به گزارش خبرنگار مهر، شرکت پرشین نوین پرچم در سال ۱۳۹۰ در فضایی با زیربنای دوهزار مترمربع در شهرستان خمین، با شش نفر نیرو آغاز به کار کرد و توانست ظرف مدت سه سال تعداد کارکنان خود را به ۷۶ نفر افزایش دهد. این شرکت در سال های ۹۲ و ۹۳ به عنوان کارآفرین برتر استان مرکزی و در سال ۹۴ نیز به عنوان صنعت برتر استان برگزیده شد، اما در ابتدای سال ۹۴ به علت مشکلات مختلف پیش رو ناچار به تعدیل نیرو شد و ۱۶ نفر از نیروهای این شرکت علیرغم میل باطنی و با وجود نیاز شرکت به این افراد، از کار بیکار شدند. شرکت پرچم سازی پرشین نوین علاوه بر تولید پرچم های داخلی استاندارد برای طیف مختلفی از سازمان ها و ادارات، به کشورهایی از جمله آذربایجان، عراق، گرجستان، ترکمنستان و افغانستان نیز پرچم صادر می کند.
برخی نهادهای دولتی سه سال است که مطالبات ما را پرداخت نکرده اند
ابوالفضل خانجانی، مدیرعامل شرکت پرشین نوین پرچم خمین در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اینکه مشتری های ما ارگان های دولتی و عموما شهرداری ها هستند، به صورت نقدی خرید نمی کنند و مطالبات ما را دو سه ماهه پرداخت می کنند اما برخی از دستگاه ها سه سال است که مطالبات ما را پرداخت نکرده اند.
خانجانی اظهار داشت: به علت این مشکلات و پایین بودن توان مالی مجبور به تقلیل نیرو شدیم و در حال حاضر از سه شیفت کاری شرکت، یک شیفت ۱۶ نفره را کاهش داده ایم.
مدیر عامل شرکت پرشین نوین پرچم گفت: مهمترین مساله ای که باعث آسیب به صنف هایی همچون صنف ما شده این است که نهادها و دستگاه ها توان مالی پرداخت بدهی هایشان را به شرکت های خصوصی ندارند و برخی دستگاه های دولتی بزرگترین بدهکار بخش های خصوصی هستند.
خانجانی اظهار داشت: نکته اینجاست که بیشترین فشار را نیز بر بخش خصوصی، برخی از همین نهادهای دولتی وارد می کنند؛ از جمله پرداخت هزینه های آب، برق و گاز که اگر کمی به تعویق بیفتد ادامه خدمات بلافاصله قطع می شود و همچنین پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که باید هر سه ماه و به صورت فصلی پرداخت شود، در صورتی که بیشترین مطالبه های معوقه شرکت ما مربوط به برخی از همین بخش های دولتی است.
وی افزود: دولت در جایی که بدهکار است از بخش خصوصی انتظار همراهی دارد و در جایی که طلبکار است تیغ برنده قانون را به آنها نشان می دهد؛ به بیان دیگر در زمانی که دولت باید به یاری بخش خصوصی بیاید دید حداقلی دارد، اما در جایی که نیاز به برخورد با بخش خصوصی باشد از قدرت حداکثری استفاده می کند.
دبیر انجمن صنفی شهرک ها و نواحی صنعتی استان مرکزی اظهار داشت: علاوه بر مسائل مالی، مشکل دیگری که صنعتگران با آن مواجهند این است که متاسفانه بدنه دستگاه های اجرایی و دولتی دچار بی حسی و بی تفاوتی نسبت به وظایف خودشان شده است، یعنی اساسا برای ایفای نقش خود در صنعت، تولید و اشتغال، بهایی قائل نیستند و دچار روزمرگی مفرط شده اند.
خانجانی افزود: امیدواریم دولت چاره ای برای ایجاد نشاط سازمانی و احساس مسئولیت در بدنه دولت به ویژه بخش های مرتبط با سرمایه گذاری، صنعت و اشتغال نماید.
کار آفرین و صنعتگر برتر استان مرکزی تصریح کرد: اقدامات جدیدی برای تزریق نقدینگی برای حل مشکلات شرکت و همچنین تغییر بازار هدف و شیوه فروش انجام شده و تلاشمان بر این است که در آینده نزدیک، شرکت را به وضعیت قبلی خود برگردانیم و نیروهای تعدیل شده به شرکت بازگردند.
کارآفرینان به عنوان پیشگامان رشد اقتصاد باید مورد حمایت قرار گیرند
محمدابراهیم رضایی، نماینده مردم خمین نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: كارآفرینان با مهارت هایی كه در تشخیص فرصت ها، موقعیت ها و ایجاد حركت در جهت توسعه این موقعیت ها دارند، پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحولات اجتماعی محسوب می شوند، بنابراین جامعه باید با تمام توان از کارآفرینان حمایت و پشتیبانی کنند.
