به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین می تواند حدود ۱۰ میلیارد یورو (معادل ۱۱.۱ میلیارد دلار) در صندوق تاسیسات زیربنایی جدید اروپا (ای اف اس آی) که پیشنهاد آن در سال ۲۰۱۴ مطرح شد، سرمایه گذاری کند. این در حالیست که به گفته کارشناسان، تصمیم نهایی پکن برای پیوستن به این نهاد مالی به نقشی بستگی دارد که به شرکت های فناوری چینی برای سرمایه گذاری در اروپا محول خواهد شد.
سرمایه گذاری چین در صندوق «سرمایه گذاری های راهبردی اروپا» که میزان سرمایه اولیه آن به ۳۱۵ میلیارد دلار می رسد در تضاد با منافع واشنگتن قرار دارد كه نگران افزايش نفوذ پكن است. از سویی، مشارکت پکن می تواند ضرر ناشی از کاهش سرمایه گذاری در اروپا را که از تبعات رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ بود، کاهش دهد.
ناگفته نماند که ابراز تمایل پکن برای پیوستن به این طرح پس از آن مطرح شد که کشورهای اروپایی نیز علیرغم میل آمریکا برای سرمایه گذاری در بانک «توسعه زیر ساخت های آسیا» به رهبری چین تمایل نشان دادند.
قرار بود حجم دقیق سرمایه گذاری چین در این صندوق اروپایی در جلسه یک ماه پیش مشخص شود، حال آنکه عدم شفاف سازی اروپایی ها در مشخص کردن حوزه هایی که چین قادر به سرمایه گذاری در آنها است مانع ازاعلام نظر قطعی پکن شد.
یکی از مشکلاتی که بر سر راه عضویت چین وجود دارد، عدم ارایه تضمین های لازم از سوی اروپا در صورت ضرر مالی پکن در برخی پروژه ها است. از سوی دیگر، اروپا دست چین را برای انتخاب پروژه های فناوری باز نگذاشته و به شرکت های چینی حق هیچ گونه انتخابی را نمی دهد.
پکن امیدوار است از طریق عضویت در صندوق سرمایه گذاری های راهبردی اروپا کشورهای این قاره را به مشارکت هرچه بیشتر در طرح «يك كمربند، يك جاده» تشویق کند. طرح یک کمربند، یک جاده برای ايجاد زيرساخت های عمده در بخش انرژی و ارتباطات بين كشورهای آسيای مركزی، غربی و جنوبی تا يونان ارایه شد.
به این ترتیب، چین می تواند تلاش های خود را برای حاکمیت بر اقتصاد جهانی از طریق نفوذ در اروپا و تضعیف منافع واشنگتن افزایش دهد.