به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان ماده ای از این قانون را حذف کردند که بر اساس آن هر شخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا و ارز، به مجازات های مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می شود.
وکلای ملت همچنین با اصلاح ماده دیگری از این قانون، مقرر کردند مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
علاوه بر این با اصلاح دیگری از این قانون مقرر شد آیین نامه های اجرایی این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواردی که به آن تصریح نشده است، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و سایر دستگاههای عضو ستاد تهیه می شود و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می رسد.