به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مخابرات ایران با توجه به مسائل اخیر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور اعلام کرد: یک مسئله و چهار نکته در توسعه صنعت مخابرات وجود دارد که در مجموع نشان می دهد رویه فعلی سیاستگذار صنعت مخابرات، منجر به عقب ماندگی این صنعت خواهد شد.
۶ میلیارد نفر در جهان مشترک موبایل هستند
هم اکنون تحول و پیشرفت شگفت‌انگیزی در حوزه ارتباطات در حال وقوع است و دسترسی مردم به تلفن همراه با سرعت افزایش می‌یابد.
طبق گزارش بانک جهانی، بیش از ۶ میلیارد نفر در سراسر جهان مشترک تلفن همراه هستند؛ به نحوی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، ضریب نفوذ تلفن همراه اشباع شده و از ۱۰۰ درصد گذشته و این به این معنی است که در این کشور‌ها، تعداد سیم‌کارت‌ها از جمعیت کشور‌ها فزونی گرفته است.
صنعت مخابرات در حال ورود به حوزه‌های نوینی چون باند پهن، دیتا، خدمات ارزش افزوده، بانکداری تلفن همراه و غیره است و معرفی نسل‌های سوم و چهارم ارتباطات همراه، اپراتور‌ها را بر آن داشته تا با ارائه این خدمات، علاوه بر حفظ سهم بازار، درآمدهای خود را افزایش دهند و مشترکان را نیز قادر می‌سازد تا اینترنت پرسرعت همراه را تجربه کنند.
مقاصد شخصی مقدم بر توسعه پایدار مخابرات است
شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: به نظر می‌رسد در ایران امور به نحوی دیگر در جریان و فعلاً برخی مقاصد شخصی، مقدم بر هر گونه رشد و توسعه پایدار در این حوزه است. اعمال فشار از کانال کمیسیون مقررات ارتباطات مبنی بر عدم تغییر تعرفه تلفن ثابت، عدم رسیدگی به موضوع اینترکانکشن، تصرف اموال شرکت مخابرات به منظور توسعه نفوذ در شرکت مخابرات ایران و مجموعه‌های تحت کنترل به عنوان شگفت‌انگیز‌ترین اخبار در حوزه ارتباطات ایران رخ‌نمایی می‌کند.
این شرکت با اعلام ۴ مشکل بر سر راه توسعه صنعت مخابرات ایران، روند رو به افول توسعه در صنعت مخابرات را بررسی کرد.
تهدید جدی صنعت مخابرات با سیاستگذاری رگولاتوری
رگولاتوریها در صنعت مخابرات همواره به عنوان مرجعی برای ایجاد و تقویت فضای رقابت، تسهیل سرمایه‌گذاری در جهت توسعه ارتباطات، تسهیل نوآوری در سرویس‌ها و زیرساخت‌ها، همگامی با ملاحظات امنیتی و مصالح ملی و همچنین حفظ حقوق مشترکان از طریق تعیین سطح کیفیت خدمات ارائه‌شده به شمار می‌روند. اما در ایران یکی از مهم‌ترین و اغلب پرحاشیه‌ترین اهداف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخگذاری و تصویب جداول تعرفه‌های خدمات ICT است.
این مورد در سال‌های گذشته به عنوان اهرمی قدرتمند جهت اعمال قدرت بر امور جاری شرکت‌های فعال در صنعت مخابرات بوده، موجب شده نه‌تنها کارایی شرکت‌هایی نظیر شرکت مخابرات ایران کاهش یابد بلکه رشد و توسعه این صنعت در کشور نیز با تهدیدی جدی مواجه شود.
در این‌باره دو نکته اهمیت می‌یابد، اول اینکه رگولاتور‌ها با ایجاد شرایط رقابتی در بازار ارائه خدمات باید قیمت‌ها را کنترل کنند، نه با استفاده از قوه قهریه و اعمال فشار؛ دوم اینکه مطرح کردن موضوعاتی نظیر ترس از اعمال سیاست‌های انحصارطلبانه از سوی شرکت مخابرات ایران و نرخگذاری غیرمنصفانه هم‌اکنون با وجود دو اپراتور فعال دیگر در کشور و همچنین ظهور نرم‌افزارهایی تحت وب نظیر لاین، واتس‌اپ، وایبر و غیره در دنیا منطقی به نظر نمی‌رسد.
