محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود: هم اكنون براي طرح لايحه در شور دوم مجلس ، ميان كارشناسان دولت اختلاف نظر وجود دارد. در حالي كه اين لايحه توسط وزارتخانه هاي دادگستري ، كشور و امور خارجه امضاء شده است . امـا همين وزارتخانه ها ، ايرادهاي جدي بر لايحه اصــلاح موادي از قانون مدني وارد مي كنند.
وي در ادامه گفت: اختلاف نظرها ميان دولت و مجلس بسيار جدي است و قبل از شور دوم بايد به اين اختلاف رسيدگي شود و اين در حالي است كه اين لايحه در شور اول به تصويب مجلس رسيده و هم اكنون در نوبت صحن علني مجلس قرار دارد.
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به امكان استرداد اين لايحه از مجلس به دولت افزود: وزارت امور خارجه كه مدتي مدافع لايحه اصلاح موادي از قانون مدني بود هم اكنون به دنبال استرداد اين لايحه است و علت اين امر نيز مشخص نيست.
وي در ادامه اظهار داشت: در صورت مسترد شدن اين لايحه ، وضعيت مبهم تر خواهد شد و سرنوشت اين لايحه و مواردي كه مشمول اصلاح قرار مي گيرند از جمله بحث تابعيت ، مشخص نخواهد شد.
نماينده مردم طرقبه و چناران در مجلس در خاتمه با اشاره به تضميم نمايندگان بر اصلاح قانون تابعيت گفت: طرح ساماندهي اتباع بيگانه كه از سوي نمايندگان مجلس مطرح شده بود بيانگر اين مهم است . اما با ورود لايحه اصلاح مواردي از قانون مدني به مجلس و به دليل اينكه از سوي دولت مطرح شده بود و تصور مي شد لايحه كامل است دليلي براي تداوم آن طرح وجود ندارد و اين طرح مطرود شد.