فاطمه آلیا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عدم اجرای قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان در برخی دستگاه های دولتی، گفت: اصولا از زمان تکمیل قانون روند پیگیری آن در مجلس به این شکل است که دستگاه های دولتی باید در این باره اطلاعات را به مجلس گزارش دهند و مجلس به عنوان ناظر وارد عمل شود.
آلیا با اشاره به بحث تأمین بودجه که از سوی دستگاه های دولتی برای اجرای این قانون مطرح می شود، گفت: چندی پیش معاون حقوقی رئیس جمهور در مصاحبه ای اعلام کرد که دستگاه ها درباره اجرای این قانون به صورت سلیقه ای عمل کنند و خانم ها در ارگان ها مختلف شخصا به دنبال اجرای این قانون باشند و در صورتی که بودجه وجود داشت، قانون اجرایی شود.
این نماینده مجلبس با تأکید بر اینکه اجرای قانون نمی تواند معطل باشد، تصریح کرد: هر دولتی باید به هر شکلی برای اجرای قانون تلاش کند.
وی ادامه داد: دستگاه ها اعتبارات مشخص شده ای دارند و بخشی از اعتباراتی را نیز در اختیار دارند که در زمان کمبود بودجه می توانند از محل این اعتبارات برای اقدامات دیگر هزینه کنند و به هر حال توجیه اجرا نکردن قانون به دلیل نداشتن بودجه قابل قبول نیست.
آلیا خاطرنشان کرد: از سوی دیگر هر ساله دستگاه ها پیشنهادات خود را در فصل بودجه به هیأت دولت ارائه می دهند و دولت این پیشنهادات را در قالب بودجه به مجلس ارائه می کند. اگر در وزارت خانه های اعتبارات نیاز به تقویت داشته باشد باید در همان زمان اعلام کند تا بودجه لازم در این زمینه اختصاص داده شود. اینطور که قانونی مورد بی توجهی قرار گیرد و سپس بگویند هر دستگاهی که بودجه دارد قانون را اجرا کند، ممکن نیست و قوانین باید در هر صورت اجرا شود.
وی با تأکید بر اینکه به هر بهانه ای نمی توان از اجرای قانون سر باز زد، تصریح کرد: نکته دیگری که دولت در این باره مطرح می کند، این بحث است که مجلس در قانون دولت را ملکف به اجرا نکرده است بلکه از واژه ملزم استفاده شده است.
به گفته آلیا، بحث استفاده از واژه «ملزم» به جای «مکلف» در بسیاری از قوانین مجلس مطرح است و معمولا اعضای دولت خواهش می کنند که مجلس از واژه «ملزم» استفاده کند و این قول را می دهند که به هر ترتیب قانون اجرا می شود و نمایندگان مجلس نیز در همکاری با دولت این کار را انجام می دهند و نباید این همکاری تبدیل به بهانه ای برای اجرا نکردن قانون باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه بحث سیاست های جمعیتی از اولویت های مباحث کشور است و مقام معظم رهبری نیز بارها بر این موضوع تأکید داشته اند و همچنین بر این اساس که خانم های شاغل افرادی بسیار متعهد هستند که باید به حقوقشان دسترسی داشته باشند و این وظیفه نهادها است که از حقوق کارمندان خود حمایت کنند، دولت باید درباره اجرای این قانون تلاش مضاعفی داشته باشد.
آلیا گفت: غیر ازآنکه مرخصی ۹ ماهه زایمان یکی از حقوق بانوان است که تبدیل به قانون شده است، در اصل ۱۰ قانون اساسی نیز بر تحکیم خانواده تأکید شده است و عدم اجرای این قانون از سوی دولت نه تنها مصوبه مجلس را نادیده گرفته که بی توجهی به اصل ۱۰ قانون اساسی است.
وی با اشاره به اینکه خانم ها از سراسر کشور برای اجرای این قانون با ما تماس می گیرند، تصریح کرد: این انتظار از دولت وجود دارد که این قانون در اسرع وقت اجرایی شود. دستگاه هایی که قانون در آنها اجرا نشده است نیز می توانند به مجلس اعلام کنند تا این موضوع پیگیری شود.