به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهانگیری در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص شرایط پس از تحریم و برنامه های اتاق بازرگانی در این رابطه گفت: در دو سال اخیر با حمایت مقام معظم رهبری و مدیریت دولت یازدهم، تیم مذاکره کننده هسته ای در سطح عالی توانست همدلی و همزبانی را بین ملت و ارکان نظام ایجاد کند که به نظر می رسد این بزرگترین دستاورد مذاکرات است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران افزود: همه نگاه‌ها و امیدها اکنون به این سمت است که مذاکرات موفق شده و دستاوردی تاریخی برای کشور و اقتصاد ایران رقم بخورد که در این راستا، یکی از وظایف و رسالت‌های بخش خصوصی، تدوین برنامه‌های ضروری برای اقتصاد پس از تحریم است تا حاصل و خروجی آن برای اقتصاد کشور دستاوردهای مثبت داشته باشد.
وی تصریح کرد: در یک خرد جمعی و فضای مشورتی می توان به دستاوردهای خوبی برای شرایط پس از تحریم رسید، چرا که در این شرایط فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری وجود دارد که از جمله آن نظام پولی، بانکی و تحریم های مالی کشور است.
جهانگیری گفت: یکی از حوزه هایی که اقتصاد ایران را به شدت تهدید می کند، نظام پولی و بانکی است که با تأسی از تحریم‌ها، هزینه تولید و صادرات را بسیار افزایش داده است و به طور قطع لغو تحریم‌های مالی دستاوردهای خوبی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت و کاهش هزینه های نقل و انتقال است.
وی اظهار داشت: به نظر می رسد بعد از لغو تحریم‌ها، افزایش صادرات سرعت یافته و در کنار آن می توانیم به هدف جدایی نفت از اقتصاد نزدیک شویم، ضمن اینکه دارایی هایی که ایران در خارج از کشور دارد، مسیر ورودش تسهیل می شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، برقراری خط های اعتباری فاینانس و ری‌فاینانس را از دیگر دستاوردهای شرایط پس از تحریم دانست و خاطرنشان کرد: این خطوط اعتباری فرصت‌های اقتصاد ایران به شمار خواهند رفت.
وی در ادامه به تهدیدهای ناشی از اقتصاد پساتحریم در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بعد از تحریم، منابع بلوکه شده ایران باز خواهند گشت، ممکن است ورود حجم بالای نقدینگی، آثار تورمی برای کشور در پی داشته باشد، این در شرایطی است که البته کشوری که در حال توسعه بوده و تلاش برای سازندگی دارد، به طور طبیعی تورم معقولی را به چشم خواهد دید.
جهانگیری ادامه داد: در حوزه تحریم‌های نفتی، امروز مشکل جدی دولت، کاهش درآمدها است که طبیعتا رفع تحریم‌های نفتی می تواند درآمد عمومی دولت را بالا برد که البته این بالا رفتن درآمدها، هم تهدید و همه فرصت به شمار می رود اما ما به عنوان فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی باید نقش و رسالت خود را در چنین شرایط حساسی به خوبی تبیین کنیم.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: به طور قطع بازار سرمایه که در یک مقطعی رشد حبابی را تجربه کرد، امروز سهامداران و فعالان خسارت دیده ای دارد که اگر نتوانیم در شرایط پس از تحریم چنین اشکالاتی را مدیریت کنیم، آثار زیانباری برای اقتصاد خواهد داشت و حرکت‌های هیجانی، اثرات ناخوشایندی بر اقتصاد ایران به جای خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه فضای پس از تحریم می تواند منجر به تصمیمات هیجانی شود، خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا این تصمیمات هیجانی مدیریت شود و بنابراین باید مشورت‌های لازم را در این زمینه به دولت بدهیم. بر این اساسق کمیته‌ای مشورتی در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شده تا راهکارها را طراحی و جمع بندی‌های لازم را برای ارائه نتیجه به دولت صورت دهیم.
جهانگیری، پیشنهاد برگزاری کنفرانس های علمی برای نظارت و اجرای نظرات فعالان اقتصادی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بعد از تحریم، سیل ورود سرمایه گذاران خارجی را خواهیم داشت، حتما باید شرایطی را فراهم کنیم تا سرمایه گذاران خارجی، شرکای خود را در ایران انتخاب کرده و مسیری را برای تحقق سرمایه گذاری آنها فراهم کنیم.
وی خواستار فعالیت بیشتر حوزه اقتصادی وزارت امور خارجه شد و گفت: با توجه به اینکه رایزنان اقتصادی، شناخت دقیقی از اوضاع سایر کشورها دارند، باید نقش پررنگ تری در این میان ایفا کنند.
به اعتقاد جهانگیری، فرهنگ سازی برای عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و ایجاد فضای رقابتی یک ضرورت است و در سایه آن باید سطح کیفیت محصولات داخلی را بالا ببریم، ضمن اینکه تولید داخلی بتواند در شرایطی پیش برود که فضا را برای ماندگاری در فضای رقابتی فراهم نماید.
وی خواستار تشکیل دبیرخانه اقتصاد پس از تحریم با حضور دستگاه‌های مختلف شد و خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های اتاق بازرگانی، حذف قوانین و ضوابط دست و پاگیر است که به نظر می رسد باید بیش از هر زمان دیگری، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را به خوبی اجرایی ساخت.
جهانگیری خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته قانون سرمایه گذاری خارجی ایران جزو بهترین قوانین سرمایه گذاری بوده، اما هم اکنون نیاز به بازنگری دارد که به نظر می رسد این بازنگری را باید هر چه سریع‌تر انجام داد.