به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال صدور فرمان «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق درخصوص لغو پست معاونان ریاست جمهوری و نخست وزیری عراق، شبکه المیادین به نقل از منابع آگاه اعلام کرد «فؤاد معصوم» رئیس جمهوری این کشور با انتشار نامه ای به پارلمان این کشور خواستار ابقای «نوری المالکی» به عنوان معاون وی شد.
پارلمان عراق دیروز با اجماع به بسته اصلاحی حیدر العبادی رای داد.
مفاد بسته اصلاحی العبادی عبارت است از:
-کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای قوای مجریه و مقننه و دستگاه قضایی، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استان و هم طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور به منظور آموزش و آماده سازی آنها برای انجام مأموریت‌های ملیشان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.
ـ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.
ـ حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای از سوی نخست وزیر، نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند.
ـ محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.
ـ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.
ـ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین دستگاه قضایی خواستار تکیه کردن بر حکم تعدادی از قضات متخصص و معروف به سلامت اخلاقی برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد می‌شود.
- درخواست از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده اعمال کند. چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند
شایان ذکر است که حیدر العبادی این بسته را پس از چراغ سبز مرجعیت رونمایی کرد.احمد الصافی، نماینده آیت الله سیستانی، در خطبه‌های نماز جمعه گذشته در کربلا از نخست وزیر عراق خواست در مبارزه با فساد مالی و اداری شجاعت بیشتری نشان داده و بدون هیچ ترسی مسئولان بی‌کفایتی را که در روند مقابله با تروریسم کارشکنی می‌کنند نام برده و با دستی آهنین مفسدانی که از دارایی های ملی سوء استفاده می‌کنند، نابود کند.نماینده مرجعیت دینی در ادامه با اشاره به اینکه اقدامات العبادی مجموعه اقداماتی ثانوی و نه اصلی هستند از وی خواست از سهمیه‌بندی های حزبی دوری کند و تمام امکانات خود را برای حمایت از ارتش و داوطلبان مردمی به کار گیرد.