به گزارش خبرنگار مهر، قانون پیش فروش ساختمان که در سال گذشته تصویب و آئین نامه اجرایی آن ابلاغ شد، با وجود تلاش برای رفع مشکلات این صنعت همچنان درگیر ابهامات و ایراداتی است که اجرایی شدن آن را با مانع مواجه می‌کند، زیرا از نظر فنی و قانونی مشکلاتی دارد که هنوز برطرف نشده است.
سال گذشته کارگروهی در ریاست جمهوری به دستور معاول اول رئیس جمهور تشکیل شد تا ابهامات و ایرادات این قانون رفع شود اما با وجود حضور نمایندگان کانون سردفتران و سازندگان مسکن در این جلسات، همچنان این ابهامات برطرف نشده و این جلسات به نتیجه‌ای نرسیده است. همچنین دایره پیشگیری از جرایم قوه قضائیه هم وارد این موضوع شد و قرار بود که تاپایان سال گذشته این ابهامات را برطرف و اجرایی کند اما تاکنون خبری از برطرف شدن این مشکلات نیست.
یکی از ابهاماتی که در این قانون وجود دارد، موضوع صدور شناسنامه فنی - ملکی ساختمان است. زیرا براساس قانون پیش فروش ساختمان باید تمامی ساختمان‌های پیش فروش شده این شناسنامه را داشته باشند در حالی که هنوز منبع صدور این شناسنامه مشخص نیست، چرا که براساس قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ این شناسنامه باید از سوی سازمان نظام مهندسی صادر شود اما در قانون پیش فروش ساختمان نهاد صادر کننده این شناسنامه شهرداری‌ها هستند، بنابراین هنوز مشخص نیست که باید چه نهادی این شناسنامه را صادر کند.
منبع صدور شناسنامه فنی ملکی مشخص نیست
شناسنامه فنی - ملکی ساختمان از سال ۸۲ مطرح شد اما به جز پروژه های بزرگ، هنوز این قانون در دیگر ساختمان‌ها اجرایی نشده است و البته تمامی پروژه‌های بزرگ هم پیگیر این شناسنامه نیستند و در واقع به صورت جدی این قانون به خصوص در شهر تهران به اجرا درنیامده است در حالی که مطابق با قانون پیش فروش ساختمان باید برای تمامی ساختمان‌ها اجرایی شود اما هنوز سازوکار درستی برای آن وجود ندارد.
براین اساس، با وجود پیگیری‌هایی که تاکنون برای اجرایی شدن شناسنامه فنی - ملکی از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده است اما شهرداری‌ها و شورای شهر با اجرایی شدن آن مخالفت می‌کنند. این موضوع به خصوص در شهر تهران، مشکلاتی را برای پروژه‌های ساختمانی به وجود آورده است، زیرا شناسنامه فنی - ملکی به عنوان هویت یک ساختمان می‌تواند خریداران را در شناخت بهتر ساختمان کمک کند.
موضوع دیگری که مطرح شده، این است که در حال حاضر در شهرستان‌ها سازمان‌های نظام مهندسی شناسنامه فنی - ملکی را صادر و بابت آن هم هزینه دریافت می‌کنند اما سازندگان بابت قانون پیش فروش ساختمان باید برای صدور شناسنامه فنی - ملکی به شهرداری‌ها مراجعه کنند، بنابراین هنوز این ابهام در صدور این شناسنامه وجود دارد.
یکی دیگر از ابهامات این قانون، بیمه‌های مسئولیت است که شرکت‌های بیمه‌ای حاضر به اجرای این بیمه در پروژه‌های ساختمانی نیستند و از سوی دیگر هزینه این بیمه‌ها بالا است، بنابراین هنوز مشخص نیست که سرنوشت این بیمه در پروژه‌های ساختمانی چه می‌شود در حالی که براساس قانون پیش فروش باید به اجرا برسد.
همچنین در قانون پیش فروش ساختمان آمده که تسهیلات بانکی به خریدار پرداخت می‌شود در حالی که تاکنون سازندگان این وام را دریافت می‌کردند.ضمن آنکه یکی از شرایط دریافت وام، ضمانت نامه‌هایی است که باید گیرنده وام در بانک بگذارد اما در جریان این قانون، خریدار که سند ملکی ندارد، باید این وام را دریافت کند که هنوز ساز و کار پرداخت وام هم مشخص نیست.
هنوز شناسنامه فنی - ملکی را ندیده‌ایم
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه هر واحدی در هر کجای کشور باید با استناد به این قانون، پیش فروش شود، گفت: انتظار داشتیم این قانون منافع همه مردم ایران را در نظر بگیرد و قانونی باشد که امکان اجرایی شدن آن وجود داشته باشد در حالیکه هنوز با ابهاماتی در اجرا مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه در جریان صدور شناسنامه فنی - ملکی، سازمان نظام مهندسی بابت هرمترمربع حدود ۲ تا ۳ هزار تومان دریافت می‌کند، افزود: اما هنوز ما سازندگان شناسنامه فنی - ملکی را ندیده‌ایم بلکه فقط بابت آن به سازمان نظام مهندسی ساختمان پول می‌پردازیم.
فرشید پورحاجت با اشاره به اینکه در بخش های مختلف از شناسنامه فنی - ملکی ایرداتی را به وزارت راه و شهرسازی منعکس کردیم، گفت: اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان در حالی که هنوز بدیهیات اجرای این قانون حل نشده است، قفلی را در بازار دوم مسکن ایجاد می‌کند.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: تاکنون مکاتبات زیادی را با دایره پیشگیری از جرایم قوه قضائیه، معاونت ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی داشتیم اما هنوز نتیجه جلسات را به ما اعلام نکرده‌اند.