رحيمي افزود: قيمت گاز در 7 سال اول با نرخ نفت 18 دلار محاسبه شده و بعد از آن با نفت 40 دلار تعيين مي گردد.
وي ادامه داد: امارات مجموعا از اين قرارداد 8 ميليارد دلار سود مي برد كه 4 ميليارد دلار آن نصيب شركت دلال و بي نام و نشان "كرسنت" مي شود.
رحيمي خاطرنشان كرد: قراردادهاي گاز بين دولت و دولت امضا مي شود ولي در در اين قرارداد يك شركت دلالي وارد بازي شده است.
وي تاكيد كرد: اين قرارداد 25 ساله است كه از آغاز سال 2005 بايد آغاز مي شده كه به دليل شك و ترديدهاي موجود در آن با تاخير مواجه شده است.
رحيمي اضافه كرد: سال گذشته رئيس جمهور وقت در شوراي امنيت براي بررسي اين قرارداد تشكيل جلسه داد ولي مسئولان نفتي نگذاشتند اين قرارداد منتفي گردد.
وي افزود: از آغاز سال 2005 تا 31/4/2006 بايد روزانه 195 ميليون فوت مكعب گاز به امارات صادر مي شد و در سالهاي بعدي اين رقم به صورت تناوبي به 550 ميليون فوت مكعب مي رسيد.
رحيمي يكي از تخلفات موجود در اين قرارداد را ثابت نگه داشتن قيمت فروش گاز با نرخ 18 دلار در 7 سال اول اعلام كرد كه مي بايست شناور مي بوده است.
وي تصريح كرد: شركت "كرسنت " سابقه فعاليت نداشته و پس از عقد قرارداد نيز تمام مراحل انجام را به شركت "داناگاز" كه توسط چند ايراني و عرب تبار تاسيس شده واگذار كرده است.
رحيمي افزود: مجموعه سرمايه شركت "كرسنت" 10 ميليون دلار است كه با اين وجود در اين قرارداد بسيار مهم شركت كرده و ابهام قابل توجهي در اين زمينه وجود دارد.
رحيمي يادآور شد: در دوره 7 ساله اول سود ايران از اين قرارداد از 340 ميليون دلار تجاوز نمي كند و از سال هشتم به بعد كه قيمت گاز افزايش مي يابد اين سود به 2 تا 5/4 ميليارد دلار مي رسد.
رئيس ديوان محاسبات، ارزان بودن قيمت صادرات گاز در اين قرارداد و امضا با شركت واسطه را دو استثناي بزرگ و ابهام برانگيز در سطح قرارداد فوق عنوان كرد.
رحيمي تصريح كرد: در مجموع ايران از اين قرارداد طي 25 سال 21 ميليارد دلار كمتر درآمد نصيبش مي شود و اين قرارداد به هيج عنوان توجيه اقتصادي ندارد.
رييس ديوان مسحابات در اين خصوص با تخزيه و تحليل صادرات گاز ايران به امارات و تركيه توضيح داد: سود ايران در قرارداد صادرات گاز به امارات درهفت سال با قيمت نفت 5/17 دلار به دو ميليارد و 227 ميليون دلار مي رسد. ولي از سال هشتم به بعد كه قيمت گاز صادراتي با نفت 40 دلار محاسبه مي گردد درآمد ما به 4 ميليارد و 285 ميليون دلار مي رسد.
اين درحالي است كه كل درامد صادرات گاز ايران به تركيه با نفت 18 دلار به 10 ميليارد و 95 و با نفت 40 دلار به 27 ميليارد دلار مي رسد.
وي با بيان اينكه در اين قرارداد ذكر شده كه لغو آن تنها با راي مجلس ممكن است، اظهار داشت: از مجلس شوراي اسلامي درخواست مي كنم يا مفاد ابهام برانگيز اين قرارداد را اصلاح كند و يا بطور كلي اين قرارداد را ابطال نمايد.
