مدير گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبايي گفت: هيچ گونه ارتباط ساختاري بين متولي رسمي آموزش حقوق يعني وزارت علوم و دانشگاه آزاد در برنامه ريزي درسي، آموزش و پژوهش از يك سو و منابع جذب فارغ التحصيلان كه عمدتا وزارت دادگستري است وجود ندارد، به طوري كه هر سازمان ساز خود را مي نوازد و همين امر موجب نابساماني و سردرگمي در عرصه آموزش، پژوهش و جذب فارغ التحصيلان است.

دكتر "موذن زادگان" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: دانش حقوق از شاخه هاي مهم علوم انساني است و به نظر برخي از محققان در صدر آن قرار دارد. در اهميت اين دانش همين بس كه فارغ التحصيلان آن در مشاغل حساس مرتبط با قوه قضاييه حضور فعال دارند.

وي اظهار داشت: بسط و توسعه دانش حقوق در كشور مي تواند موجب قانون گرايي شده و حاكميت قانون را به عنوان مشخصه مهم جامعه اي مترقي تجلي بخشد.

مدير گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبايي گفت:  دانش حقوق در كشورهاي پيشرفته همپايه دانش پزشكي رو به توسعه است و حقوقدانان در مسائل كلان مديريتي اين كشورها همواره عنصر مهمي به شمار مي آيند. در اين جوامع، حقوق به گونه اي تبيين شده است كه هر فردي در كنار پزشك خانواده از مشاوره يك حقوقدان نيز بهره مند مي شود.

وي به بيان اين كه اين رشته به لحاظ كيفي و ارتقا آموزش نياز به حضور اساتيدي فعال و برجسته در كلاس درس دارد، اضافه كرد: در حال حاضر دانشكده هاي حقوق با كمبود كادر هيات علمي كافي در اين زمينه مواجه هستند. اين موضوع به خصوص در واحدهاي شهرستاني دانشگاه آزاد محسوس تر است.

"موذن زادگان" در ادامه تصريح كرد: توسعه كمي رشته حقوق و عدم پيش بيني راهكارهاي مناسب براي جذب فارغ التحصيلان اين رشته در دستگاه هاي مختلف قضاي و اجرايي اشتغال فارغ التحصيلان حقوق را در مشاغل غير مرتبط به دنبال دارد.

وي با اشاره به منابع درسي حقوق گفت: تدوين منابع اين رشته به زبان فارسي بايد از سوي اساتيد متخصص و متبحر در حقوق صورت گيرد كه متأسفانه به لحاظ كمبود استادان فن در اين زمينه و عدم توسعه كادر علمي كارآمد به همراه افزايش ظرفيت دانشجو در كشور از منابع قوي و با ارزش فارسي در اين رشته بهره مند نيستيم. در سال هاي اخير تأليفات حقوقي تكراري در برخي رشته ها نسبتا به لحاظ كمي توسعه داشته است اما ازنظر كيفي قابل توجه و اعتبار نيست.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي مشكل اساسي آموزش حقوق را مانند برخي رشته هاي ديگر كشور فقدان سياستگذاري واحد، منسجم و كارآمد دانست و اظهار داشت: البته تبعات اين نابساماني درمورد دانش حقوق كه ارتباط مستقيم به امور مالي، جاني، امنيتي و حيثيتي مردم دارد بسيار اسف انگيزتر است.

وي تصريح كرد: "موذن زادگان" راه حل فوري رفع معضل آموزش حقوق را ايجاد مديريت واحد و هماهنگ دانست و گفت: توسعه آموزش حقوق بايد با توجه به كاربردي كردن آن در كشور انجام شود.

وي همچنين خاطر نشان كرد: استفاده از تجربه كشورهاي پيشرفته و بومي سازي اين رشته در كشور توسط مديريت مزبور ضرورتي انكار ناپذير است.