خبرگزاری مهر-فرزاد فرهادی: این روزها عراق شاهد انتقادات مردم به وضعیت خدمات رسانی بوده است. فقط باید در عراق بود تا گرمای بالای ۵۰ درجه را تحمل کرد. مردم عراق از نبود برق یا قطع مکرر آن به تنگ آمده اند؛ از اینکه آب آشامیدنی ندارند و خدمات بهداشتی به شکل مناسب به آنها ارائه نمی شود ناراضی هستند. مشکلات دیگری در کنار عوامل یاد شده سبب شد تا اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف مرکزی و جنوبی عراق از نجف و کربلا گرفته تا بصره و برخی دیگر از استانها شدت بگیرد.
خواسته های مردمی موضوع نیست که کسی بتواند با آن مقابله کند به ویژه که عراقی ها در حال جنگ با داعش هستند و خانواده های افرادی که در برابر داعش می جنگند مورد بی مهری قرار گرفته اند.
همگان منتظر بودند تا مشاهده کنند که موضع مرجعیت چیست. احمد الصافی، نماینده آیت الله سیستانی، در خطبه‌های نماز جمعه گذشته در کربلا از احزاب سیاسی عراق خواست در نبرد با تروریسم یکدیگر متحد باشند.
الصافی در ادامه از حیدر العبادی، نخست وزیر عراق خواست در مبارزه با فساد مالی و اداری شجاعت بیشتری نشان داده و بدون هیچ ترسی مسئولان بی‌کفایتی را که در روند مقابله با تروریسم کارشکنی می‌کنند نام برده و با دستی آهنین مفسدانی که از دارایی های ملی سوء استفاده می‌کنند، نابود کند.
نماینده مرجعیت دینی در ادامه با اشاره به اینکه اقدامات العبادی مجموعه اقداماتی ثانوی و نه اصلی هستند از وی خواست از سهمیه‌بندی های حزبی دوری کند و تمام امکانات خود را برای حمایت از ارتش و داوطلبان مردمی به کار گیرد.
این اقدام کافی بود تا حیدر العبادی تصمیم جسورانه خود را بگیرد و در صفحه فیس بوک خود منتشر کند. مفاد آن عبارتند از:
-کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای قوای مجریه و مقننه و دستگاه قضایی، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استان و هم طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور به منظور آموزش و آماده سازی آنها برای انجام مأموریت‌های ملیشان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.
ـ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.
ـ حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای از سوی نخست وزیر، نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند.
ـ محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.
ـ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.
ـ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین دستگاه قضایی خواستار تکیه کردن بر حکم تعدادی از قضات متخصص و معروف به سلامت اخلاقی برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد می‌شود.
- درخواست از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده اعمال کند. چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.
حیدر العبادی اعلام کرد که این تصمیمات را با استناد به ماده ۷۸ قانون اساسی عراق اتخاذ کرده است که مفاد این ماده عبارتند از:
شوراي وزيران حائز اختيارات ذيل است:
۱ ـ برنامه ريزي و اجراي سياستها و برنامه هاي كلي دولت و نظارت بر عملكرد وزارتخانه ها و دستگاههاي غير مرتبط با وزارت.
۲ ـ ارائه لوايح قانوني.
۳ ـ صدور دستورات و تصميم گيري با هدف اجراي قوانين.
۴ ـ آماده كردن پيش نويس بودجه عمومي، تراز نهايي و برنامه هاي توسعه.
۵ ـ توصيه به مجلس نمايندگان به منظور موافقت با تعيين كفيل وزارتخانه ها، سفرا، صاحبان درجه هاي ويژه، رئيس ستاد ارتش و معاونان او، مناصب فرماندهي لشكر و مافوق آن، رئيس دستگاه اطلاعات ملي و روساي دستگاههاي امنيتي.
۶ ـ گفتگو درباره معاهدات و توافقنامه هاي بين المللي و امضاي آنها يا رسيدگي به امور محوله.
