به گزارش خبرگزاری مهر، روسای سازمان های صنفی و نمایندگان بخش خصوصی موارد و دغدغه های خود را درباره ساده سازی قوانین و مقررات، حمایت از بخش خصوصی، مشکلات و موانعی که در راه تولیدکنندگان محتوا و نرم افزار وجود دارد و شناختن آنها توسط سازمان های دولتی به عنوان ارایه دهندگان خدمات و نه تولید کننده مطرح کردند.
همچنین درخصوص مباحث مالیات، بیمه و موانع داخل کشور بر سر راه تولیدکنندگان، ارایه راهکار جهت فعالیت مشترک با سرمایه گذاران خارجی، موازی کاری و تداخل فعالیت بخش های دولتی و تعدد سازمان های ارایه دهنده مجوز، خلاء های قانونی و تغییرات سیاست ها و برنامه های جدید، جلوگیری از واردات غیرمجاز و ورود سازمان های دولتی به بخش خصوصی و بهبود بازارهای داخلی در این نشست تخصصی به تبادل نظر پرداختند.
در ادامه مهندس محمد حسن انتظاری – دبیر شورای عالی فضای مجازی در رابطه با مباحث مطرح شده گفت: مرکز ملی فضای مجازی کشور مشکلات و موانع اعلام شده را بررسی و در قالب برنامه های مختلف به شورای عالی فضای مجازی کشور جهت تصویب نهایی پیشنهاد خواهد کرد و همچنین برای عملیاتی شدن آن در دستگاه های مربوطه تقسیم کار ملی انجام خواهیم داد. همچنین گزارشی از مباحث مطرح شده برای ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی فضای مجازی ارسال خواهد شد.
وی افزود: پیشنهادهایی که امکان اجرا دارند نیز در ارتباط مستقیم با وزارتخانه و سازمان های مربوطه مطرح کرده و عملیاتی خواهیم کرد.
مهندس انتظاری با اشاره به اهمیت مدیریت شایسته سالارانه در حوزه فضای مجازی و به کارگیری صحیح نیروهای انسانی متخصص در این حوزه اظهار داشت: مهندسان فارغ التحصیل دانشگاه ها در حوزه فضای مجازی در ایران با کشورهای بزرگ تقریبا برابر است که باید از این ظرفیت در کشور استفاده کرد.
وی با بیان این که فضای مجازی کشور باید توسط بخش خصوصی توسعه یابد، افزود: امروز دوران سرنوشت سازی برای کشور بوده و ایران به عنوان یکی از قدرت های جهان شناخته شده است و ما باید در تمامی حوزه ها به خصوص فضای مجازی پیشرفت کنیم که این مهم در برنامه ششم توسعه کشور نیز باید دیده شود.
همچنین دکتر محمد علی فرقانی – مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در این نشست گفت: یکی از دلایلی که توسعه تولید داخلی در کشور با چالش روبرو است را می توان آیین نامه و قوانینی که تاکنون وضع شده است دانست چرا که جامع و کامل نیستند و خلاء های قانونی در این حوزه وجود دارد که با کمک بخش خصوصی می توان این خلاء ها را شناسایی کرد.
وی افزود: تکلیف بخش ICT خیلی واضح نیست، اولویت ها تعیین نشده و برنامه سرمایه گذاری و تلفیق سرمایه گذاری داخلی و خارجی مشخص نیست بنابراین در این رابطه بخش خصوصی و تشکل ها می توانند کمک کنند تا اسناد راهبردی و بالادستی در حوزه های مختلف فضای مجازی تهیه شود.
در این نشست تخصصی که روسای اصناف و نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مجمع تشکل های ICT ایران، اتحادیه لوح های فشرده ایران، سندیکای افتا، انجمن تولیدکنندگان نرم افزار موبایل ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران، سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی، مجمع تشکل های دانش بنیان، سندیکای صادرکنندگان نرم افزار، اتحادیه شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمن، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات IT و انجمن ناشران دیجیتال اتاق بازرگانی حضور داشتند، مقرر شد تا پیشنهادهای تخصصی اصناف و تشکل های بخش خصوصی در حوزه فضای مجازی در مدت زمان معین شده به مرکز ملی فضای مجازی کشور اعلام شود.