید.
امکان به کارگیری کارکنان میزان وجود ندارد
رشيديان با اشاره به شکایت رسمی بانک مرکزی از مؤسسه میزان و درخواست انحلال این مؤسسه به دلیل موضوعات به وجود آمده يادآور شد: پس از این موضوع، مسئله به کارگیری کارمندان نیز موضوعیت خود را از دست داد و امکان به کارگیری آنان در دیگر مجموعه ها وجود نداشت به همين دليل با همکاری وزارت کار، پرداخت بیمه بیکاری آنان در دستور کار قرار گرفت.
رشد پايگاه هاى خبرى بدون مجوز آفت فضاى رسانه است
وى در ارتباط با رشد پایگاه های خبری بدون مجوز نیز گفت: امروزه بحث انفجار اطلاعات مطرح است كه وجود چنین پایگاه هایی یک آفت بزرگ برای فضای رسانه ای به شمار می رود که در این رابطه، وزارت ارشاد، پلیس فتا و اداره کل اطلاعات پیگیر موضوع هستند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به گزارش اخیر «گاردین» در خصوص فضای فرهنگی و اخلاقی مشهد، خاطرنشان کرد: برخی مطالب برای تخریب تقدس مشهد عنوان می شود که نمونه آن را در سنی هراسی و ارائه آمارهای دروغ شاهد بودیم.
فرماندار مشهد عزل نشده است
وى در خصوص ارتباط استعفای فرماندار مشهد با تجمعی خاص نيز تصريح كرد: برخى گروه ها مى خواهند استعفای فرماندار مشهد را به یک تجمع نسبت بدهند كه سخت در اشتباه هستند به اين دليل كه آن تجمع یک مسئله استانی بود و اتفاقی نيز در جریان آن تجمع رخ نداد که برای ايشان مشکلی به وجود بیاورد.
کلیات طرح انتقال آب از درياى عمان تصويب شده است
وی در ادامه به مسئله کم آبی خراسان رضوى اشاره كرد و گفت: در حال حاضر استان و کشور در یک پروسه بلند مدت کم آبی قرار گرفته اند و پیش بینی می شود این کم آبی تا ۱۳ سال آینده وجود داشته باشد به همين منظور بايد موضوع کم آبی را به عنوان یک مشکل اصلی مورد بررسى قرار دهيم.
رشیدیان در ارتباط با هدر رفت آب در بخش کشاورزی عنوان كرد: ۸۹ درصد مصارف آب در کشور در بخش کشاورزی است که با ۱۰ درصد صرفه جویی در این بخش مى توان مشکل آب شرب کشور را تا حد زیادی كنترل كرد.
وی يكى دیگر از راه هاى تأمین آب شرب استان را انتقال از راه های دور اعلام كرد و افزود: در همين راستا کلیات طرح انتقال آب از دریای عمان به تصویب رسیده است.
به دنبال تعطیلی پروژه پدیده نیستیم
استاندار خراسان رضوی همچنین در خصوص پروژه پدیده نیز گفت: به‌دنبال تعطیلی پدیده نبوده و نیستیم اما فعالیت در حیطه قانون درباره تمام مؤسسات و شرکت‌های اقتصادی الزام دارد و باید شفاف و روشن فعالیت کنند.
رشیدیان بیان کرد:بر اساس قانون تجارت هیچ شرکت سهامی خاصی حق خروج سرمایه را ندارد اما در استان شاهد فروش سهام این شرکت‌ها بودیم.
وی ادامه داد: مقرر شده تا زمان اتمام پروژه‌های شاندیز و کیش این شرکت در جای دیگری از کشور فعالیت نکند.
وی افزود: در هیچ مقطعی به این شرکت اعلام تعطیلی نشده و حتی بارها و بارها به آنها توصیه شد که کار خود را همزمان با پیگیری امور قانونی ادامه دهند و اولویت هایی برای طرح های نیمه کاره شان نیز به آن ها داده شد.