وي تاكيد كرد: ما عليه امضا كنندگان اين قرارداد و وزارت نفت دادخواست تهيه مي كنيم.
رييس ديوان محاسبات تاكيد كرد: شركت ملي نفت در دو سال اول قرارداد با رانت هاي فراوان كار را براي شركت "كرسنت" آسانتر كرده است.
وي با بيان اينكه در تخلفات اين قرارداد هيچ گونه ابهامي وجود ندارد، افزود: تمام مستندات تخلفات صورت گرفته در اين قرارداد موجود است.
رحيمي همچنين تاكيد كرد: تخلفات صورت گرفته در اين قرارداد حسابرسي شده ولي حكم قطعي آن هنوز صادر نگرديده است.
وي ادامه داد: در 7 سال اول اين قرارداد ايران بايد 600 ميليون دلار سرمايه گذاري كند در حالي كه امارات براي انجام اين قرارداد طي اين مدت تنها 200 ميليون دلار سرمايه گذاري خواهد كرد.
رييس ديوان محاسبات گفت: با اين 21 ميليارد دلاري كه با اين قرارداد طي 25 سال ايران ضرر مي كند، مي توان ميليون ها شغل ايجاد كرد و يا 20 هزار كيلومتر اتوبان ساخت و يا 10 ميليون نفر زير خط فقر در كشور را نجات داد.
رحيمي با اشاره به واگذاري 30 درصد شركت دلال "دانا گاز" در بورس امارات گفت: تنها فردي كه از ايران يك ميليارد دلار سهم اين شركت را خريده بود ظرف مدت 5 ماه 5 ميليارد دلار سود كرد.
به گفته وي، اين شركت ظرف 2 روز 6 ميليارد دلار سهام خود را در بورس امارات فروخت.
رحيمي كشف اين پرونده را يكي از بزرگترين پرونده هاي مفاسد اقتصادي در كشور عنوان كرد و گفت: وقتي تهديد در اين پرونده موثر نمي شود، تطميع نيز جايي در آن ندارد.
7 هزار و 484 ميليارد ريال گردش مالي ناسالم دستگاه هاي دولتي
به گزارش مهر، با صدور احكام گزارش هاي ديوان محاسبات، 7 هزار و 484 ميليارد ريال در يك سال منتهي به آذر ماه سال جاري به حساب هاي مختلف خزانه واريز شده است.
محمد رضا رحيمي در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران در سال جاري عملكرد يكساله اخير ديوان محاسبات كشور را تشريح كرد و گفت: اين دستگاه به نمايندگي از مجلس و مردم بر نحوه هزينه بودجه هاي سالانه دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي نظارت دارد و به عبارتي، براساس ماده 54 و 55 قانون اساسي، وكيل مردم و مجلس در اين امر محسوب مي شود.
وي با اشاره به اين كه هر سال تهيه كتاب تفريغ بودجه سال قبل در دستور كار ديوان محاسبات كشور قرار دارد، اظهارداشت: پس از تهيه گزارش ها، دستگاه ها و مديران متخلف به دادسراي ديوان محاسبات معرفي و پس از رسيدگي، نتيجه را به هيات هاي مستشاري اعلام مي شود.
رحيمي با بيان اين كه تعداد حسابرسان ديوان محاسابت در سطح كشور 842 نفر است، افزود: حدود 200 نفر از اين حسابرسان در تهران متمركز هستند.
رييس ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: اگر تخلفات بررسي شده در دستگاه هاي و شركت هاي دولتي و ... تنها جنبه مالي داشته باشد، ديوان محاسبات خودش پيگيري مي كند و پرونده را به قوه قضاييه ارجاع نمي دهد. ولي اگر پرونده جنبه كيفري داشته باشد، پرونده به قوه قضاييه ارسال مي گردد.
رحيمي با بيان اين كه در ديوان محاسبات دو معاونت فني و امور حسابرسي فعال هستند، گفت: با صدور احكام گزارش هاي ديوان محاسبات، 7 هزار و 484 ميليارد ريال در يك سال منتهي به آذر ماه سال جاري به خزانه واريز شده است.
