به گزارش خبرنگار مهر، لایحه شهرداری برای مجوز ایجاد ردیف هزینه در سازمان قطار شهری قم بابت فروش اوراق مشارکت قطار شهری یکی از موضوعاتی بود که در جلسه قبل از ظهر یکشنبه شورای اسلامی شهر قم توسط نایب رئیس شورای شهر مطرح شد.
حسن بختیاری ضمن قرائت متن لایحه با اشاره به اینکه اوراق مشارکت قطار شهری قم به مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان که از طریق مجوز بانک مرکزی در دو مرحله فروخته شده و مبلغ آن دریافت شده اظهار داشت: این اوراق توسط سندیکای تأمین سرمایه به فروش رسیده و تمام آن باید در مخارج مترو هزینه شود.
وی با اشاره به اینکه شهرداری در نظر دارد تمام حساب‌ها در زمینه مترو را تجمیع کند، گفت: طی این لایحه شهرداری مجوز افتتاح حسابی به این منظور را از شورا دریافت می‌کند.
کمیسیون برنامه و بودجه با این موضوع موافقت کرده بود تا ۳۳۰ میلیارد تومان حاصل از فروش اوراق مشارکت به حساب سازمان قطار شهری برود.
حمیدرضا بیطرفان، سرپرست معانت مالی اقتصادی شهرداری قم در پاسخ به یکی از اعضای شورای شهر که لزوم واریز پول به حساب سازمان قطار شهری را سئوال کرده بود، اظهار داشت: در این روش سازمان به عنوان عامل شهرداری عمل می‌کند و شهرداری نظارت خود را بر سازمان انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: مسئولیت قانونی این موضوع با ناشر اوراق مشارکت است که شهردای است اما این کار سرعت عمل را بیشتر می‌کند.
سرپرست معاونت مالی اقتصادی شهرداری قم گفت: بر اساس صورت وضعیت‌هایی که سازمان اعلام می‌کند پول از حساب شهرداری به حساب سازمان می‌رود تا سازمان صورت وضعیت‌های را پرداخت کند.
وی گفت: شهردار قم تفویضی به مدیرعامل سازمان واگذار کرده و سازمان به عنوان عامل شهرداری قرار است عمل کند و مسئولیت قانونی شهرداری است.
زین‌العابدین قراچورلوی، عضو شورای اسلامی شهر قم نیز در این جلسه اظهار داشت: این کار حسنی دارد که موجب می‌شود نظارت روی موضوع بیشتر شود. در شرایط کنونی سازمان وقتی صورت وضعیت را به شهرداری می‌دهد به نوعی خودش را از روند اجرایی کار جدا می‌کند.
وی افزود: این روال خوبی است و راهی برای نظارت بهتر بر این مسئله چرا که مسئولیت‌پذیری سازمان را در امور مالی ارتقا خواهد داد.
نگرانی حسین فاکر، دیگر عضو شورای شهر درباره این لایحه این بود که اگر این پول به حساب سازمان برود ممکن است در منوریل هم هزینه شود.
باید دیوان محاسبات دخیل شود
محسن عابدینی‌پور از مخالفان این لایحه بود. وی درباره مشکلی که ممکن این روش به وجود بیاورد گفت: این اوراق را بر اساس ردیف‌های مندرج قانون بودجه دریافت شده و دولت در اصل و سود آن شریک است.
این عضو شورای شهر قم ادامه داد: هر تعهدی که ما برای دولت می‌گذاریم باید تحت نظارت و با موافقت‌نامه‌ها صورت بگیرد.
عابدینی‌پور تأکید کرد: دستگاه اجرایی فقط شهرداری است و اوراق مشارکت قطار شهری را فقط شهرداری‌ها می‌توانند بفروشند.
وی ابراز داشت: جا به جا کردن این پول در این حساب‌ها بدون موافقت‌نامه و نظر دیوان محاسبات حتما دچار مشکل خواهیم شد.
این عضو شورای شهر قم گفت: مسئله دیگر این است که اگر سازمان مستقیم عمل کند مشکلات مالیاتی هم ایجاد خواهد شد.
