به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دولت آتن دیروز پنجشنبه به امید رهایی از بحران بدهی، بسته جدید اصلاحات اقتصادی خود را به وام دهندگان اروپایی حوزه یور ارائه داد. در عین حال، قرار است امروز جمعه پارلمان یونان این بسته پیشنهادی را به رای بگذارد.
طبق آخرین پیشنهاد آتن، «آلکسیس سیپراس» نخست وزیر، از وام دهندگان شامل پارلمان اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا خواست تا ۵۳.۵ میلیارد یورو معادل با ۵۹ میلیارد دلار آمریکا به این کشور وام دهند تا بتواند بازپرداخت بدهی های خود را تا سال ۲۰۱۸ میلادی تضمین کند.
در عوض این وام، دولت آتن به برخی از درخواست های وام دهندگان اروپایی خود رضایت می دهد. گفته می شود که این درخواست ها افزایش سن بازنشستگی به ۶۷ سال تا سال ۲۰۲۲، کاهش معافیت های مالیاتی و اعمال مالیات ۲۳ درصد بر اغلب کالاهای مورد استفاده مردم، افزایش مالیات شرکت ها به ۲۸ درصد و در نهایت کاهش بودجه نظامی به میزان ۲۰۰ میلیون یورو تا سال ۲۰۱۶ را شامل می شود.