علیرضا صلواتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی چالشهای موجود در شرکت اتوبوسرانی اصفهان اظهار داشت: این سازمان با معضلاتی همچون بدهی به بیمه تامین اجتماعی، مشکل تامین سوخت گاز ناوگان و همچنین فرسودگی ناوگان روبرو است.
وی با اشاره به اینکه معضلات بدهکاری شرکت اتوبوسرانی اصفهان به تامین اجتماعی و همچنین بدهکاری این شرکت به شرکت گاز به ۱۲ سال گذشته برمیگردد، افزود: بر این اساس باید توجه داشته باشیم که بدهی اصلی این شرکت به بیمه تامین اجتماعی ۳۰ میلیارد تومان بوده که با احتساب جریمه به ۶۰ میلیارد تومان رسیده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه از ماههای پایانی سال گذشته تاکنون بدهی شرکت اتوبوسرانی به تامین اجتماعی ماهانه پرداخت میشود، اضافه کرد: تاکنون بخشی از این بدهی با توجه به مصوبه شورا با واگذاری ملک به بیمه تامین اجتماعی پرداخت شده است و با برنامه ریزی صورت گرفته در آیندهای نزدیک مابقی بدهی نیز پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامهای بین شرکت اتوبوسرانی با شرکت گاز استان اصفهان در خصوص پرداخت بدهیهای اتوبوسرانی به شرکت گاز بیان داشت: با امضای این تفاهم نامه بدهی این شرکت نیز به صورت واگذاری ملک پرداخت خواهد شد.
صلواتی با اشاره به اینکه شهر اصفهان دارای ۴۰۰ اتوبوس گاز سوز بوده است، اضافه کرد: باید توجه داشت که طی ۱۰ سال گذشته ۵۰ دستگاه از این اتوبوسها به اتوبوسهای دیزلی تبدیل شده و ۱۵۰ دستگاه دیگر نیز به دلیل نبود قطعات برای تعمیر در پارکینگها هستند و در حال حاضر ۲۰۰ دستگاه از این اتوبوسهای گاز سوز در چرخه حمل و نقل شهر اصفهان قرار دارند.
وی که وضعیت کنونی شرکت اتوبوسرانی را سخت می داند، ادامه داد: در حال حاضر نیمی از ناوگان اتوبوسرانی فرسوده است و علاوه بر این، در بخش بهره برداری و زیر ساختی نیز دچار مشکلاتی هستیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به برخی از اولویتهای در دستور کار برای بهبود شرایط حمل و نقلی اتوبوسی در شهر اصفهان ابراز داشت: در این راستا توسعه بی آر تی، نوسازی ناوگان و از رده خارج کردن ناوگان فرسوده شهر اصفهان در دستور کار ویژه قرار گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر در شهر اصفهان ۶ خط مصوب بی آر تی وجود دارد که از شورای عالی ترافیک استان مصوبه خود را دریافت کردهاند، افزود: البته باید توجه داشت که این خطوط در شهرداری و شورا نیز مورد بررسی و تصویب برای اجرا قرار گیرد.