به گزارش خبرنگار مهر، زمین خواری و جنگل خواری دو پدیده‌ای است که در سالیان گذشته به جان منابع طبیعی کشور افتاده و صدمات زیادی را به جنگل‌ها و محیط زیست کشور وارد کرده است و با وجود تلاش‌هایی که برای جلوگیری از این تخلفات در منابع طبیعی کشور شده اما بازهم تخلفات دامنه دار در مناطق روستایی به خصوص در شمال کشور موجب افزایش این پدیده و نابودی بیشتر جنگل‌های کشور شده است.
اما در سا‌ل‌های اخیر موضوعی که به زمین خواری و جنگل خواری اضافه شده، دریاخواری است به‌طوری‌که متخلفان علاوه بر اینکه درختان را قطع کرده و یا زمین‌ها را صاحب می‌شوند، وارد حریم دریاها و رودخانه‌ها شده و اقدام به خشک کردن آب‌ها و ساخت و ساز می‌کنند؛ موضوعی که علاوه بر نابودی جنگل‌ها و مراتع به محیط زیست دریا هم آسیب وارد می‌کند.
در سالیان گذشته دریاخواری در شمال کشور بیش از جنوب بوده است اما در چند وقت اخیر، شدت تخلفات به حدی شده که در جنوب کشور هم این پدیده در حال افزایش است به طوری که در مناطق کم عمق، اقدام به خشک کردن دریا کرده و بدون توجه به حریم ۶۰ متری دریا، ساخت و ساز می‌کنند.
هرچند که متخلفان طیف وسیعی از افراد مختلف را شامل می‌شوند اما در این میان، نهادها و سازمان‌های عمومی هم به چشم می خورند که بدون توجه به قوانین، اقدام به دریاخواری کرده و علاوه بر دست درازی به بیت المال به محیط زیست هم آسیب فراوانی وارد می‌کنند.
امروزه گشتی در جزیره کیش و قشم که از بزرگترین جزایر خلیج فارس هستند و سالانه تعداد زیادی از گردشگران از این جزایر بازدید می‌کنند، نشان می‌دهد که این جزایر به محلی برای دریاخواران تبدیل شده تا در کنار تجاوز به حریم دریای خزر در شمال کشور، این مساله در جنوب هم گسترش پیدا کند.
هرچند که در دو سال گذشته سعی شده با متخلفان برخوردهای قانونی صورت گیرد اما همچنان بخش بزرگی از این دریاخواران مشغول ساخت و ساز هستند و به نظر می‌رسد که دست دولت هم به این افراد نمی‌رسد.
پیگیری حقوقی تخلف منطقه آزاد کیش
در این رابطه پیروز حناچی در گفتگو با مهر با بیان اینکه باوجود تلاش‌های شورای عالی شهرسازی اما بازهم این تخلفات ادامه دارد، گفت: از ابتدای شروع به کار در شورای عالی شهرسازی و معماری تلاشمان این بوده تا از تخلفات جلوگیری کنیم اما میزان تخلفات بالا است.
وی با اشاره به اینکه موارد دریاخواری را می‌توان مورد به مورد در کیش، رامسر، بندرعباس و دیگر مناطق دید، افزود: این موضوع هم مشابه کوه خواری، جنگل خواری و زمین خواری است به طوری که در مناطق شمال و جنوب کشور به خصوص در جزایر کیش و قشم علاوه بر اینکه به حریم دریا تجاوز شده بلکه در مناطق حفاظت شده اقدام به ساخت و ساز کردند به طوری که این مناطق تخریب شده است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با اعلام اینکه متولی حریم ساحل و ساخت و ساز غیرمجاز در این محدوده، سازمان بنادر و دریانوردی است، ادامه داد: وقتی متخلفان در محدوده‌های خارج از شهر که جزو منابع طبیعی است، ساخت و ساز می‌کنند، طبیعی است که وارد حریم دریا هم بشوند، چراکه عارضه بی توجهی به منابع طبیعی، تعرض به نوار ساحلی هم خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص تخلف سازمان‌ها و نهادهای عمومی، گفت: قانون تفاوتی میان اشخاص حقوقی و حقیقی قائل نشده است و همه موارد تحت پیگیری قرار می‌گیرد؛ همانطور که یک مورد تخلف از سوی منطقه آزاد کیش در دوره‌های گذشته رخ داده بود که در حال تبدیل شدن به پرونده‌ای حقوقی است.