به گزارش مهر معاونت فني و امور حسابرسي شركت هاي ديوان محاسبات ظرف يكسال منتهي به آذر ماه سال جاري با تشكيل پرونده هايي و صدور حكم توسط قاضي موجب شد تا يك هزار و 559 ميليارد ريال به حساب هاي مختلف خزانه كشور واريز شود.
همچنين طي همين مدت ، معاونت فني و امور حسابرسي وزارتخانه ها، نهادها و موسسات دولتي 650 ميليارد و 260 ميليون ريال، ادارات كل ديوان محاسبات استانها 463 ميليارد و 422 ميليون ريال، هيات حسابرسي ويژه 39 ميليارد و 805 ميليون ريال و پيشگيري و جلوگيري از برداشت هاي غير قانوني( هزينه در انتخابات و اختلاس در دو بانك در آبادان و ...) 4 هزار و 771 ميليارد ريال به حساب هاي مختلف خزانه واريز كرده اند.
وي خاطرنشان كرد: براساس اعلام خزانه داري كل، آمار واريزي به حساب هاي خزانه تا تاريخ تغيير و تحول مديريت جديد مبلغ 446 ميليارد و 882 ميليون ريال است. در حالي كه واريز به حساب هاي خزانه در زمان تصدي مديريت فعلي يعني از 11 آبان ماهه سال 1383 در كمتر از يكسال بالغ بر 7 هزار و 484 ميليارد ريال مي شود.
رحيمي ادامه داد: بخشي از مجموعه واريزي به حساب هاي خزانه توسط معاونت فني و امور حسابرسي شركت هاي دولتي مبلغ ارزي 35 ميليون دلار است كه با لحاظ هر دلار 9 هزار ريال محاسبه شده است.
رييس ديوان محاسبات كشور يادآور شد: اين در حالي است كه از بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا قبل از سال 1383 حدود 446 ميليارد و 682 ميليون ريال به خاطر گزارش هاي صحيح ديوان محاسبات از تخلفات مالي به حساب هاي مختلف خزانه كشور واريز شده بود.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: مديران قبلي ديوان محاسبات، اين دستگاه را اماده جهش براي مقابله با تخلفات احتمالي كردند.
رحيمي با بيان اين كه هر هفته چند پرسنل ديوان محاسبات به خاطر استرس وارده به بيمارستان منتقل مي شوند، اظهارداشت: هم اكنون مدير كلي داريم كه دو ماه در نوبت استعفا است و التماس مي كند كه از مديريت كنار برود .
وي، استان هرمزگان را در رتبه اول از نظر تخلفات صورت گرفته در نحوه هزينه نسبت به عملكرد حجم بودجه اي اعلام كرد و گفت: گيلان ، سيستان و بلوچستان و فارس در رتبه هاي بعدي از اين نظر هستند. البته تهران نيز از اين نظر در رتبه 21 در ميان استان هاي قرار گرفته است.
وي خبر از در مرحله صدور حكم قرار گرفتن 70 هزار و 189 ميليارد ريال تخلفات دستگاه ها، شركت ها و ... در آينده اي نزديك داد.
وي همچنين از ارسال 66 پرونده فاقد مبلغ و 137 گزارش دارايي به دادسراي ديوان محاسبات از سوي معاونت فني و امور حسابرسي شركت هاي دولتي خبر داد و اظهارداشت: سرجمع اين تخلفات، 20 هزار و 735 ميليارد تومان است.
رييس ديوان محاسبات، حجم گزارش هاي معاونت حسابرسي دستگاه ها به دادسراها كه در مرحله صدور حكم است را 8 هزار و 420 ميليارد ريال و هيات حسابرسي ويژه 20 ميليارد و 681 ميليون ريال اعلام كرد و تصريح كرد: اگر حداقل نيمي از اين مبلغ بر اساس حكم تخلف محسوب شود در سال آينده همين زمان اعلام مي كنيم كه حدود 40 هزار ميليارد ريال به حساب هاي مختلف خزانه واريز شده است.
