خبرگزاری مهر –حامد حسین عسکری: سه کارته شدن وزرا، از آن دسته اتفاقاتی بود که بالاخره در دولت یازدهم و مجلس نهم به وقوع پیوست و بر روی کاغذهای آیین‌نامه داخلی مجلس باقی نماند.
صبح یکشنبه ۱۸ مردادماه ۱۳۹۴ بود که «علی طیبنیا» وزیر ۵۵ ساله دولت روحانی و سکاندار ساختمان باب همایون به بهارستان آمد، تا پاسخ سؤال ملی نماینده تهران درباره علت فشارهای مالیاتی بر اصناف و کسبه خُرد را بدهد؛ پاسخی که نتیجه آن، قانع نشدن نمایندگان و دریافت سومین کارت زرد توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بود.
بعد از آن بود که پای مقررات آیین‌نامه داخلی مجلس و استیضاح وزیر به میان آمد و حالا باید دید وزیر آرام و دانشگاهی کابینه یازدهم که عملکرد مدیریتی‌اش در وزارت اقتصاد موافقان و مخالفان جدی و محکمی دارد، چقدر برای جلب اعتماد دوباره بهارستانی‌ها موفق خواهد بود.
تا پیش از این، تصور عمومی رسانه‌ها و حتی برخی نمایندگان مجلس بر این بود که به محض سه کارته شدن یک وزیر، استیضاح او بطور خودکار به جریان می‌افتد و اعلام وصول می‌شود، اما عملی شدن اولین تجربه سه کارتی‌ها و اظهارات نایب رئیس مجلس در همان روز، نشان داد مسیر استیضاح اما و اگرهای آیین‌نامه‌ای هم دارد و البته در رابطه با طیبنیا، مخالفان و موافقان جدی بر سر آن ایستاده‌اند که حرف هرکدام از آنها قابل تأمل است.
بر اساس ماده ۲۱۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، «چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأي اكثريت نمايندگان حاضر، سؤالات نمايندگان از هر وزير وارد تشخيص داده شود طرح استيضاح وزير درصورت رعايت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي، در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت» و اصل ۸۹ قانون اساسی هم که رعایت مفاد آن ضروری شمرده شده، تصریح می‌کند که «...استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن، در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد...».
فشار مالیاتی بر اصناف کار دست وزیر داد
سؤال ملی که کار دست وزیر اقتصاد داد، از سوی مهرداد بذرپاش عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم تهران مطرح شد؛ نماینده تهران در روز طرح سؤال و در تشریح آن، با اشاره به شرایط رکودی اقتصاد ایران خطاب به طیبنیا گفت: «چرا در این شرایط باید مالیات پرداختی اصناف و مشاغل تا این حد افزایش یابد؟ برخی از اصناف و مشاغل اعلام می‌کنند که مالیات آنها ۴ تا ۵ برابر شده و بعضا تا ۱۰ برابر نیز افزایش یافته است؛ مگرچه اتفاقی در اقتصاد کشور افتاده که تا این حد از اصناف و کسبه خرد مطالبه می شود!؟ »
وی به حکم قانون برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: «این مسئله با شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی میسر است، نه فشار مضاعف بر کسبه خُرد».
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به سؤال نماینده تهران، به ارائه آمارهایی از میزان درآمدهای مالیاتی پرداخت و گفت: «در طی سال های ۸۱ تا ۹۴ درآمد ناشی از مالیات بر مشاغل سالانه حدود ۱۷ درصد افزایش یافته و مالیات کارمندان دولت در همین دوره زمانی سالانه ۲۶ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین مالیات بر مشاغل کمتر بوده است». طیبنیا این نکته را هم اضافه کرد که «در سال گذشته حقوق بگیران ۲.۳ برابر صاحبان مشاغل مالیات پرداخت کرده اند؛ همچنین ۷۵ درصد مودیان از پرداخت مالیات معاف شده یا کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند».
البته مرد اقتصادی دولت موسوم به تدبیر و امید، به نکته دیگری هم اشاره کرد که شاید این، همان نقطه چالش درآمدهای مالیاتی دولت و نارضایتی اصناف و در نتیجه طرح سؤال در مجلس بوده است؛ طیبنیا یادآوری کرد که «به خاطر شفافیت سیستم اطلاعات اقتصادی موفق شده‌ایم به بخش هایی که منجر به فرار مالیاتی می‌شد، دسترسی پیدا کنیم که در نتیجه آن، مالیات برخی اصناف در موارد خاص افزایش یافته و اگر لازم باشد می‌توانیم اسناد آن را ارائه کنیم».