این تصمیم حیدر العبادی نخست وزیر عراق ابتدا باید به تصویب کابینه عراق می رسید که ساعاتی قبل این مهم با تصویب ۳۱ وزیر به اتفاق آراء رسید و همچنین این طرح باید در صحن پارلمان عراق مطرح شود.
به دنبال انتشار بیانیه فیس بوکی حیدر العبادی گروههای مختلفی به آن واکنش نشان دادند و از آن حمایت کردند که جریان صدر، اسامه النجیفی و ایاد علاوی معاونان رئیس جمهوری و برخی نمایندگان پارلمان عراق از جمله آنها هستند. همه با اشاره به اینکه این طرح در راستای برآورده شدن خواسته های مردمی است از آن حمایت به عمل آوردند.
ارشد الصالحی رئیس جبهه ترکمن عراق ضمن حمایت از العبادی خواست که پرونده های فساد از سال ۲۰۰۳ تاکنون را برملا کند.
حسن سالم رئیس تشکل الصادقون نیز از تصمیمات حیدر العبادی دفاع کاملی به عمل آورد و اعلام کرد: ما از اصلاحات دولتی استقبال می کنیم.
خلف عبدالصمد رئیس تشکل الدعوه در پارلمان عراق گفت: ما از تصمیمات حیدر العبادی استقبال می کنیم و به محض رسیدن این طرح به مجلس آن را تصویب خواهیم کرد و از همه فراکسیون ها نیز می خواهیم این طرح را تصویب کنند.
محمد الکربولی رئیس تشکل الحل در پارلمان عراق اعلام کرد: پارلمان عراق به شکل عام و تشکل ما به شکل خاص حامی تصمیمات العبادی هستیم.
نوری المالکی معاون رئیس جمهوری عراق نیز گفت: ما از مواضع در حمایت از اصلاحات روند سیاسی حمایت می کنیم.
حزب اسلامی عراق اعلام کرد: وزیرانی که تظاهرات کنندگان خواستار برکناری آنها هستند باید کنار بروند تا به خواسته های مردمی احترام گذاشته شود. هر گونه نادیده گرفتن خواسته های مردم به شعله ور شدن بحران منجر می شود.
احمد الجبوری رئیس ائتلاف العراق ضمن استقبال از تصمیمات اتخاذ شده از سوی حیدر العبادی بیان کرد: این تصمیمات جسورانه بود. ما حامی العبادی هستیم و پرونده های فساد مسئولان را فاش می کنیم.
محسن السعدون از ائتلاف کردستان نیز از تصمیمات حیدر العبادی حمایت کرد و آن را در راستای تحقق خواسته های تظاهرات کنندگان دانست.
تشکل متحدون به ریاست اسامه النجیفی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اسامه النجیفی به همه وزیران و نمایندگان وابسته به این تشکل دستور داده است که از تصمیمات حیدر العبادی حمایت کنند.
همام حمودی معاون رئیس پارلمان عراق اعلام کرد: جلسه آینده مجلس عراق درباره بررسی تصمیمات حیدر العبادی و تصویب آن بر اساس قانون اساسی است.
وی افزود: پارلمان حامی همه تصمیمات منطبق بر قانون اساسی است که از اصلاحات و تغییر حمایت می کند. مقابله با مفسدان لازم و ضروری است.
اما این تصمیم از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد؟
طارق حرب از کارشناسان حقوقی عراق در این زمینه گفت: تصمیمات اتخاذ شده از سوی حیدر العبادی کاملا قانونی و منطبق بر قانون اساسی و در راستای اختیارات وی در ماده ۷۸ قانون اساسی عراق به اعتبار اینکه مسئول مستقیم سیاست های کلی کشور است.
وی افزود: برکناری معاونان رئیس جمهوری عراق از سمت های خود به حکم ریاست جمهوری نیاز دارد اما معاونان نخست وزیر حق حضور در جلسات را ندارند.
