محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با مهر با بیان اینکه مشکلات ثبت اختراع و مالکیت معنوی در کشور چند وجهی است، افزود: بخشی از مشکلات این حوزه مربوط به مسائل ساختاری است در این راستا اکنون دولت لایحه ای تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه ثبت مالکیت معنوی در بسیاری از کشورهای دنیا زیر مجموعه قوه مجریه است، اضافه کرد: درحال حاضر موضوع ثبت اختراع و مالکیت معنوی از وظایف قوه قضاییه است اما این نهاد تخصص لازم برای ارائه این نوع خدمات را ندارد.
معاون سابق پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: نقشه جامع علمی کشور موضوع ثبت اختراع و مالکیت معنوی را برعهده قوه مجریه قرار داده که هنوز این مصوبه محقق نشده در صورتی که تحقق آن زمینه اقدام اصلاحی مفید برای کشور در حوزه علم و فناوری و شتاب فعالیت های علمی است.
فرهنگ لازم برای مالکیت معنوی در کشور وجود ندارد
مهدی نژاد با بیان اینکه بخشی از مشکلات مربوط به ثبت اختراع و مالکیت معنوی مربوط به عدم فرهنگسازی این موضوع در کشور است، گفت: در ایران بسیاری از افراد در حوزه علم و فناوری فعالیت می کنند اما در بسیاری موارد افراد اطلاعات کافی در حوزه مالکیت معنوی ندارند و براین اساس موضوع ثبت اختراع نیز صورت نمی گیرد.
وی تاکید کرد: این درحالی است برخی از افراد فکر می کنند هرچه در ذهنشان است را باید ثبت کنند.
معاون سابق پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: توسعه کمی آمار ثبت اختراع در عمل نتیجه ای برای کشور ندارد و خوشبختانه در قانون پیش بینی شده که ثبت اختراع بعد از بررسی انجام شود.
ارزیابی مالکیت معنوی نیازمند نیروی انسانی متخصص است
مهدی نژاد با بیان اینکه وجود نیروی انسانی متخصص در حوزه ثبت اختراع و مالکیت معنوی بسیار مهم است، افزود: درحال حاضر بیشتر ارزیابی ها در حوزه مالکیت معنوی براساس نگاه فنی است اما در کنار این نوع نگاه باید پیامدهای حقوقی و مالی اختراعات نیز مدنظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد: داورانی که قرار است اختراعات افراد را ارزیابی کنند باید آموزش های لازم را کسب کرده باشند تا موضوع ارزیابی در سراسر کشور به صورت یکپارچه و هماهنگ عمل شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه مالک اشتر تصریح کرد: درحال حاضر داورهایی که اقدام به ارزیابی اختراعات می کنند از یک موضوع واحد، ارزیابی های متفاوت دارند که این نوع برخوردها ممکن است باعث دلخوری متقاضیان شود.
مهدی نژاد با بیان اینکه مالکیت معنوی موضوعات مختلفی را در بر می گیرد، گفت: در کشورهای مختلف مالکیت معنوی از ثبت ایده تا ثبت محصول و خدمات، گسترده است اما در ایران به دلیل نبود بلوغ در حوزه مالکیت معنوی با چنین سطحی از مفهوم مالکیت معنوی مواجه نیستیم.
عدم شفافیت رسیدگی به شکایات در مالکیت معنوی
وی تاکید کرد: بسیاری از افراد حاضر به ارائه محصول و ایده خود نیستند زیرا معتقدند ممکن است ایده و محصول آنها توسط افراد یا نهادهای دیگری استفاده شود و این درحالی است که ما از شفافیت لازم برای رسیدگی به شکایات در این حوزه برخوردار نیستیم.
معاون سابق پژوهشی وزارت علوم گفت: بسیاری از مراکز ثبت اختراع در کشورهای مختلف علاوه بر حفظ استقلال خود با یکدیگر همکاری بین المللی دارند و این امر کمک می کند تا از حقوق افراد مخترع به صورت بین المللی دفاع شود.
مهدی نژاد تاکید کرد: کشور ما از بانک اطلاعاتی و خدماتی بر خط در حوزه مالکیت معنوی برخوردار نیست و افراد نمی توانند اطلاعات کافی در خصوص اختراعات ثبت شده را دریافت کنند که براین اساس در برخی موارد با موازی کاری در حوزه اختراعات مواجه هستیم.
مالکیت معنوی ابزار کمک به اهداف علم و فناوری دولت است
وی با بیان اینکه با ارائه مالکیت معنوی به قوه مجریه بخشی از مشکلات این حوزه برطرف می شود، افزود: دولت باید متعهد شود تا فضا برای مالکیت معنوی در کشور بهتر شود.
معاون سابق پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: درحال حاضر تکالیف متعددی در حوزه علم و فناوری بر عهده دولت قرار داده شده و موضوع مالکیت معنوی ابزاری است که دولت می تواند از آن برای موفقیت در علم و فناوری استفاده کند.
مهدی نژاد گفت: مالکیت معنوی مجموعه ای از تکالیف و اختیارات است که بسیاری از این ساختارها در اختیار قوه مجریه است.
به گزارش مهر، دغدغه کنونی کارشناسان و پژوهشگران بر سر نهاد متولی ثبت و ارزیابی مالکیت فکری است، چراکه این موضوع به محل بحث میان قوه های قضاییه و مجریه تبدیل شده تا در نهایت نهاد متولی این امر مهم در کشور تعیین شود. در حال حاضر موضوع ثبت و ارزیابی مالکیت فکری زیر نظر قوه قضاییه است، اما طبق راهبرد نقشه جامع علمی کشور، ثبت و اعتبار سنجی مالکیت فکری در حوزه علم و فناوری باید در قوه مجریه انجام گیرد.
البته همچنان قوه های قضاییه و مجریه بر سر این موضوع اختلافاتی دارند و با وجود تاکید نقشه جامع علمی کشور هنوز ثبت و ارزیابی مالکیت فکری به دولت واگذار نشده است.