به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال‌پور در جمع خبرنگاران اقتصاد را به عنوان مهم‌ترین مساله‌ای دانست که دولت با آن روبرو است و گفت: اشتغال، تولید داخلی و مسائل معیشتی، جدی‌ترین موضوعاتی هستند که در اقتصاد امروز کشور باید پیگیری شوند. در این میان، امیدواریم موضوعات مربوط به امور بین‌المللی کشور و کاهش و رفع تحریم‌ها هر چه زودتر حل شوند. اما مساله‌ای که باقی می‌ماند اقتصاد کشور است که در قالب آن، با چالش‌هایی در زمینه اشتغال، تولید داخلی و معیشت مردم روبرو هستیم که باید با برنامه‌ریزی و نگاه دقیق به آنها رسیدگی کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به مسئولیت سنگین بخش‌خصوصی در شرایط کنونی اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی نیز باید در کنار دولت بایستد و در این شرایط برای حل چالش‌های اقتصادی کمک کند. بنابراین اتاق بازرگانی با مسئولیت سنگینی روبرو است. این در حالی است که با توجه به شرایط کنونی، ارتقای بخش خصوصی یک ضرورت است و این مهم تنها به کمک فرهنگ‌سازی امکان‌پذیر است.
وی تصریح کرد: می‌توان با اطلاع‌رسانی به هنگام، ارزش سرمایه‌گذاری را بالا ببریم و فرهنگ کشور را به سمتی هدایت کنیم که همگان به این باور برسند که سرمایه‌گذاری نوعی عبادت و تولید ثروت در حقیقت تولید ارزش است. زمانی که رسانه‌ها، مطالبه‌گر باشند سطح انتظارات جامعه بالا می‌رود و جامعه مطالبه‌گر می‌تواند به تقویت بخش خصوصی، بالا رفتن سطح سرمایه‌گذاری‌ها و به طور کلی بهبود وضعیت اقتصاد کشور، کمک کند.
جلال‌پور ادامه داد: خوشبختانه انتخابات این دوره با اقتدار بخش خصوصی انجام شد و برخلاف گمانه‌زنی‌ها که افتراق و اختلاف در انتخابات اتفاق می‌افتد، شاهد فضایی همدل و صمیمی با رای بالا در مجموعه اتاق بودیم. هیات رئیسه دوره هشتم اتاق ایران تعهد دارند طبق برنامه‌ای که قبل از انتخابات توسط همین هفت نفر تهیه شده بود، عمل و در قالب آن به ارتقای جایگاه بخش‌خصوصی در کشور کمک کنند.
وی اظهار داشت: متاسفانه هنوز محل ثبت تشکل‌ها ساماندهی نشده است و وزارت کشور، وزارت کشاورزی، وزارت کار، وزارت صنعت و اتاق ایران در کنار هم به ثبت تشکل‌ها مشغول هستند. این در حالی است که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نظام‌مند کردن تشکل‌ها به اتاق ایران سپرده شده است.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: دولت دهم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را ابلاغ نکرد و خوشبختانه در دولت جدید شاهد بهبود شرایط و شروع رایزنی‌ها برای ابلاغ این قانون بودیم. اتاق ایران در دوره هفتم برای ساماندهی تشکل‌ها برنامه‌ای را تهیه و تدوین کرد که به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها اجرایی نشد. حال در دوره جدید، اجرایی کردن این برنامه و ساماندهی تشکل‌ها در اولویت کاری اتاق قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که تشکل‌ها را طبقه‌بندی کرده و آنها را در ۴ لایه منطقه‌ای، ملی، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها قرار دهیم و با هر کدام از تشکل‌ها براساس سهم آنها در GDP کشور رفتار کنیم. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی تمرکز ثبت تشکل‌ها در اتاق ایران را عامل انحصار و برخوردهای سلیقه‌ای می‌داند و به همین دلیل با این کار موافق نیست. با این وجود در تلاش هستیم طرح جدیدی تهیه و پس از مذاکره با مجلس به وضعیت تشکل‌ها رسیدگی کنیم.
همچنین احمد فیاض‌بخش دبیرکل اتاق ایران با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور، تاکید کرد: در این وضعیت دولت نمی‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد، چرا که شاهد کاهش روزبه‌روز منابع و افزایش هزینه‌ها هستیم بنابراین دولت نمی‌تواند مانند گذشته نقش اول اقتصاد کشور را بازی کند.
وی با تاکید برلزوم استفاده از همه ظرفیت‌های موجود کشور، عنوان کرد: باید سعی کنیم در آینده در راستای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی قدم برداریم و تلاش کنیم که اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور در ساماندهی اقتصاد سهم به‌سزایی داشته باشد و به ارتقای جایگاه بخش خصوصی و اقتصاد ملی کمک کند.