وی با اشاره به اهمیت کار آفرینی در اقتصاد کشور و لزوم حمایت از کارآفرینان اظهار داشت: كارآفرین نیروی محركه اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش كارآفرینی نوآوری یا ایجاد تركیب های تازه از مواد اولیه است
نماینده خمین افزود: در حال حاضر یکی از دغدغه های مهم تولیدکنندگان داخلی، حمایت جامعه اصناف کشور و عرضه محصولات آنها در بازارهای داخلی است، که امیدواریم با حمایت اصناف و مردم این مساله مرتفع شود.
رضایی گفت: در تمامی عرصه ها باید با اتکا به ظرفیت های موجود داخلی حرکت کنیم و در این میان اصناف نقش کلیدی در حمایت و بهره گیری از تولیدات داخلی دارند و بی شک اگر اصناف از تولیدات داخلی حمایت کنند، این موضوع سبب دلگرمی تولیدکنندگان و اعتماد مردم و مصرف کنندگان خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در جلساتی که برای شناسایی مشکلات و موانع روند کار صنعتگران و نخبگان برگزار می شود، نباید گزینشی عمل کرد و همه صنعتگران باید در صحنه حاضر شوند اما بعضی از مدیران متاسفانه به موضوع نگاه تلخ و بیمارگونه دارند که این نگاه باید عوض شود.
رضایی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در زمینه ماده۱۸۰ قانون اساسی و امکان تخصیص بودجه به نمایندگان برای حمایت از طرح های تولیدی و اقتصادی، افزود: این بودجه به شخص نماینده داده نمی شود؛ ماده۱۸۰ در واقع تخصیص اعتبار برای پروژه هایی است که در طول یک سال شروع شده و پایان می یابد یا پروژه هایی که در حال اجرا هستند و با یک حمایت تکمیلی، بهره برداری می شوند. در اینگونه موارد با نظر نماینده شهرستان، کمسیون برنامه ریزی استان یا کشور تصمیم می گیرند به پروژه هایی که به دلایل گفته شده در اولویت هستند اعتبار تزریق کنند.
نماینده خمین افزود: میزان این بودجه نیز بسیار کم است و در سال گذشته نیز به شهرستان خمین تنها ۵۰ درصد از بودجه مذکور تخصیص داده شد.
در حمایت از صنعت گران و تولیدکنندگان شهرستان خمین کوتاهی نمی کنیم
محسن بسارده، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان خمین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در زمینه حمایت از صنعتگران شهرستان خمین اظهار داشت: ایجاد زیرساخت های مناسب به خصوص در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان، بستر را برای حضور سرمایه گذاران فراهم می كند تا با خلق فرصت های جدید و بهره گیری از پتانسیل های موجود، گامی در کمک به صنایع و تولیدکنندگان شهرستان خمین برداریم.
وی با اشاره به اینکه شهرستان خمین جزو مناطق کمتر توسعه یافته کشور است، اظهار داشت: براساس ماده۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، سرمایه گذارانی که در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و معدنی اقدام نمایند تا سقف ۱۳ سال از معافیت پرداخت مالیات بر درآمد برخوردار هستند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان خمین گفت: این مزایا بهترین فرصت برای صنعتگران است تا در این شهرستان اقدام به سرمایه گذاری کنند و از تسهیلات ویژه برخوردار شوند.
بسارده در خصوص حمایت از واحدها و طرح های صنعتی مستقر در شهرستان نیز گفت: در انجام هر اقدامی که در راستای قانون و حمایت های دولتی از تولیدکنندگان باشد کوتاهی نخواهیم کرد.
وی افزود: در صورت بروز مشکلات مالی و... برای واحدهای تولیدی و صنعتی، در مرحله اول مساله به کارگروه صنعت فرمانداری شهرستان ارجاع می شود تا اقدامات حمایتی لازم انجام پذیرد و اگر مساله برطرف نشود در مرحله بعد موضوع از طریق ستاد حمایت و پشتیبانی امور واحدهای تولیدی استان، مورد پیگری قرار خواهد گرفت.
یکی از مهم ترین معیارهای رشد و توسعه اقتصادی افزایش و ارتقای تولید داخلی است. فراهم کردن فرصت های لازم برای به میدان آمدن و عرض اندام تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور از یک سو شرایط را برای افزایش کیفیت و کمیت تولید فراهم می کند و از سوی دیگر علاوه بر حل مشکلات تولیدکنندگان و صنایع، به رشد و توسعه اقتصادی می انجامد.