در نهایت، این نماینده تهران بود که با نشان دادن نمونه‌هایی از احکام مالیاتی مودیان معترض و قرائت تفاوت‌های چند ده میلیونی ارقام مالیاتی امسال و پارسال آنها، اعلام کرد که از توضیحات وزیر قانع نشده و درخواست رای‌گیری از صحن را کرد. بذرپاش در سخنان پایانی خود، با یادآوری این نکته که «قرار نبود افزایش درآمد مالیاتی به قیمت نابودی اصناف تمام شود»، کنایه‌ای هم به مردان اقتصادی دولت زد و گفت: «نشستن و لذت بردن با آمارهای قشنگ، باعث شد میزان نقدینگی در دو سال اخیر با رشد ۷۰ درصدی، به ۸۱۹ هزار میلیارد تومان برسد».
نتیجه رای‌گیری هم به معنای بالا رفتن سومین کارت زرد بهارستان در مقابل مستأجر باب همایون بود؛ ۸۰ رای موافق، ۱۰۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر. به این ترتیب، وزیری که دو سال پیش با ۲۷۴ رای، رکورد بیشترین آراء وزیران پس از انقلاب را به نام خود ثبت کرده بود، عنوان «اولین وزیر سه کارته» را هم به نام خود ثبت کرد.
استیضاح وزیر؛ آری، خیر، شاید!
صرفنظر از متن و حاشیه سخنان بذرپاش و طیبنیا و برهان‌هایی که هرکدام اقامه کردند، چیزی که همان روز باعث چالش و ابهام شد، سخنان حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس بود که گفت: « طبق آیین‌نامه، استیضاح وزیر با دریافت سه کارت زرد در دستور کار قرار نمی‌گیرد» و به این ترتیب، همه علامت سؤال‌ها به این سمت رفت که تکلیف کارت زردهایی که نمایندگان مردم نشان داده‌اند چه می‌شود؟ جایگاه حقوقی و اعتبار این کارت‌ها چیست؟ و سرانجام استیضاح وزیر – صرفنظر از نتیجه آن – چه می‌شود!؟.
بعدازظهر ۱۸ مردادماه و درست چند ساعت پس از سه کارته شدن وزیر اقتصاد و این اظهار نظر ابوترابی‌فرد که گفته بود « طبق آیین‌نامه، استیضاح وزیر با دریافت سه کارت زرد در دستور کار قرار نمی‌گیرد»، هیأت رئیسه مجلس در جلسه هفتگی خود به جریان افتادن استیضاح علی طیبنیا را تصویب کردند؛ به این ترتیب، نامه‌ای که همان روز و با امضای ۲۵ نماینده تقدیم هیات رئیسه بهارستان شده بود، در مسیر قانونی قرار گرفت.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزیری که درخواست استیضاح وی به هیات رئیسه تقدیم شده است، ۱۰ روز فرصت دارد در جلسه مشترک با نمایندگان، آنها را قانع کند؛ در صورتی که با گذشت مهلت ۱۰ روزه، تعداد امضاها به کمتر از ۱۰ نفر کاهش نیابد، هیات رئیسه موظف به اعلام وصول و تعیین زمان برگزاری جلسه علنی استیضاح است.
اما در میان حرف و حدیث‌های مختلفی که از همان روز سه کارته شدن طیبنیا شروع شد، یک نکته قابل تأمل است؛ برخی‌ها بر این باور بوده‌اند و هنوز هم بر نگاه خود اصرار می‌کنند که در شرایط و وضعیتی که کابینه یازدهم تمام هم و غم خود را بر حوزه سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای گذاشته و در جواب بسیاری از مطالبات مردم و کارشناسان از جمله در حوزه محیط زیست و آب خوردن! حل مسئله هسته‌ای و لغو تحریم‌ها را راه حل مشکلات عنوان می‌کند، طیبنیا در میان وزرای اقتصادی دولت عملکرد نسبتاً قابل قبول‌تری داشته است و اگر بنا به حساب‌کشی و استیضاح باشد، چالش‌های بخش مسکن یا صنعت و تجارت – به ویژه آسیب‌های حوزه تولید و واردات بی‌رویه - بیشتر از حوزه کاری وزیر اقتصاد جای تأمل و ورود از سوی مجلسی‌ها را دارد.
بخش دیگری از نمایندگان هم از همان روز مدام بر این نکته تأکید می‌کنند که صرفنظر از مسئول بودن وزیر اقتصاد در قبال شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله حوزه بورس و مالیات و درآمدهای گمرکی که این روزها به نقطه چالش مسئولان و مردم تبدیل شده‌اند، وقتی وزیری سه کارته شود و استیضاح او در گیر و دار تعارف‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها کنار گذاشته شود، دیگر کارت زردهای نمایندگان مردم کوچکترین وزن و اعتباری نخواهد داشت؛ چه یک کارت باشد، چه سه کارت!
شاید نزدیکترین راه به صواب، طی کردن روال قانونی استیضاح و برگزاری جلسه آن باشد تا هم حرمت آیین‌نامه داخلی مجلس حفظ شود و هم اینکه، هر حرف و حدیث و اتمام حجت یا ارائه مهلتی لازم است، در همان جلسه استیضاح انجام شود و مردم نیز بشنوند و بی‌خبر از آنچه در راهروهای خانه ملت گذشته است، نباشند.