به گزارش مهر به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز با انتشار گزارشي از وجود اطلاعات ناقص و آمارهاي متناقض در مورد بودجه شركتهاي مخابراتي و پست در لايحة بودجه سال‌آينده انتقاد كرد و افزود: عدم ذكر مقدار توليد براي شركت سهامي فناوري اطلاعات، عدم ذكر هزينه واحد توليد براي «حضور در دفاتر مشترك پست و مخابرات» (در شركت پست) ، عدم ذكر هزينه واحد توليد براي «توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات روستايي» در هيچ يك از شركتهاي مخابراتي استانها و ذكر هزينه واحد توليد براي «ارتباطات روستايي» فقط در پنج شركت مخابراتي استاني از جمله نواقص اين لايحه به شمار مي‌روند، ضمن اين كه ذكر برخي ارقام غيرواقعي و متناقض معيار قابل اتكايي براي برخي توليدات نمي‌باشد.
اين گزارش همچنين با انتقاد از اين كه هزينه واحد توليد همراه با تناقضاتي فقط براي «دايره تلفن ثابت» و صرفا در مورد هفت استان آمده، مي‌افزايد: هزينه واحد توليد«دايره خطوط پر سرعت داده» نيز فقط براي6 استان ذكر شده كه در اين زمينه نيز اعداد بسيار متناقضي ارائه شده‌اند.
همچنين در كتاب پيوست دو، هزينه سرمايه اي شركت سهامي ارتباطات سيار 10.535.000.000.000ريال ذكر شده كه با توجه به تعداد توليد آن يعني دايري 3.500.000 شماره تلفن سيار در سال 1385 نشان مي‌دهد كه هزينه توليد هر واحد آن (براي هر خط تلفن سيار) 3.010.000 ريال منظور شده است كه اولا هزينه واقعي بسيار كمتر از اين ميزان است و ثانيا با توجه به خريد هفت ميليون شماره در مناقصه شماره 59/83 شركت ارتباطات سيار، (موضوعGC ها) در سال 1384 و ورود تجهيزات آن، عدم نصب و بهره‌برداري از آنها تا اين تاريخ و تامين بيش از دو برابر هدف برنامه سال 1385 در اين مناقصه، پيش بيني (مجدد) چنين حجمي از هزينه سرمايه‌اي در بودجه سال 1385 اساسا قابل توجيه نمي‌باشد.
دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشها در بخش ديگري از گزارش خود در مورد اعتبارات شركت ارتباطات زير ساخت نيز به استناد پيوست دو لايحه بودجه سال 1385 مي‌افزايد: هزينه واحد توليد هر كانال (ايجاد و توسعه) در اين بخش منظور نشده و با اين وصف مبلغ 3.042.971.200.000 ريال هزينه سرمايه‌اي در رديف مربوطه با هدف برقراري 1.380.000 (خط) توسعه و ايجاد كانال انتقال پيش بيني شده كه هزينة ايجاد يا توسعه هر كانال انتقال به مبلغي بالغ بر 2.205.000 ريال را تداعي مي‌كند كه با توجه به قيمت تجهيزات امروزي و قابليت‌هاي فيبرنوري و ظرفيت تجهيزاتي، چنين رقمي اصلا توجيه‌پذير نخواهد بود.
مركز پژوهشها در بخش ديگري از اين گزارش به منظور شفاف سازي منابع و هزينه‌ها، خواستار تفكيك شركتهاي سودده و زيان ده مخابراتي شده تا از اين طريق امكان نظارت بيشتر بر عمليات مالي مجموعه شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات فراهم شود.