اتحاديه اروپا براي تصويب نخستين قانون اساسي تشكيل جلسه مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بي بي سي، طرح تغييرات درنخستين قانون اساسي اتحاديه اروپا پس از عضويت 10 عضو جديد علاوه بر 15 عضو فعلي اين اتحاديه درماه مي سال آينده  بررسي مي شود.
انتظارمي رود بيشتر بندهاي قانون اساسي توسط اعضاي  و كانديداهاي جديد عضويت تصويب شود و تنها مشكل، اختلاف نظر درمورد حيطه اعمال قدرت در اتحاديه اروپا و نيزدرباره محتواي اين قانون است.
نگراني برخي كشورهاي كوچك اين است كه با توجه به محتواي اين قانون  نقش و نفوذ آنها در اتحاديه اروپا كم رنگ شود.
تحليل گران پيش بيني كرده اند اين مذاكرات تا سال آينده به طول انجامد زيرا برخي كشورها در مورد محتواي اين قانون اختلاف نظر دارند.
ايتاليا كه ميزبان مذاكرات اتحاديه اروپا دررم خواهد بود علاقمند است اين قانون تا پايان امسال كه رياست اتحاديه اروپا به ايتاليا مي رسد، تصويب شود.
گفتني است پيش نويس قانون اساسي اتحاديه اروپا درماه ژوئن ، يعني 16 ماه پس از بحث و گفتگو، توسط والري ژيسكارد ستن( Valery Griscard dEstaing ) نماينده فرانسه ارائه شد.
اما تغييرات در نظر گرفته شده دراين قانون اساسي عبارتند از:
- اعضاي اين اتحاديه قدرت كمتري براي وتوي تصميمات اتخاذ شده خواهند داشت
- پارلمان اروپا ازنفوذ و قدرت بيشتري برخوردارخواهد بود
- يك وزير امورخارجه براي اتحاديه اروپا درنظرگرفته خواهد شد
- كميسيون اروپا - بازوي اجرايي اتحاديه اروپا- برخي از اعضاي اين كميسيون را از دست خواهد داد
شش عضو از اعضاي اتحاديه اروپا يعني آلمان، فرانسه، ايتاليا، هلند، بلژيك و لوگزامبورگ از تصويب اين قانون اساسي حمايت كرده اند ولي كشورهاي لهستان و اسپانيا به خاطر كم شدن قدرت وتوي توافق شده در نشست سال 2000 ، خواستار تغيير در اين قانون اساسي شده اند.