به گزارش خبرگزاری مهر، پیش بینی موسسه تحقیقاتی ITCandor از وضعیت درآمدی ارتباطات و فناوری اطلاعات جهان که مربوط به سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۹ می شود نشان می دهد که در سال ۲۰۱۵ درآمد ICT در امریکا ۰.۶ درصد، در کشورهای EMEA (اروپا ، خاورمیانه و افریقا) حدود ۱.۸ درصد و در آسیا-اقیانوسیه ۲.۴ درصد رشد داشته اند این در حالی است که آسیا-اقیانوسیه بیشترین کاهش درآمدی را در فصول اخیر در این حوزه به خود اختصاص داده اند.
رشد درآمدی نرم افزار در صدر
این درحالی است که درآمد جهانی همه بخشهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۲۰۱۴ با ۰.۲ درصد کاهش همراه بوده است؛ با این وجود، برای سال ۲۰۱۵ حدود ۱۶ درصد رشد درآمد به ارزش ۶.۷ تریلیون دلار پیش بینی شده که دلیل این پیش بینی خوش بینانه وجود نشانه های خوب از اهداف سرمایه گذاری برای سازمان های اصلی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده است.
در این ارزیابی از لحاظ طبقه بندی، بخش نرم افزار با رشد ۴.۴ درصد به رشد سریعتر خود نسبت به بخش های دیگر ادامه خواهد داد و ۳ دسته خدمات مخابراتی و سخت افزار هر یک با ۱.۱ درصد و خدمات فناوری اطلاعات از جمله رایانش ابری با ۱.۲ درصد رشد در مکانهای بعدی قرار دارند.
پیش بینی رشد مخارج ICT بر اساس کشورها
براساس پیش بینی های انجام گرفته، بیشترین رشد در مخارج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور ترکیه ۳.۳ درصد و کمترین آن در روسیه ۳.۲ درصد اعلام شده است، این درحالی است که با وجود درگیریهای منطقه ای، ترکیه به سرعت در حال مدرن شدن و آرزوی پیوستن به اتحادیه اروپا را دارد، درحالیکه روسیه از تغییرات سخت اقتصادی به دلیل کاهش قیمت نفت و تحریم هایی که بدلیل فعالیت نظامی در اوکراین و کریمه داشته است رنج می برد.
همچنین کاهش در مخارج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشورهای یونان، فرانسه، رومانی، اسپانیا، بلغارستان و ایتالیا پیش بینی می شود و انتظار رشد در دیگر کشورهایی چون چین با ۳.۱ درصد، هند با ۳ درصد، ژاپن با ۲.۹ درصد و سوئیس با ۲.۷ درصد دیده می شود که به کشور ترکیه در بالای لیست می پیوندند.
رشد درآمد ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش صنعت
براساس گزارش مخابرات، پیش بینی ها حاکی از رشد جهانی مخارج ICT در بخش صنعت به ویژه آموزش با ۸.۶ درصد و سلامت ۸.۱ درصد است و در بخش حمل و نقل، آب و برق، ارتباطات با ۱.۷ درصد، شدیدترین کاهش، نشان داده شده است.
در این رتبه بندی، آموزش و پرورش بخش کلیدی در بهره برداری از مزایای عمده‌ای از جمله ارائه دروس و تعامل از طریق فناوری است و حوزه سلامت نیز برای مقابله با چالش های پژوهش بطور فزاینده ای در فناوری سرمایه گذاری می کند اما در بخش حمل و نقل، آب و برق و ارتباطات فرصت های مکانیزه شدن کمتر از سالهای قبل برآورد می شود.
سوددهی نرم افزار و سهم ۴۹۲ بیلیون یوروریی موبایل
پیش بینی ها تا سال ۲۰۱۹ حاکی از پیشگام ماندن بخش نرم افزار در سوددهی است، اگرچه خدمات فناوری اطلاعات در نهایت به آن سطح می رسد که به عنوان خدمات رایانش ابری هزینه فروشندگان را کاهش می دهد.
در همین حال براساس این چشم انداز سهم اقتصادی از صنعت تلفن همراه در دهه جاری به ویژه در اروپا افزایش خواهد یافت و تخمین زده شده که تا سال ۲۰۲۰ این صنعت، ارزش افزوده اقتصادی معادل ۴۹۲ بیلیون یورو در قالب حقوق، سود و پرداخت مالیات به وجود بیاورد. این درحالی است که این رقم در سال ۲۰۱۳ حدود ۴۳۳ بیلیون یورو برآورد شده است.
اما با توجه به محدودیت چشم انداز رشد برای اپراتورها و اکوسیستم، رشد سهم اقتصادی صنعت موبایل در نرخ پایین تری نسبت به رشد بقیه بخش های اقتصادی اتفاق خواهد افتاد و سهم صنعت تلفن همراه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در طول این دوره از ۳.۱درصد در سال ۲۰۱۳ به ۲.۸درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش خواهد یافت.
با وجود این روند، تعداد کل مشاغل در طول این دوره تا سال ۲۰۲۰ پایدار خواهد ماند. از طرفی اگر حجم اطلاعات و ۴G بیشتر از انتظار فعلی رشد کند، سهم زیادتری از ارزش افزوده از هر دو طریق، رشد بالاتر کارایی در اقتصاد گسترده تر و سهم مستقیم بیشتری از اپراتورها و اکوسیستم می تواند بدست آید.
چشم انداز سال ۲۰۲۰ در کشورهای عربی منطقه
با حرکت رو به جلو، صنعت تلفن همراه به افزایش سهم خود در فعالیتهای اقتصادی و اشتغال زایی در منطقه ادامه خواهد داد.
تا سال ۲۰۲۰، تخمین زده شده که اکوسیستم تلفن همراه ۱۶۱ بیلیون دلار در اقتصاد منطقه مشارکت خواهد داشت؛ این درحالی است که این سهم در سال ۲۰۱۳ به ارزش ۱۲۲بیلیون دلار برآورد شده بود.
با وجود رشد زیاد در صنعت ارزش افزوده تلفن همراه در کشورهای حوزه خلیج فارس، انتظار آن می رود سهم نسبی این صنعت در منطقه در تولید ناخالص داخلی در طول این دوره با حدود ۴.۴ درصد نسبتا پایدار باقی بماند.
براساس رشد پیش بینی شده سهم تولید ناخالص داخلی طی این دوره، تعداد افراد شاغل در این صنعت رشد قابل توجهی خواهند داشت و تا سال ۲۰۲۰ به ۱.۴ میلیون نفر می رسند؛ از طرفی اگر نرخ های مالیاتی در سطوح فعلی باقی بماند سهم بودجه عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات به ۱۸ بیلیون دلار تا سال ۲۰۲۰ خواهد رسید.