به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح استاني - شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:
۱. ماده ۴ و تبصره‌هاي آن، با توجه به امتيازهايي كه براي احزاب در مواد بعدي مقرر شده است، نسبت به ساير تشكل‌هاي ديني و سياسي رسمي، تبعيض ناروا محسوب و مغاير بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي است.
۲. در ماده ۷ و تبصره آن، برگزاري انتخابات مطابق مفاد مصوبه چون موجب بروز و ازدياد اختلافات محلي، قومي، قبيله‌اي و مذهبي مي‌گردد و اين اختلافات خلاف همبستگي و وحدت ملي است و عامل از بين رفتن توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم مي‌شود، بنابراين خلاف موازين شرع و مغاير بند ۱۵ اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
همچنین برگزاري انتخابات به نحو مذكور، چون باعث كاهش مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خودشان مي‌شود، از اين جهت مغاير بند ۸ اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. مضافاً بر اين در تبصره اين ماده عبارت «يك يا چند كرسي» از جهت تأثير در نتيجه انتخابات ابهام دارد، همچنين اطلاق آن از اين جهت كه شامل مواردي مي‌شود كه اتكا به آراء عمومي مصداق پيدا نمي‌كند، مغاير اصل ۶ قانون اساسي شناخته شد.
۳. اطلاق ماده ۱۰، نسبت به مواردي كه انتخابات يك حوزه به كلي ابطال می‌شود، اگر اين ابطال به نحوي باشد كه به اساس انتخابات كل استان خلل وارد كند، صحيح دانستن انتخابات آن استان اشكال دارد.
۴. ماده ۱۱ ، علاوه بر اينكه نسبت به حق رأي مردم در مرحله اول تبعيض ناروا محسوب مي‌شود و مغاير بند ۹ اصل سوم قانون اساسي است، اطلاق آن از اين جهت كه شامل مواردي مي‌شود كه اتكاء به آراء عمومي مصداق نمي‌يابد، مغاير اصل ۶ قانون اساسي نيز هست.
۵. از آنجا كه اين مصوبه در كل، موجب افزايش هزينه‌هاي عمومي می‌شود، لذا مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد.
تذكرات؛
۱. در سطر اول ماده ۴، عبارت «داوطلبان نامزدي» بايد به عبارت «داوطلبان نمايندگي» اصلاح شود.
۲. در تبصره يك ماده ۴، بعد از عبارت «انجمن‌هاي اسلامي» حرف (و) اضافه شود.