به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، ایاد علاوی گفت: دستورات اخیر حیدر العبادی نخست وزیر عراق نادرست و مخالف قانون اساسی است و نخست وزیر صلاحیت صدور چنین دستوری را ندارد.
علاوی از نخست وزیر عراق اقداماتی از قبیل محاکمه کوتاهی کنندگان، تعطیلی خبرگزاری هایی که این خبر را برای طرف، فرقه و حزب معینی منتشر کرده اند، تحقیق در پرونده فساد، تلاش برای اتخاذ اقدامات قانونی در مسئله فساد، تلاش برای بازگشت آوارگان و آزادی افراد بی گناه را خواستار شد.
معاون رئیس جمهور عراق همچنین عدم تصویب قانون احزاب، قانون نفت و گاز و قانون عفو و آشتی ملی را دلیلی بر تشدید فساد دانست و بر آمادگی فراکسیون خود برای کناره گیری از تمام مناصب و کرسی هایش در پارلمان در صورت تحقق مطالبات ملت عراق تاکید کرد.
علاوی اولین رهبر سیاسی است که به صراحت با بسته اصلاحات اعلام شده توسط حیدر العبادی مخالفت می کند، این در حالی است که احزاب سیاسی عراق از این اقدام نخست وزیر استقبال کرده اند.
معاون رئیس جمهوری عراق گفت: اصلاحات باید از دفتر نخست وزیر شروع شود و در مورد کسانی که باعث وارد آمدن خسارت های مادی سنگین به عراق شده اند، تحقیق شود.
گفتنی است این موضعگیری ایاد علاوی یک روز پس از تصمیم حیدر العبادی برای گشایش پرونده سابق و فعلی فساد در نهادها و دوایر دولتی و تشکیل کمیته ویژه بررسی دارایی های افراد، مطرح می شود.
حیدر العبادی همچنین در تلاش است مناصب معاونت های نخست وزیر و رئیس جمهوری را حذف و امتیازات مختص مسئولان عالی رتبه را محدود و یا لغو کند. وی همچنین می خواهد در راستای پاسخ به معترضان که از هفته ها پیش در اعتراض به فساد و سوء مدیریت تظاهرات می کنند دست به اصلاحات اداری بزند.