رضا عوض‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمار منتشر شده در برخی سایت‌ها در مورد اعتبارات شهرستان‌ها، فاقد شفافیت بوده و درواقع اعتبارات تخصیصی به آن شهرستان‌ها (به‌عنوان‌مثال اعتبارات کنگان و جم) فراتر و بیشتر از رقم ذکرشده است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، از مجموع منابع دریافتی استان از محل تملک دارایی سرمایه‌ای، طرح‌های ویژه دفتر مقام معظم رهبری (ردیف متفرقه ۵۵۰۰۰۰)، منابع دریافتی از وجوه متمرکز در اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف، منابع ارزش‌افزوده و آلایندگی‌ها، سهم سرانه دریافتی شهرستان‌هایی نظیر عسلویه و کنگان به لحاظ شرایط خاص از محل همه منابع، حدود ۲ برابر میانگین استان خواهد بود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر افزود: مجموع اعتبارات تملک دارایی سرمایه استان در سال ۹۳ با احتساب اعتبارات موضوع تبصره ۲۲ (از محل منابع ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم) ۴۷۲ میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: مجموع اعتبارات مذکور در سال ۹۴ با احتساب اعتبارات موضوع ماده ۱۸۰ برنامه پنجم، ۴۳۰ میلیارد تومان است.
عوض‌پور تصریح کرد: برخلاف ادعای مطروحه، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان به دلیل اتکای اعتبارات عمرانی استان به درآمد نفت و کاهش شدید قیمت نفت در قانون بودجه، کاهش ۹ درصدی داشته است.
شورای برنامه‌ریزی استان نقشی در توزیع اعتبارات طرح‌های ملی ندارد
وی خاطرنشان کرد: از ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبارات مذکور، ۵۵ میلیارد تومان (موضوع ماده ۱۸۰) مربوط به طرح‌های ملی دارای ردیف در پیوست قانون بودجه ۹۴ کشور است که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توزیع می‌شود و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در توزیع آن نقشی ندارد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر افزود: از ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبارات مذکور، ۹۱.۸ میلیارد تومان در قالب سهم استانی ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم و بر اساس درجه توسعه‌نیافتگی مناطق مختلف استان، مستقیماً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بین شهرستان‌های استان توزیع‌شده است و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، نقشی در توزیع آن ندارد.
وی گفت: از ۴۳۰ میلیارد تومان مذکور، ۴۰ میلیارد تومان نیز در قالب الزامات قانونی که عمدتاً نحوه توزیع آن توسط قانون‌گذار مشخص شده است (مشابه منطقه ویژه شمال استان، ندامتگاه‌های استان، شهرهای جدیدالتأسیس و ..) و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها، در توزیع آن فاقد آزادی عمل کامل هستند.
عوض‌پور اضافه کرد: در هر سه مورد فوق محدودیت اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها، رویه واحدی است که در همه استان‌های کشور، ملاک عمل بوده است.
توزیع اعتبارات استانی بر اساس جمعیت و وسعت شهرها و رستاها
وی ادامه داد: لذا از ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی، مکانیسم توزیع ۱۸۶.۸ میلیارد تومان (۵۵، ۹۱.۸ و ۴۰ میلیارد تومان) بر اساس چارچوب‌های اشاره‌شده، انجام می‌گیرد و مابقی اعتبارات (۲۴۳.۲ میلیارد تومان)، بایستی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، بین شهرستان‌ها توزیع شود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر افزود: در توزیع ۲۴۳.۲ میلیارد تومان اعتبارات قابل‌توزیع مذکور، شورای برنامه‌ریزی استان بر مبنای شاخص‌ها و معیارهای مختلف به‌ویژه جمعیت و وسعت اقدام کرده است و با این وصف، ارقام اعلامی در خصوص شهرستان‌هایی نظیر کنگان، جم و بوشهر، صحت ندارد.
وی گفت: به استناد قانون، مرجع توزیع اعتبارات صرفاً شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است و لذا هیچ بخشی از اعتبارات ۴۳۰ میلیارد تومانی به‌عنوان سهم استاندار و توسط ایشان توزیع نشده است، بلکه اعتبارات طبق مکانسیم‌های فوق توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها توزیع‌شده است.
عوض‌پور ادامه داد: در مورد طرح‌های امید، شاخص‌ها و معیارهایی برای برخورداری متوازن، عادلانه و برابر همه روستاهای ۶۱۳ گانه و شهرهای ۳۷ گانه استان از امکانات ورزشی، فرهنگی، تفریحی، گردشگری و مانند، تعریف شده است.
