به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده به سند حمل الکترونیک» در دستور کار قرار گرفت که پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان، این لایحه به تصویب رسید.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به پروتکل الحاقی مورخ اول اسفند ماه ۱۳۸۶ به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا راجع به سند حمل الکترونیک، به شرح پیوست ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون مذکور تودیع کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت، بر عهده دولت است.
تبصره ۱ – در اجرای ماده ۱۲ پروتکل، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت ترتیبات موضوع ماده ۱۱ آن در مورد ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به مرجع اخیر صرفاً در صورت رضایت تمام طرف‌های اختلاف و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است. مراتب فوق باید به هنگام تودیع اسناد الحاق، رسما به امین اسناد الحاق شود.
تبصره ۲- تمام اصلاحیه‌های آتی موضوع ماده ۱۳ پروتکل، باید طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شود.
موافقت با لایحه الحاق به پروتکل‌های اصلاحی کنوانسیون ورشو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش کمیسیون عمران را درباره لایحه «اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل‌های اصلاحی یک، دو و چهار کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لاهه مربوط به یکسان‌سازی برخی از مقررات حمل و نقل بین‌المللی هوایی» را بررسی کردند و ابتدا با کلیات این لایحه و سپس با ماده واحده آن موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به پروتکل‌های اصلاحی یک، دو و چهار کنوانسیون ورشو مورخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ (۲۰ مهر ۱۳۰۸ هجری شمسی) و اصلاحی آن، به موجب پروتکل لاهه مورخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ میلادی (۵ مهر ۱۳۳۴ هجری شمسی) مربوط به یکسان‌سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی که در ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۵ میلادی (۳ مهر ۱۳۵۴ هجری شمسی) در مونترال به تصویب رسیده است، به شرح پیوست ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.
بر اساس تبصره این ماده واحده، در اجرای این قانون، رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
موافقت با لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین ایران و غنا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و پروتکل اصلاحی آن را که پیش از این در کمیسیون عمران به تصویب رسیده بود، بررسی و تصویب کردند.
بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت‌های ایران و غنا مشتمل بر ۱۶ ماده و پروتکل اصلاحی آن مشتمل بر دو بند، به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ۱- حل اختلافات موضوع ماده ۱۳ این موافقتنامه منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره ۲- اصلاح موافقتنامه موضوع ماده ۱۴ این موافقتنامه، منوط به رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.