به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید سیف در نشستی خبری با اشاره به اینکه صنایع خدمات دریایی باید در کشور تولید شود، گفت: بندرها در کشور باید تبدیل به شهرک‌هایی صنعتی شوند و نقش تولیدی داشته باشند نه اینکه فقط به کار تخلیه و بارگیری و انبار‌داری بپردازند.
وی با بیان اینکه باید خدمات بانکرینگ مورد توجه قرار گیرد، افزود: این باعث شرمندگی بخش دریایی ما است که سوخت کشتی‌ها از سایر کشورهای حوزه خلیج فارس تامین شود چرا که سهم ما در اقتصاد دریا بیش از آن کشورها است و نقش بسیار تاثیر گذاری تری داریم.
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با اشاره به اینکه شرایط تحریم و پس از تحریم برای صنایع دریایی تفاوتی ندارد، اظهار داشت: در زمان تحریم، محدودیت‌های مالی ما را با مشکل مواجه کرده بود در غیراینصورت از نظر فنی، تحریم تاثیری بر صنایع کشتی سازی نداشت اما الان می‌توان از شرایط به وجود آمده برای توسعه صنایع دریایی استفاده کرد.
سیف ادامه داد: همیشه موضوع رقابت صنایع داخلی و خارجی مطرح است اما باید زمینه ایجاد رقابت فراهم شود که یکی از این موانع نرخ ارز بود که در سال‌های گذشته ضربه های زیادی را به تولید وارد کرد زیرا دلار هزار تومانی برای وارد کنندگان صرفه اقتصادی داشت.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰ هزار شناور در کشور به ثبت رسیده است، گفت: حدود ۱۱۰۰ کشتی بزرگ در کشور داریم که اینها باید به روز شود، بنابراین پتانسیل کافی در کشور برای ساخت کشتی وجود دارد که نیاز به حمایت مالی دولت است.
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی در خصوص اینکه در گذشته چگونه این کشتی ها تامین شده است، افزود: در سال های گذشته خریداران یا کشتی‌های دست دوم خریداری کردند و یا اینکه با فاینانس خارجی کشتی را خریدند در حالیکه باید با توسعه صنایع داخلی اشتغالزایی انجام شده و از تولید حمایت شود.
سیف با تاکید بر اینکه برای تولید نیاز به سرمایه گذاری داریم، بیان کرد: در گذشته برخی بانک‌ها به خریداران وام دادند تا از خارج کشتی خریداری کنند که این موضوع فقط کشتی سازی‌های چینی را قدرتمندتر کرد در صورتیکه بانک‌های ما باید به صنایع داخلی وام بدهند.
همچنین در این نشست احمد رفعت رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با بیان اینکه اگر قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخلی رعایت شود، در سال بیش از ۳۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد می‌شود، گفت: در بخش صنایع دریایی موافقت شده که یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ارزی به صنایع دریایی وام اختصاص یابد که به هیچ وجه اجازه واردات با این وام را نمی‌دهیم مگر قطعاتی که در داخل تولید نشود.
وی با تاکید بر اینکه این وام باید خرج تولید در داخل کشور شود، افزود: نباید به اسم ورود سرمایه گذاری خارجی، واردات تشویق شود ضمن آنکه تاکنون قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخلی در صنایع دریایی اجرا نشد اما اگر به اجرا می‌رسید، صنایع دریایی در بخش های های تک هم پیشرفت زیادی می کرد.
رفعت با اشاره به اینکه تولیدکنندگان توان ساخت بیش از ۶۰ تا ۶۵ درصد هر شناوری را دارند، ادامه داد: اما واردات موجب شده که تولیدکنندگان امکان ساخت نداشته باشند و صنایع دریایی هم در کشور پیشرفت چندانی نکند.
وی با تاکید بر اینکه در اجرای قانون ۵۱ درصد باید نظارت هم انجام شود، گفت: کشتی سازی های داخلی امکان ساخت تمام کشتی های مورد نیاز کشور را دارند اما سفارش دهندگان داخلی تمایلی نشان نمی دهند که البته یکی از عمده مشکلات در این بخشف نحوه تامین مالی تولیدکنندگان است زیرا برای یک وام باید یک سال منتظر باشند در حالیکه سفارش دهنده می‌خواهد تا به موقع کشتی خود را تحویل بگیرد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با اشاره به اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد از تاخیر پروژه ها مربوط به منابع مالی است، افزود: قراردادهایی دوساله بسته می‌شوند اما هنوز پس از یکسال مشکل تامین منابع مالی دارد بنابراین خریداران هم با مشکل مواجه می‌شوند.