به گزارش خبرنگار مهر، تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری که انتخاب وکلا برای پرونده های جرایم خاص و امنیت ملی را منوط به انتخاب رئیس قوه قضائیه کرده بود، موجب شد تا کانون وکلای مرکز و اسکودا به این قانون اعتراض کنند که در نشستی خبری مشکلات اعلام شد.
در ابتدای این نشست، خبرنگار مهر با بیان اینکه اصل ۳۵ قانون اساسی نگفته است که وکلا می توانند در دادسراها باشند بلکه گفته است در تمامی مراحل دادگاه، افراد حق استفاده از وکیل دارند و همچنین وقتی رئیس قوه قضائیه، قاضی را انتخاب می کند مانع استقلال وی نیست و در مورد انتخاب وکیل هم در این قانون به استقلال وکیل ضربه وارد نمی شود، طرح مسئله کرد که بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانون های سراسری وکلای کشور در پاسخ گفت این یک قیاس مع الفارق است چرا که رئیس قوه قضائیه حکم یک قاضی را امضا می کند اما وکلا برای پروانه وکالت مراحل دیگری را طی می کنند و به اعتقاد من این تبصره ماده ۴۸ نوعی تبعیض است و خلاف قانون اساسی است. حتی رئیس قوه قضائیه گفته قرار نیست وکیل حتما از کانون وکلا یا مرکز مشاوران باشد، این چه حرفی است. اول انقلاب هم این موضوع مطرح بود که دیوان عالی و وزارت دادگستری نظر دادند. آن زمان می گفتند وکیل می تواند هر کسی باشد در حالیکه در شرع مقدس هم صفات وکیل و مرافعه آمده است.
کشاورز در ادامه گفت: در اصل ۳۵ قانون اساسی می گوید دادگاه اما ماهیت قضیه رسیدگی قضایی است و هدف قانونگذار این بوده که متهم بتواند از خودش دفاع کند.
در ادامه اظهارات کشاورز، خبرنگار مهر گفت: شما دارید قانون اساسی را به نفع خود تفسیر می کنید. قانون گفته است دادگاههای عمومی و همه دادگاهها و حرفی از دادسرا نیامده است که کشاورز در پاسخ گفت قانون باید از قوانین دیگر هم پیروی کند مانند اعلامیه حقوق بشر یا در مراحلی که افراد از دفاع محروم هستند که جزو میثاق بین المللی است.
خبرنگار مهر با طرح این سئوال که رئیس قوه قضائیه گفته است در پرونده های جرایم امنیتی و امنیت داخلی و خارجی حضور یک وکیل موجب افشای مسائل محرمانه می شود و باید وکیل را رئیس قوه قضائیه تایید کند، سئوال کرد، آقای کشاورز آیا این گفته را قبول دارید که کشاورز در پاسخ گفت این موضوع افشاکردن شاید از سوی بالاترین مقامات هم انجام شود، اما یک وکیل بر اساس ضوابط حرفه ای و قوانین مرتبط با افشای اسناد محرمانه طبق قانون مجازات می شود، پس ارتباطی ندارد.
در ادامه این نشست، نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به این سئوالات گفت: در دنیا، وکیل باید بیشتر در پرونده های مهم و امنیتی و سازمان یافته حضور داشته باشد و این یک تکلیف است. دادستان مامور نهاد عمومی است و رئیس دادگاه و نیروی انتظامی هم همین هستند. حالا اگر وکیل منتخب نهاد عمومی باشد، چطور فرشته عدالت عادلانه پرواز کند. من از نمایندگان مجلس تعجب می کنم که قانونی را تصویب کردند که خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است و حقوق شهروندی را زیر سئوال می برد. البته دغدغه و نگرانی رئیس قوه قضائیه را هم قبول داریم اما نباید حق اختیار مردم را از بین ببریم. من پیشنهاد می کنم تمام وکلا در این لیست باشند، مگر وکلایی که بر اساس قانون سلب صلاحیت شده اند.
در ادامه این نشست خبری، خبرنگار مهر با طرح این سئوال که حالا با تصویب این قانون چه راهکاری دارید، گفت: از رئیس قوه قضائیه درخواست داریم وقتی بدهند تا اعضای کانون وکلا توجیهات خود را ارائه کنند و ما آماده همکاری با قوه قضائیه هستیم. البته در مورد سئوال قبلی شما باید بگویم ما تفسیر اصل ۳۵ را هم داریم و آنجا شورای نگهبان گفته است وکیل می تواند تا ختم تحقیقات، حضور داشته باشد.
بهمن کشاورز در پاسخ به اینکه آیا ماهیت برگزاری این نشست خبری یک دغدغه صنفی است یا برای مردم تلاش می کنید، گفت: امام علی (ع) فرموده است اگر هزار نفر گناهکار از مجازات بری شوند، بهتر از اینکه یک بی گناه بی جهت محکوم شود. متهمان امنیتی و جرایم سازمان یافته درصد کمی هستند اما باید از آنها هم دفاع شود. اگر این قانون اجرا شود، لطمه ای به وکلا نمی خورد اما حق دفاع از مردم از بین خواهد رفت. چطور کمیسیون قضایی توانسته ۴ روزه قانون را تغییر دهد. قبلا هم در مواردی ما هشدار داده بودیم مثل قانون دادگاههای عام یا سن مسئولیت کیفری و قانون ماهواره که عمل نکرده اند اما بعد از چند سال این قوانین تغییر کرد. مثلا دادسرا حذف شد و بعد دوباره آمد.