ايرج نديمي درگفت گوبا خبرنگاراقتصادي خبرگزاري "مهر"، افزايش حجم بودجه جاري درسال 1385 را مخالف شعارعدالت محوري وصرفه جويي دولت عنوان كرد وگفت: باتوجه به شعار صرفه جويي دولت جديد انتظار مي رفت كه بودجه جاري درسال 85 حتي به نسبت بودجه جاري سال 84 كاهش يابد ولي متاسفانه اين امرتحقق نيافت.
مخبركميسيون برنامه وبودجه افزايش حجم بودجه جاري را به شدت تورم زا عنوان كرد وگفت: اگرحجم بودجه 86 هزار ميليارد ريال كاهش پيدا نكند كسري بودجه بالاي 15 هزار ميليارد تومان، درسال 85 قطعي است.
نديمي درادامه با انتقاد ازافزايش 30 هزارميليارد توماني حجم بودجه شركت هاي دولتي گفت: افزايش حجم بودجه شركت هاي دولتي چون افزايش هزينه ها را به دنبال دارد بنابراين به شدت تورم را افزايش مي دهد ، همچنين افزايش حجم بودجه شركت هاي دولتي موجب بزرگ شدن حجم دولت درآينده مي شود بنابراين، اين حجم بودجه بايد به شدت كاهش يابد.
مخبركميسيون برنامه وبودجه درادامه با بيان اينكه افزايش وابستگي دولت دربودجه سال 85 به درآمدهاي نفتي پيامدهاي مخربي در پي دارد گفت: افزايش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي درمجموع اقتصاد كشور را از همه لحاظ با تنگناهايي مواجه مي كند.
وي درادامه بودجه نويسي سال 1385 را مخالف قانون برنامه بودجه نويسي عنوان كرد واذعان داشت: افزايش 80 هزار ميليارد ريالي حجم بودجه در سال 85 به ميزان 50 درصد نقدينگي را افزايش مي دهد.
وي برداشت 14 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي را جهت اجرايي كردن طرح هاي عمراني موجب كاهش سهم بخش خصوصي وتعاوني دانست وگفت : هرگونه برداشتي از حساب ذخيره ارزي سهم بخش خصوصي را كاهش مي دهد وهمچنين در رابطه با مكانيزم تبديل ارزبه ريال آثار تورمي به شدت زيانباري را در پي خواهد داشت، بنابرين ميزان اعتبارات عمراني بايد به ميزان سال گذشته در نظرگرفته شود تا آثار تورمي آن مهار شود.