به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، حسن نمکدوست تهرانی مدرس روزنامه‌نگاری گفت: اگر شهروند، فردی باشد که نسبت به مسائل جامعه خود، آگاه و علاقه‌مند است و در طرح و حل مسائل مشارکت دارد، نقطه آغاز شهروندی، آگاهی است؛ گام نخست این راه نیز آگاهی از اتفاقاتی هست که پیرامون فرد و در عرصه نظام‌های تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرایی کشور رخ می‌دهد. چون با یک حق عمومی روبرو هستیم حق دسترسی به این معنا خواهد بود که دسترسی هر شهروند به این حق، امکان داشته باشد. بر همین اساس نیز روزنامه‌نگاران و خبرنگاران حرفه‌ای با اتکا به این قانون می‌توانند بسیار قوی‌تر و پیگیرانه‌تر از گذشته به صورت جامع‌تر و گسترده‌تر خواهان دسترسی به اطلاعات شوند.
وی افزود: طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شهروندی اجازه خواهد داشت به نهاد یا سازمان مورد نظر خود مراجعه نماید و خواهان هر نوع اطلاعاتی باشد که در آن سازمان به صورت اعم وجود دارد. بنا بر این، با نوع حق شهروندی بسیار سطح بالا مواجه هستیم.
نمکدوست: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، یک قانون حداقلی است
نمکدوست با اشاره به محدودیت‌های این قانون از منظر آسیب شناسانه تاکید کرد: هر چند این قانون ضعیف است ودسترسی‌ها محدود، نهاد نظارتی حکومتی است و بسیاری مشکلات دیگر اجرائی وجود دارد اما تصویب و ابلاغ این قانون شروع راه و ماجراست نه پایان آن. امید این است که همه در سال‌های پیشِ رو تلاش کنند تا بتوان از قانون به مراتب پیشرفته‌تر و بهتری در این حوزه برخوردار شویم.
مدیر آموزش روزنامه همشهری گفت: با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خوشبختانه آئین‌نامه اجرائی ماده ۸ آن که در آستانه بررسی و تصویب قرار دارد امید است پس از نهایی شدن برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ شود.
مطابق ماده ۸ این قانون: مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اگر چه بنا بر مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همگان از حقوق پیش بینی شده در آن برخوردار خواهند شد اما موضوع آزادی اطلاعات به ویژه برای روزنامه‌نگاران حیاتی است. از آن جا که بخش قابل ملاحظه‌ای از اطلاعات موجود آن‌هایی هستند که مربوط به تصمیم‌ها، کنش‌ها و رفتارهای حکومتی هستند، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای برای انتشار اخبار و اطلاعات با هدف گسترش آگاهی در سطح جامعه نیاز اکید برای دسترسی به اطلاعات دارند و این قانون در حقیقت تضمین کننده دسترسی شهروندان به اطلاعاتی هست که در اختیار حکومت است و رونامه‌نگاران به خاطر نوع فعالیت‌های خود بیش از دیگر بخش‌های جامعه برای انجام بهینه اقدامات به این حق احتیاج دارند.
دکتر نمک دوست افزود: طبق قانون هیچ تفاوتی میان روزنامه‌نگاران و دیگر اقشار وجود ندارد و همه در برابر این قانون - هر چند که بر اساس استانداردهای جهانی قانونی قدرتمندی نیست - برابر هستند. تصویب و اجرای این قانون آغازی مغتنم است که جای تلاش و کار بسیار دارد تا به حد قابل قبول، قابل دفاع و منطبق بر استانداردهای واقعی تامین کننده حق دسترسی شهروندان برسد.
نمکدوست گفت: از آن جا که معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی مسئولیت تدوین پیش‌نویس این آئین‌نامه و اقدامات تدوینی مقدماتی را بر عهده داشت مقرر شد در کنار تشکیل کمیته بررسی مواد آئین‌نامه و نهایی شدن قانون برای اجرا و ابلاغ، هم‌زمان برای آشنائی اقشار مختلف جامعه با ویژگی‌ها و مختصات این قانون، نتایج، پیامدهای و دستاوردهای آن نیز تلاش صورت گیرد. در نخستین تلاش از سردبیران روزنامه‌ها برای این هم‌نشست دعوت به عمل آمد تا با روند اجرائی شدن قانون یاد شده و ویژگی‌های آن آشنا شوند.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم خوش بینانه بگوییم قانونی حداقلی است هر چند که بهتر از هیچ است و نیاز به تلاش و کار پیوسته همه آحاد مردم جامعه دارد چرا که همه افراد جامعه از حقوق پیش‌بینی شده در آن برخوردار خواهند شد. بر اساس این قانون همه می‌توانند متقاضی درخواست کننده اطلاعات باشند و بنا بر این تمامی ایرانی‌ها و شهروندان بدون استثناء از مواهب سامان یافته این قوانین برای حق دسترسی به اطلاعات برخوردار می‌شوند.