حناچی با اشاره به تخلفات پدیده شاندیز در کیش، گفت: این شرکت علاوه بر اینکه به حریم دریا تجاوز کرده، وارد منطقه حفاظت شده کیش شده و اقدام به ساخت و ساز کرده که در شورای عالی شهرسازی و معماری پیگیر این موضوع از طریق مراجع قضایی است.
وجود ۱۰۰ پرونده قضایی دریاخواری
همچنین در این رابطه محمدرضا الهیار عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با مهر با بیان اینکه حریم ۶۰ متری دریا در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی است و تنها مرجع صدور مجوزهای ساخت و ساز در این محدوده این سازمان است، گفت: تهیه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور که ۸ سال به طول انجامید و در سه مرحله انجام شد، مطالعات جامعی را برای ۵۸۰۰ کیلومتر از نوار ساحلی کشور انجام داد که براین مبنا این طرح تهیه شد و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید.
الهیار با تاکید بر اینکه ما باید از نعمت سواحل استفاده کنیم، زیرا تاثیرات اقتصادی زیادی بر منطقه و کشور دارد، افزود: استفاده از سواحل باید با نگاه توسعه پایدار باشد تا به فکر نسل آینده هم باشیم نه اینکه با تخریب‌های غیرمجاز و ساخت و سازهای غیرقانونی نوار ساحلی کشور را از بین ببریم.
وی با اعلام اینکه بیش از ۱۰۰ پرونده قضایی در خصوص دریاخواری در مراجع قانونی گشوده شده است، گفت: بخش زیادی از مشکل ما در استان مازندران است که البته تمامی موارد در حال پیگیری است و کارگروه‌های مختلفی در استان‌ها تشکیل شده است. بر این اساس، سال گذشته اولین صدور احکام قضایی برای قلع بنا ۷ ساختمان صادر شد که این حکم به اجرا رسید.
سرپرست معاونت توسعه و تجهیز بنادر در سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه روند برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز تشدید شده است، اظهار داشت: سازمان بسیار بر این موارد تاکید دارد و اگر موردی بدون مجوز اقدام به ساخت و ساز کند، به شدت با آن برخورد می‌شود.
الهیار با اعلام اینکه مجوزهای سازمان براساس طرح مدیریت یکپارجه مناطق ساحلی کشور و الزامات ایمنی صادر می‌شود، گفت: ساخت و ساز در حریم ۶۰ متری دریاها ممنوع است اما متاسفانه برخی سازمان‌ها و نهادهای عمومی دولتی هم اقدام به ساخت و ساز در این حریم کرده‌اند که در حال پیگیری حقوقی آن هستیم.
وی ادامه داد: ساخت و ساز در حریم دریاها فقط برای بندر و یا کارخانه‌های ساخت شناور است که نیاز به دسترسی به آب دارند اما در دیگر موارد لزومی به ساخت ساختمان‌های دولتی در کنار دریا نیست، اما در چند سال اخیر عکس این موضوع را در سواحل مازندران دیدیم.
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه رشد و توسعه در سواحل جنوب کمتر اتفاق افتاده است، گفت: برنامه سازمان بنادر این است که رشد و شکوفایی در این منطقه از کشور بیشتر شود و توسعه پایدار به این سمت برود، البته تمامی این اقدامات در چارچوب مجوزها انجام می‌گیرد.
الهیار در پاسخ به این پرسش که آیا آماری از دریاخواری در سواحل کشور دارید؟ گفت: آماری نداریم اما بیش از ۱۰۰ پرونده در محاکم قضایی داریم که در حال پیگیری آن هستیم، ضمن آنکه نیاز به هماهنگی سایر دستگاه‌های دولتی داریم تا هرچه سریعتر تخلفات انجام شده پیگیری شود.
وی با اشاره به تمهیداتی که برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم دریاها انجام شده است، افزود: براساس هماهنگی های انجام شده، به ساخت و سازهایی که در حریم دریاها قرار گرفته‌اند، خدمات رسانی در زمینه آب، برق و گاز نمی‌شود.