خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: کابینه ژاپن امروز سه شنبه بعد از یک هفته تاخیر گزارش دفاع سالانه این کشور را مورد تایید قرار داد. به نوشته «آسوشیتدپرس» وقفه هفت روزه ای که در این میان ایجاد شد به دلیل سماجت حزب حاکم لیبرال دموکرات به سنگین کردن وزنه اتهامات علیه کشور همسایه – چین- بوده است.
پیش نویس این گزارش سالانه به فاصله چند روز پس از موافقت مجلس نمایندگان ژاپن با حضور ارتش در جنگ های خارجی به تایید کابینه «شینزو آبه» نخست وزیر، رسید.
این پیش نویس ۴۲۹ صفحه ای بر افزایش مخاطرات امنیتی تاکید دارد که ژاپن در مواجهه با کره شمالی و گروه های افراطی نظیر داعش با آنها روبرو خواهد شد.
با این حال، چین در این گزارش در صدر دغدغه های امنیتی ژاپن قرار گرفته است و ادعا می شود که پکن به ویژه در حریم آبی رفتار خصمانه ای از خود ارائه می دهد و بدون کوچکترین تمایلی به سازش، خواهان به کرسی نشاندن حرف خود است.
از سویی، «رویترز» امروز اعلام کرد که توکیو از پکن خواسته تا ساخت سکوهای حفاری نفت و گاز در دریای چین شرقی را متوقف کند تا مبادا حفاری های چین موجب آسیب رساندن به ذخایری شود که در قلمرو ژاپن واقع شده و متعلق به این کشور است. علاوه بر این، گفته می شود که در گزارش سالانه مذکور به موضوع این حفاری ها با وسواس ویژه ای پرداخته شده است.
«تایمز ژاپن» نیز در تکمیل خبر رویترز اعلام کرد که آبه دیروز دوشنبه از آغاز کمپینی برای ۵ برابر کردن تعداد مهندسین فعال در عرصه پروژه های دریایی سخن گفته و می خواهد شمار این افراد تا سال ۲۰۳۰ از ۲ هزار نفر به ۱۰ هزار نفر افزایش یابد.
کشمکش های توکیو- پکن بر سر تسهیم منافع مشترک در دریای چین شرقی در حالی مطرح می شود که ژاپن در پی سهم خواهی بیشتر در عرصه بین الملل پای خود را به دریای چین جنوبی هم باز کرده حال آنکه به لحاظ جغرافیایی منافعی را در این حیطه دنبال نمی کند.
رزمایش مشترک با فیلیپین و تمایل به حضور در پروازهای شناسایی بر فراز دریای چین جنوبی از اخیرترین اقدامات ژاپن برای به چالش کشیدن قدرت بلامنازع چین در این منطقه استراتژیک بوده است که یکی از بزرگترین آبراه های تجاری جهان را تشکیل می دهد.
از سوی دیگر، «وال استریت ژورنال» در تحلیل وقایع اخیر نوشت: توکیو هرگز به دنبال تبعیت از منشور صلح قانون اساسی ژاپن نبوده است. استراتژی دفاعی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم در درجه نخست بر مبنای تکیه بر آمریکا تعریف می شود به این معنا که باید در مواقع غیر ضروری کمترین و در مواقع ضروری بیشترین تلاش را به خرج داد. با همه این اوصاف و با در نظر گرفتن اینکه لایحه حضور در جنگ های خارجی به تصویب نهایی برسد، همچنان بودجه دفاعی این کشور تنها ۱ درصد درآمد ناخالص داخلی آن را شامل می شود. توکیو دغذغه های مهمتری چون توسعه اقتصادی و تغییرات آماری جمعیت را در پیش روی خود دارد و مردم هم اعتراض گسترده ای را به حضور در جنگ های خارجی از خود نشان می دهند.
به ادعای وال استریت ژورنال، لایحه حضور در جنگ های خارجی قطعا یک حرکت تاریخی محسوب می شود اما نباید آن را به معنای رها کردن استراتژی قبلی توکیو تلقی کرد. این تنها نشانه ای از تحول است و لزوما به معنای انقلاب در حوزه مسائل نظامی تلقی نمی شود.