برخی خصوصی‌سازی مخابرات را اشتباه می‌دانند
هم‌اکنون پس از شش سال از خصوصی سازی مخابرات و کار کارشناسی انجام شده برای این موضوع، متأسفانه برخی از اشخاص این خصوصی‌سازی را اشتباه می‌دانند و در جراید و رسانه‌ها اعلام کرده اند که به دلیل اینکه در زمان واگذاری مخابرات دقت کافی صورت نگرفته، مشکلاتی ایجاد شده است و ما در پی اصلاح روند خصوصی‌سازی مخابرات هستیم.
ازطرفی در اقدامی خلاف قانون و منطق، ساختمان دانشکده مخابرات که به عنوان یکی از دارایی‌های شرکت مخابرات ایران در فهرست زمان واگذاری (هنگام خصوصی‌سازی) قید شده بود، تصرف می‌شود و هم‌اکنون شرکت مخابرات ایران را نسبت به ارائه سند و مدرک مکلف می‌کنند.
این درحالی است که کارهای کارشناسی صورت‌گرفته در زمان واگذاری و پیش تر، منجر به ارائه فهرستی از دارایی‌ها و همچنین تعهدات شرکت مخابرات ایران شده است که خریدار با بررسی تک‌تک اقلام فهرست و پیش‌بینی خود از روند صنعت مخابرات در ایران نسبت به ارائه قیمت اقدام کرده است؛ با این وجود در صورتی که هر شخص یا مجموعه‌ای هر یک از این اموال را در جهت پیشبرد اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت خود لازم می‌داند، باید موافقت مالک مخابرات را کسب و مبلغ مورد نظر مالک را پرداخت کند.
اتصال متقابل مورد اعتراض سهامداران مخابرات
همواره حل اختلاف بین اپراتورهای تلفن‌های همراه در حوزه اتصال متقابل یا اینترکانکشن یکی از چالش‌های رگولاتوریها در دنیا به شمار می‌رود که رگولاتور می تواند با تقویت فضای رقابتی، از سوء استفاده اپراتورهای کوچکتر در تعامل با اپراتور بزرگتر جلوگیری کند؛ اما در ایران این وظیفه به صورت عکس اتفاق می‌افتد؛ به نحوی که اپراتور کوچکتر درآمد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت مخابرات ایران (مشتمل بر شرکت ارتباطات سیار و مخابرات‌های استانی) به عنوان اپراتور بزرگتر کسب می‌کند.
این موضوع بحث‌برانگیز سال‌های متمادی مورد اعتراض سهامداران شرکت مخابرات ایران بوده و سالیانه مبالغی را در قالب عدم‌النفع به شرکت مخابرات تحمیل می‌کند.
اجبار مخابرات به ارائه خدمات عمومی
شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: در بررسی ارائه خدمات عمومی اجباری مخابراتی در ایران مشخص شده که اعمال جداولی تحت عنوان تعهدات پوششی و الزامات توسعه در پروانه اولیه شرکت مخابرات ایران و همچنین در مجوز ارتقاء پروانه که اخیراً صادر شده است، مصداق بارز اجبار شرکت مخابرات ایران به ارائه خدمات عمومی و سرویس‌های مخابراتی در نقاط جغرافیایی است.
براین اساس اعمال این امر که بدون هیچ‌گونه مشوقی یا تسهیلی در تأمین مالی جهت انجام سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، سبب شده از کارایی و بهره‌وری منابع شرکت مخابرات ایران به شدت کاسته شود. اگر‌چه شرکت مخابرات ایران ارائه این خدمات را در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خود می‌داند اما ضروری است در جهت جبران زیان ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها، مبالغ مذکور از محل درآمدهای دولت از شرکت مخابرات ایران (که در سال ۱۳۹۳ حدود ۴. ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است) تأمین شود.
مخابرات تاکید کرد: رویه‌های اعمالی سیاستگذار صنعت ارتباطات (وزارت ارتباطات) در قبال شرکت مخابرات ایران منجر به عقب‌ماندگی این صنعت خواهد شد. دیگر پیامد این سیاست، شکست خصوصی‌سازی و عدم اطمینان مردم به دولت خواهد بود چرا که شرکت مخابرات ایران یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی است که سهامداران حقیقی زیادی سرمایه‌های اندک خود را صرف خرید سهام آن کرده‌اند؛ براین اساس از دولت انتظار می‌رود سیاست‌های کارشناسانه‌تری در این خصوص اتخاذ کند.