به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي درون شهري در جلسه علني روز سه شنبه مصوب كردند كه شهرداري هاي موضوع اين قانون مجازند با رعايت سقف تعهدات ارزي موضوع ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و موارد مشابه در قوانين بعدي براي احداث سامانه حمل و نقل ريلي شهري و حومه، با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به استفاده از بازارهاي سرمايه خارجي در محدوده اعتبارات ماده 5 اين قانون اقدام كنند.
همچنين به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود با تصويب هيات وزيران بازپرداخت تامين مالي خارجي (فايناس) طرح هاي قطار شهري را تا سقف مشخص شده در ماده 5 اين قانون تضمين كند و شهرداري ذي ربط با اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر موظف است نسبت به تضمين بازپرداخت مابقي تسهيلات فايناس دريافتي اقدام كند.
گفتني است بر اساس ماده 5 اين قانون به دولت اجازه داده شده 50 درصد از هزينه مطالعات و سرمايه گذاري ايجاد سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه، با اولويت تامين لوازم و تجهيزات از محل منابع درآمد عمومي را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيشنهاد كند و مابقي اعتبار مورد نياز طرح، توسط شهرداري ذي ربط از محل منابع داخلي و يا مشاركت با بخش خصوصي تامين مي شود كه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مصرف خواهد شد.
همچنين به موجب ماده ديگري از اين لايحه شهرداري هاي مشمول مي توانند از سرمايه گذاري داخلي و خارجي به روش ساخت، بهره برداري و واگذاري bot براي سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه استفاده نمايند.
بر اساس مصوبه ديگر نمايندگان وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند دستور العمل اجرايي استفاده از روش ساخت، بهره برداري و واگذاري bot را به استناد قانون تشريح و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1381 و قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندس توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375 را به ظرف شش ماه تدوين و به شهرداري هاي مشمول ابلاغ نمايند.
بر اساس مصوبه ديگري وزارت كشور موظف است از طريق مشورت با اتحاديه شركت هاي قطار شهري كشور نسبت به تدوين اصول كلي و راهبردهاي حاكم بر تامين و ساخت تاسيسات، تجهيزات، ماشين آلات و طراحي و بهره برداري سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه اقدام و به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور برساند.
بر اساس اين گزارش همچنين به پيشنهاد شهرداري ها و شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت داراي طرح مصوب و با تصويب شوراي اسلامي شهر، نسبت به وضع عوارض ويژه به منظور احداث و بهره برداري سيستم حمل و نقل عمومي شهري و حومه، اقدام خواهد شد و بهاي استفاده از خدمات حمل و نقل عمومي شهري و حومه بنا به پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين خواهد شد.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس كميسيون هاي ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 مكلفند خارج از نوبت نسبت به بررسي موضوع تغيير كاربري در محدوده مسير و اطراف ايستگاه ها حسب درخواست شهرداري ذي ربط اقدام كند.
همچنين مقررات تبصره هاي 1 و 2 ماده يك لايحه قانون اصلاح قانون تاسيس شركت راه آهن شهري تهران و حومه مصوب 1359 شوراي انقلاب اسلامي به كليه سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه موضوع اين قانون تسري پيدا مي كند.
به موجب ماده ديگري از اين لايحه مقررات مندرج در مواد 7 ، 9 ، 10 و 13 قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدي در محدوده مسيرهاي قطار شهري مجزا از معابر شهري اعم از مسيرهاي زيرزميني، هم سطح و در ارتفاع لازم الاجرا مي باشد و در مسيرهاي هم سطح غير مجزا، قوانين راهنمايي و رانندگي لازم الرعايه است.
همچنين تمامي وظايف پليس راه آهن موضوع قانون ايمني راه ها و راه آهن مصوب 1349 براي سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
بر اساس ماده ديگري از اين لايحه واگذاري اماكن تجاري موضوع اين قانون مشمول مواد 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 نمي باشد.
همچنين براي مجموعه هاي شهري مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شهرهاي همجوار (شهرهاي اقماري) طرح حمل و نقل ريلي پس از تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور بر اساس مفاد اين قانون توسط دستگاه اجرايي ذي ربط اجرا خواهد شد.
نمايندگان مجلس تصويب كردند كه مسئوليت حسن اجراي اين قانون بر عهده وزارت كشور است و آيين نامه اجراي اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب، تهيه و تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.