این مدرس رشته روزنامه‌نگاری گفت: بر همین اساس نیز، روزنامه‌نگاران از آن جا که مرتب و هر روزه با موضوع اطلاعات سر و کار دارند و خواهان دسترسی به اطلاعات هستند بیش از دیگر اقشار با این قانون مواجهه خواهند داشت و چون سرشت رونامه‌نگاری به شکلی است که در گرو دسترسی‌ها خواهد بود برای این که بتوانند انتشار کنند باید دسترسی داشته باشند. اینکه مردم جامعه بدون تبعیض امکان داشته باشند طبق قانون مراجعه نمایند و خواهان اطلاعات شوند و در صورت خودداری سازمان از ارائه اطلاعات بتوانند به یک مرجع بررسی هر چند حکومتی متوسل شوند، خود یک گام رو به جلو هست.
انتظامی: انقلابی بزرگ در زمینه دسترسی مردم به اطلاعات در راه است
در همین حال و بر اساس گزارش معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد، حسین انتظامی در مراسم گشایش نخستین دوره آشنایی با «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که با حضور مدیران رسانه‌ها و سردبیران روزنامه‌ها در تهران برگزار شد، گفت: از آنجا که این قانون، مردم را مالک واقعی اطلاعات می‌داند و دولت را امانتدار آن می‌شناسد، با اجرای آن، رابطه دولت و مردم در زمینه دستیابی به اطلاعات بطور جدی تغییر خواهد کرد.
وی تصریح کرد: این قانون، زمینه مناسبی برای شفافیت، پاسخگویی دستگاههای حکومتی و استیفای حقوق شهروندی فراهم ساخته و گام بزرگی در راه تقویت مردم سالاری است.
انتظامی یادآور شد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بهمن ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در مرداد ۱۳۸۸ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده است اما دولت دهم اجرای آن را مسکوت گذاشت و اکنون دولت یازدهم به ریاست دکتر حسن روحانی مصمم است آن را وارد مرحله عملیاتی و اجرایی کند.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با بیان اینکه دولت در طول دو سال گذشته، دو آیین نامه موردنیاز برای اجرای این قانون را تصویب کرده و سومین آیین نامه آن نیز ظرف هفته آینده تصویب می‌شود، اطمینان داد که با تصویب آیین نامه یادشده، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور با جدیت آغاز خواهد شد.
انتظامی که دبیری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نیز بر عهده دارد، گفت: این قانون دولت را موظف می‌کند بسیاری از اطلاعات عمومی و موردنیاز مردم را بصورت پیشدستانه منتشر کند و به شفاف سازی در باره تصمیمات و عملکرد خود بپردازد.
وی تصریح کرد: ما برای اجرای این قانون، در سه حوزه «مدیران»، «کارکنان دولت» و «مردم» نیازمند آموزش هستیم و باید بتوانیم با کمک رسانه‌ها، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را به یک گفتمان در جامعه تبدیل کنیم.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: از آنجا که این قانون برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود، مدیران سطوح مختلف باید بدانند که رویکرد نظام و دولت در باره ارایه اطلاعات به مردم چیست. آنها باید تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات را در چارچوب قانون، یک کار مقدس و خدمت رسانی تلقی کنند و این روحیه را به کارکنان خود نیز منتقل سازند. مردم هم باید با حقوق خود در زمینه دسترسی به اطلاعات آگاه باشند و رسانه‌ها در این زمینه مسئولیت بزرگی بر عهده دارند.
انتظامی با بیان اینکه کمیسیونی ویژه برای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و رسیدگی به شکایات مردمی در این زمینه، متشکل از چندین وزیر، رییس دیوان عدالت اداری و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود، ابراز امیدواری کرد برگزاری دوره‌های مختلف آشنایی با این قانون برای مدیران و اصحاب رسانه، فضای لازم را در جامعه برای اجرای هر چه بهتر آن فراهم سازد.
نخستین دوره آشنایی با قانون مذکور با حضور استادان سرشناس و مطرح ارتباطات و حقوق رسانه‌ها در کشور نظیر دکتر یونس شکرخواه، دکتر حسن نمکدوست، دکترسعیدرضا عاملی و دکتر محسن اسماعیلی به مدت یک هفته در مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها برگزار می‌شود.