به گزارش خبرگزاری مهر،با وجود ادعای برخی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر اینکه تعداد آرای لازم برای رد توافق هسته ای ایران را دارند آسوشیتدپرس در گزارشی از رو به افزایش بودن تعداد افرادی که در کنگره از این توافق حمایت می کنند خبر داد.
بر اساس این گزارش، از آنجايی که جمهوريخواهان ۲۴۶ کرسی مجلس نمايندگان را در اختيار دارند احتمال زيادی وجود دارد که آنها بتوانند ۲۱۸ رای را برای حمايت از طرحی در زمينه رد اين توافق جمع آوری کنند که از سوی پيتر راسکام، نماينده جمهوريخواه از ايالت ايلينوی، ارائه شده است.
راسکام در بيانيه‌ای گفته است: «زمان به سود توافق نيست. هر چقدر که اعضاء (مجلس نمايندگان) وقت صرف بررسی اين توافق می‌کنند بيشتر پی می‌برند که اين يک اشتباه تاريخی است».
هنوز مشخص نيست که جمهوريخواهان بتوانند رای کافی را برای بی‌اثر کردن وتوی احتمالی باراک اوباما در قبال چنين طرحی داشته باشند. رييس جمهوری آمريکا اميدوار است که همراهی دموکرات‌ها با توافق ايران بتواند مانع از رد آن در کنگره شود.
در این میان «آدام شيف» و «آنا اشو» از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از ايالت کاليفرنيا، روز دوشنبه به فهرست در حال گسترش نمايندگانی اضافه شدند که گفته‌اند از اين معاهده بين المللی حمايت می‌کنند.
شیف که ارشدترين نماينده دموکرات در کميته اطلاعاتی مجلس نمايندگان است، گفته که توافق با ايران «به شکلی واقعی مانع دستيابی ايران به سلاح هسته‌ای» حداقل تا ۱۵ سال ديگر می‌شود.
کنگره آمريکا ۶۰ روز فرصت دارد تا اين توافق را بررسی کند و انتظار می‌رود که تا روز ۱۵ سپتامبر برای رد يا تصويب آن رای‌گيری نمايد و يا درباره آن رای گيری نکند.
جمهوريخواهان ارشد در مجلس نمايندگان درباره دلايل مخالفت خود با توافق هسته‌ای ايران و شش قدرت جهانی گفته‌اند که اين توافق مانع دستيابی تهران به سلاح اتمی نمی‌شود، ضمن اينکه ميلياردها دلار از پول‌های بلوکه شده ايران در نتيجه تحريم‌ها را آزاد می‌کند که خرج گروه‌هایی نظير حزب‌الله لبنان و حماس خواهد شد.
«جان بينر» رييس جمهوریخواه مجلس نمايندگان آمريکا، روز ۳۱ تيرماه گفته بود که او و ساير اعضای کنگره «هر کاری انجام می‌دهند» تا از اجرای توافق اتمی با ايران جلوگيری شود.
ايران و اعضای گروه ۵+۱ پس از دو سال مذاکره در شهرهای مختلف جهان سرانجام ۲۳ تيرماه به يک توافق جامع و نهايی برای حل موضوع هسته ای دست يافتند. این توافق در شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا تصویب شذ و قرار است کنگره آمریکا (مجلس نمایندگان و سنا) نیز در مورد آن رای گیری کنند.