ابتسام الهلالی عضو کمیسیون حقوقی مجلس عراق نیز گفت: تصمیم حیدر العبادی در برکناری معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیری شجاعانه بود. این از اختیارات نخست وزیر است که چنین تصمیمی اتخاذ کند. تصمیم به تصویب در داخل صحن مجلس نیاز دارد.
جدای از اینکه تصمیمات حیدر العبادی در راستای تحقق خواسته های مردمی صورت گرفته است و مرجعیت نیز حامی آن است اما نکته ای که باید به ویژه در مورد بند مربوط به معاونان رئیس جمهوری عراق به آن توجه داشت این است که بر اساس قانون سال ۲۰۱۱ مربوط به نمایندگان ریاست جمهوری، رئیس جمهوری عراق می تواند برای خود تا حداکثر سه معاون داشته باشد و این براساس مواد ۶۱،۶۹،۷۳ قانون اساسی عراق است.
بر اساس قانون سال ۲۰۱۱ ، مدت معاون رئیس جمهور از زمان سوگند خوردن وی در مجلس عراق شروع و تا پایان دوران ریاست جمهوری ادامه می یابد.
بنا بر این قانون اگر رئیس جمهوری به هر دلیلی نتواند به وظایف خود عمل کند معاون وی جایش را می گیرد و مجلس ظرف مدت یکماه رئیس جمهوری جدید را انتخاب می کند.
بر اساس این قانون رئیس جمهوری با استعفای معاون خود موافقت می کند و مجلس را در جریان قرار می دهد تا ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ قبول استعفا شخص دیگری معرفی شود. رئیس جمهوری درخواست برکناری معاون خود را مطرح می کند تا مجلس بر اساس اکثریت مطلق آن را تصویب کند.
از سوی دیگر ماده 69 قانون اساسی برای رئیس جمهوری عراق معاون مشخص کرده و لزوما رئیس جمهوری باید معاون داشته باشد.
اما به نظر می رسد با توجه به همین موضوع مجلس عراق می تواند در این زمینه یعنی معاونان رئیس جمهوری عراق ورود کند.
نکته ای که با توجه به حوادث و اعتراضات مردمی در روزهای اخیر در عراق رخ داده است و تصمیم امروز می توان به آن اشاره کرد این است که حیدر العبادی شروع کننده یک تحول بزرگ در عراق است. از سال ۲۰۰۳ تاکنون عراق به طور عمده بر اساس یک سهمیه بندی سیاسی و طایفه ای اداره شده است به این ترتیب که کردها و سنی ها و شیعیان هر یک سمت هایی را در این چرخه قدرت میان خود تقسیم کرده اند.
احتمالا ساختار بالایی یعنی نخست وزیر بودن شیعه حفظ خواهد شد اما اینکه رئیس جمهوری به جای کُردها از میان اعراب انتخاب شود یا اینکه ریاست مجلس را کردها در دست داشته باشند قابل تصور است.
اگر حیدر العبادی بتواند تصمیماتی که امروز اتخاذ کرده است را اجرایی کند گام مهمی برداشته است به ویژه که اگر توجه شود مرجعیت با تمام توان از این تصمیمات حمایت می کند.
البته نباید فراموش کرد که سنگ اندازی هایی نیز در مسیر اجرا وجود خواهد داشت به ویژه که کُردها به وضعیت موجود خو گرفته اند و از سویی علاقه ای به تقویت دولت مرکزی ندارند. اما در داخل گروههای شیعی با توجه به اینکه بحث از وضعیت و خواسته های مردمی و حمایت مرجعیت دینی است، قاعدتا نباید مخالفتی وجود داشته باشد.
اما گویا آنگونه که یک منبع نزدیک به حیدر العبادی اعلام کرده است العبادی قصد دارد که دست به اصلاحات واقعی بزند. به گفته این منبع، این بسته اول اصلاحات بوده است و اصلاحات دیگری در عراق در راه است که شامل مبارزه با فساد، پارتی بازی، بهبود خدمات خواهد بود.