مديركل انجمن های علمی دانشگاه صنعتی اميركبير گفت: مالكيت فكری در كشور نيازمند نهاد و مجموعه حرفه ای و مستقل است و قوه قضاييه و دولت تنها بايد نظارت بر عملكرد اين نهاد را داشته باشند.

مالک نادری در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص بحث قرار گرفتن مالكیت فكری زیر مجموعه دولت یا قوه قضاییه که این روزها مطرح شده است، افزود: مالكیت فكری نیازمند یک مجموعه و نهاد چابک، حرفه ای و آشنا با شرایط است و چالش قرار گرفتن این موضوع زیرمجموعه دولت و یا قوه قضاییه یک موضوع فرعی است.

وی با بیان اینكه عدم چابک بودن مالكیت فكری چالش اصلی كشور است، تصریح كرد: عدم چابكی و حرفه ای نبودن حوزه مالكیت فكری موضوعاتی است كه به حوزه علمی كشور آسیب می زند و باید برای رفع آن نهادی حرفه ای و مستقل برای این موضوع ایجاد و این مجموعه توسط افراد نخبه و نوآور مدیریت شود.

مدیركل انجمن های علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر اضافه كرد: در بسیاری از كشورهای دنیا موضوع مالكیت فكری در انجمن ها و سازمان های حرفه ای دنبال می شود.

نادری تاكید كرد: زمانی كه درخصوص اختراع صحبت می شود ما با افراد نخبه و خوش فكر مواجه هستیم بنابراین باید چارچوب هایی در این حوزه تدوین كنیم كه قابل انعطاف باشد زیرا نبود انعطاف در این حوزه موجب ایجاد نگاه بدبینانه در نخبگان می شود.

به گزارش مهر، دغدغه کنونی کارشناسان و پژوهشگران بر سر نهاد متولی ثبت و ارزیابی مالکیت فکری است، چراکه این موضوع به محل بحث میان قوه های قضاییه و مجریه تبدیل شده تا در نهایت  نهاد متولی این امر مهم در کشور تعیین شود. در حال حاضر موضوع ثبت و ارزیابی مالکیت فکری زیر نظر قوه قضاییه است، اما طبق راهبرد نقشه جامع علمی کشور، ثبت و اعتبار سنجی مالکیت فکری در حوزه علم و فناوری باید در قوه مجریه انجام گیرد.

البته همچنان قوه های قضاییه و مجریه بر سر این موضوع اختلافاتی دارند و با وجود تاکید نقشه جامع علمی کشور هنوز ثبت و ارزیابی مالکیت فکری به دولت واگذار نشده است.