تعریف پروژه جدید حداکثر تا سقف ۱۰ درصد اعتبار استان
وی اضافه کرد: بر این اساس به‌عنوان‌مثال برای همه روستاهای دارای ۵۰۰ نفر جمعیت و بیشتر زمین چمن مینی‌فوتبال، ۴۰۰ نفر جمعیت و بیشتر زمین والیبال، برای همه روستاهای استان بوستان امید تا رسیدن به سرانه ۳ مترمربع، و برای همه شهرها به ازای هر پنج‌هزار نفر جمعیت یک زمین چمن مینی‌فوتبال تکمیل یا احداث می‌شود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر افزود: پارک‌ها و بوستان‌های امید شهری به‌طور متوازن و عادلانه پیش‌بینی‌شده و توزیع اعتبارات توسط کمیته برنامه‌ریزی شهرستان برای تحقق پروژه‌های مذکور با اولویت‌دهی به پروژه‌های نیمه‌تمام و پیشرفت فیزیکی بالاتر، انجام گرفته است.
وی بیان کرد: این پروژه‌ها با تلفیقی از منابع اعتباری در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه، منابع درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منابع ملی اخذشده از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت ورزش و جوانان، از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن کشور، اجرا خواهند شد.
عوض‌پور گفت: محدودیت تعریف پروژه‌های جدید، الزام قانون بودجه و مورد تأیید دولت بوده و استان در صورت ضرورت مجاز به تعریف پروژه جدید حداکثر تا سقف ۱۰ درصد اعتبار استان است؛ بنابراین در اجرای سیاست‌های دولت محترم در توزیع اعتبارات، رعایت الزامات قانونی از جمله به حداقل رساندن پروژه‌های جدید و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا و پرداخت مطالبات پیمانکاران، مورد تأکید جدی بوده است.
افزایش چند برابری درآمدهای آلایندگی و ارزش افزوده
وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته در سال گذشته به‌خصوص از طریق شناسایی درآمدهای جدیدالوصول، مطالبات سنوات گذشته از شرکت‌های مستقر در استان، عوارض وصولی ارزش‌افزوده و آلایندگی از ۱۴۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۶۲ میلیارد تومان در سال ۹۳ افزایش یافت.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر اضافه کرد: در همین راستا برای سال جاری، دستیابی به درآمدی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.
وی ضمن تأکید بر غیرواقعی بودن اعتبارات اعلامی در خصوص شهرستان‌های جنوبی استان،بیان کرد: در راستای اهداف توسعه متوازن و پایدار استان، توجه به شهرستان‌های جنوبی همانند سایر مناطق استان موردتوجه جدی است.
عوض‌پور اظهار داشت: با پیگیری جدی در افزایش اعتبارات شهرستان‌های کنگان و عسلویه از محل منابع سفر مقام معظم رهبری، سهم شهرستان‌های مذکور از ۳۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ افزایش یافت. در کنار آن سهم شهرستان‌های مذکور از عوارض آلایندگی و ارزش‌افزوده نیز در سال جاری رشد چند برابری خواهد داشت.
ارائه آمار غیرشفاف باعث تحلیل‌های خلاف واقع می‌شود
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر ادامه داد: گرچه منابع تملک دارایی استانی و ۲درصد نفت و ماده ۱۸۰ مشابه سایر شهرستان‌های کشور، مجموعاً کاهش ۹ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است ولی با برنامه‌ریزی و اهتمام جدی مدیریت استان، افزایش بیش از ۳ برابری عوارض ارزش‌افزوده و آلایندگی وصولی و پیگیری وصول اعتبارات از محل طرح‌های ویژه مقام معظم رهبری (که سهم شهرستان‌های جنوبی و سپس شهرستان بوشهر در آن طبق ضوابط بیش از سایر شهرستان‌ها خواهد بود)، سبب خواهد شد که مجموعاً منابع وصولی و پرداختی به دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های استان از حدود یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در سال گذشته به حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری برسد.
عوض‌پور افزود: با توجه به رشد حدود ۳ برابری منابع اعتباری استان در سال گذشته و پیش‌بینی تحقق حداقل یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع در سال جاری، ارائه آمار و اطلاعات غیر شفاف و فاقد مبنا، آن هم صرفاً راجع به بخشی از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مجموع منابع وصولی استان، بدون ذکر مبانی و معیارهای توزیع اعتبارات که راجع به هر بخش از منابع مالی، دارای مکانیسم خاصی است منجر به نتیجه‌گیری و تحلیل‌های خلاف واقع خواهد شد.