وي مجموع تخلفات صورت گرفته به صورت ارزي را هم 17 ميليون و 192 هزار يورو و 913 ميليون و 863 هزار دلار اعلام كرد كه در دادسراي ديوان محاسبات در مرحله صدور حكم است.
رحيمي اظهارداشت: عملكرد يك سال اخير منتهي به آذرماه نشان مي دهد كه دو هزار و 858 فقره گزارش تخلفي ثبت شده است و 732 مورد نيز تعداد پرونده هايي كه جهت رسيدگي به هيات هاي مستشاري ارسال شده است، مي باشد.
وي ادامه داد: تعداد پرونده هاي مختومه پس از اجراي راي نيز در اين مدت 258 مورد بوده است.
200 ميليارد دلار ارز از ايران به امارات رفته است
رئيس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اين كه كشور امارات به محل غارت اموال عمومي كشورمان تبديل شده است، اعلام كرد : براساس اطلاعات موجود كه غير رسمي است، ظرف 15 سال اخير 200 ميليارد دلار ارز از ايران به مقصد امارات خارج شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمد رضا رحيمي در جمع خبرنگاران گفت : هم اكنون 5 هزار شركت ايراني در امارات به ثبت رسيده است.
وي افزود : به نظر مي رسد امارات در بغل ايران ايجاد شده تا ثروت هاي كشورمان را توسط افراد خائن به آنجا انتقال يابد.
رئيس كل ديوان محاسبات اظهارداشت: عمدتا كساني از ايران به مقصد امارات مي روند كه شركت ثبتي در آنجا دارند.
وي با اشاره به اين كه ظرف برنامه سوم توسعه مجموعا 40 هزار و 912 پرواز از ايران به مقصد امارات انجام شده است، تصريح كرد: اگر هزينه انجام شده توسط هر مسافر ايراني به اين كشور را در برنامه سوم حداقل 1500 دلار در نظر بگيريم، ميزان ارز خارج شده توسط مسافران مبلغ 5 ميليارد و 576 ميليون دلار مي باشد.
رحيمي تاخيرات پروازي شركت هاي هواپيمايي هما، آسمان، ايران اير تور، ماهان، كيش اير كاسپين، آريا و ساها را در مجموع در سال 1383، 16 هزار و 848 ساعت اعلام كرد و گفت: در اين سال در مجموع 116 هزار و 434 پرواز با تاخير مواجه شدند و 884 پرواز نيز ابطال شد.
رئيس ديوان محاسبات كشور گفت: پروازهاي به مقصد امارات تنها در باند فرودگاه، 5/6 ميليارد تومان بنزين مصرف كرده اند.
وي به غير اقتصادي بودن پالايشگاه آبادان اشاره و خاطرنشان كرد: اين پالايشگاه سالانه 10 ميليارد و 200 ميليون ريال ضرر به كشور وارد مي كند، به طوري كه نفت با قيمت 50 دلاري را دريافت و تصفيه مي كند و به دليل فرسوده بودن پالايشگاه، نفت سياه توليد مي كند كه قيمت آن هم 25 دلار است.
رحيمي از تخلفات گسترده صورت گرفته در خصوص آرد و نان خبر داد و گفت : بسياري از مديران مربوطه به همين منظور انفصال از خدمت شده اند.
وي اعلام كرد: براساس گزارش حسابرسي، در سال گذشته مسئولان دولتي بالاي هزار سال به سفر رفتند. يعني مسئولين دولتي در سال گذشته 112 روز نفر به سفر رفته اند كه وزارت نفت و خارجه از اين لحاظ در صدر قرار گرفتند.
رئيس كل ديوان محاسبات در پايان از اعلام يكي ديگر از بزرگترين پرونده هاي مفاسد اقتصادي كه آنهم مربوط به يك قرارداد نفتي است، تا يك ماه آينده خبر داد .