سرپرست معاونت اقتصادی شهرداری قم در واکنش به این ابراز نگرانی‌ها اظهار داشت: عامل ذی حساب که تعیین شده به این دلیل است که هزینه‌ها دقیقا در جای خودش انجام شود ضمن اینکه ما صورت وضعیت را از سازمان می‌گیریم و بر اساس آن پول می‌دهیم.
وی با اشاره به اینکه این پول به هیچ وجه دولتی نیست و موافقت‌نامه برای وجوه دولتی است، گفت: اگر این پول دولتی بود خود بانک مرکزی حساب‌های خزانه را معرفی می‌کرد تا پول به حساب آنها واریز شود.
مسئولیت‌پذیری سازمان‌ها ارتقا یابد
شهردار قم هم در دفاع از لایحه خودش برای درگیر کردن سازمان قطار شهری در امور مالی مترو اظهار داشت: متأسفانه سازمان‌هایی که در شهرداری تشکیل شده تا امروز نه عامل ذی حسابی داشته که بدانیم چه می‌کنند و مسئولیت پذیری ندارند.
سید مرتضی سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه ذی حسابی به روند هزینه این مبالغ نظارت می‌کند، گفت: برخی مشکلاتی که تا امروز وجود داشته به خاطر نبود ذی حسابی است.
وی ادامه داد: مدیرعامل فقط مسئول هزینه کردن نیست بلکه خودش در مدیریت امور مالی سهیم است.
شهردار قم افزود: ما با بانک ملی هم صحبت کرده‌ایم این روال هیچ مشکلی ندارد و سالیان دراز است در اصفهان این رویه را انجام می‌دهیم.
وی اضافه کرد: فقط مسئولیت‌پذیری سازمان را بالا برده‌ایم و سازمان می‌داند که باید جواب داده و ما به آن نظارت خواهیم کرد.
سقائیان‌نژاد اظهار داشت: فقط صورت وضعیت‌هایی پرداخت خواهد شد که بر اساس ردیف‌های بودجه خرج شده باشد و در این روش سازمان شخصیت خودش را پیدا خواهد کرد.
وی افزود: در تفاهم‌نامه اولیه با بانک ملی مسئله بازپرداخت دولت تعیین تکلیف شده و تنها سود شرکت تامین سرمایه بیش از سهم ۵۰ درصد به عهده ما است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم هم در این زمینه گفت: قانونی دولت در مجلس تصویب کرده تا به قطار شهری کمک کند. در این قانون ۵۰ درصد اوراق مشارکت را شهرداری و ۵۰ درصد را دولت پرداخت می‌کند.
حجت الاسلام سید محمد آتش‌زر اضافه کرد: پرداخت پول فقط به این شرط صورت می‌گیرد که امین بانک هزینه‌ها را تایید کند و نیازی به موافقت‌نامه نیست.
در نهایت پس از این بحث‌ها و اعلام نظرها این لایحه تصویب شد اما عابدینی‌پور همچنان اعتقاد داشت شهرداری در زمان دریافت سهم دولت در اصل و سود اوراق دچار مشکل خواهد شد.
لزوم تملک بر اساس اولویت‌ها
در ادامه جلسه مصطفی سعادت طلب، رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر به ارائه گزارشی از جلسه این هفته کمیته تملک پرداخت.
وی گفت: در کمیته تملک دیروز ۱۸ بند داشتیم که ۱۴ اولویت دوم شهرداری بود و ۴ مورد اولویت اول بود.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم عنوان داشت: این تذکر را به شهرداری دادیم که موادی که به کمیته تملک می‌آید بیشتر اولویت اول شهر باشد تا بتوانیم منابع مالی را تا پایان سال مدیریت کنیم.
وی با اشاره به مشکلاتی که مردم برای فروش املاک در مسیر دارند افزود: گاهی مجبوریم املاکی را خارج از اولویت‌های پیش بینی شده خریداری کنیم اما روند نباید طوری باشد که اولویت‌ها فراموش شده و بیشتر تملکات در پروژه‌های دیگر صورت بگیرد.