به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین هاشمی استاندار تهران امروز به همراه معاونان، اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، محمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان با حضور اردشیر محمدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، دلیری رئیس هیات عالی نظارت و شهیدی عضو هیات مدیره و قائم مقام این سازمان از انبارها و ساختمان اداری مدیریت اموال تملیکی استان تهران بازدید بعمل آوردند.
اردشیر محمدی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، تسریع در صدور آرای قطعی را از سازمان های مربوطه خواستار شد و گفت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آمادگی اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دارد؛ تمام تلاش همکاران ما و سازمان های ذیربط اجرای صحیح قانون می باشد.
وی افزود: وظیفه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف بموقع اموال به تملک رسیده دولت می باشد که برخی از این کالاها که حدود ۱۵ درصد کالاهای قاچاق را تشکیل می دهند با هزینه های زیادی انهدام، بخش دیگر از کالاها به صاحبانشان استرداد می شود و الباقی آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه بفروش می رسد و حاصل فروش به خزانه دولت واریز می گردد.
محمدی در پایان اظهارداشت: سازمان اموال تملیکی در طول سال مقدار قابل توجهی انواع دارو را انهدام می کند که می توان با همکاری وزارت بهداشت و شرکت های داروسازی پس از گذراندن آزمایش های لازم و مطمئن شدن از سلامت دارو آن را با نازل ترین قیمت در اختیار این شرکت ها قرارداده تا در چرخه سلامت جامعه استفاده گردد.
همچنین هاشمی ضمن بازدید از انبارهای سازمان گفت: با عنایت به حفظ حقوق مردم و دولت باید تمام توان خود را در راستای اقتصاد مقاومتی بکاربگیریم تا از دپوی کالا در انبارها جلوگیری بعمل آید که این امر جز با هماهنگی میان دستگاه های مجری و تسریع در رسیدگی به پرونده ها توسط تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه امکان پذیر نمی باشد.
وی با توجه به نیاز صنعتکاران به دستگاه های صنعتی و مواد اولیه که در انبارهای سازمان اموال تملیکی می باشد اظهار داشت: این نوع اقلام که رابطه مستقیم با تولید و راه اندازی چرخ اقتصاد کشور را دارد باید به سرعت تعیین و تکلیف گردند تا در اختیار تولید کنندگان داخلی قرار گیرد.
استاندار تهران در راستای اجرای ماده ۵۳ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: سازمان های ذیربط در رسیدگی و تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و پرونده های موجود در سازمان اموال تملیکی می توانند پرونده های اموال منقول را اولویت بندی نمایند تا روند تعیین تکلیف کالاها سریعتر انجام پذیرد.