پشت پرده هشدارها به تیم اقتصادی دولت/ رکود جای تورم را می‌گیرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، سال دوم عمر دولت هم سپری شده و کابینه سومین سال از فعالیت خود را آغاز می‌کند. از همان ابتدا هم که هم‌قطاران روحانی، کابینه را تحویل گرفتند، همواره کنترل تورم را یکی از دغدغه‌های اصلی خود می‌‌دانستند و بر این باور بودند که اگر تورم کنترل نشود و دولت در مسایل پولی و مالی انضباط لازم را رعایت نکرده و به تبع آن، بانک‌ها نیز نظام دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را منظم نکنند، آنگاه نمی توان انتظار داشت که دولت بتواند در حصول برنامه‌ها و اهداف از پیش تعیین شده‌اش موفق باشد.

در این میان، دو سال از عمر دولت به کنترل تورم گذشت و آنقدر تکرار شد که کنترل تورم شده و دولت همچنان به تمرکز بر این ضایعه اقتصادی پابند است که صدای همه فعالان اقتصادی درآمد، چرا که آنقدر که دولت بر سر کنترل تورم وقت و انرژی گذاشت، از رکود غافل شد و همین امر سبب شد تا صدای همه فعالان اقتصادی دربیاید.

آنها اکنون به نقطه ای رسیده اند که می‌‌گویند دیگر نمی‌خواهند شاهد برنامه تک‌بعدی دولت یعنی همان کاهش تورم باشند و دولت به رکود بی توجه باشد بلکه می‌خواهند تورم را هم تحمل کنند اما رکود دست از سرشان بردارد.

حال این موضوع آنقدر جدی شده است که بخش خصوصی به صراحت نسبت به سقوط آزاد بخش اقتصادی کشور هشدار می‌دهد و می گوید که نگران است این بی توجهی دولت به رکود، کار را آنقدر پیچیده کند که دیگر نتوان به این راحتی‌ها درستش کرد.

مسعود خوانساری هم که این روزها سکاندار بزرگترین نهاد خصوصی در پایتخت است، نسبت به این موضوع بار دیگر هشدار می‌دهد و می‌گوید که وضعیت اقتصادی بسیار خطرناک است و دولت باید به رکود پایان دهد.

این تنها البته حرف خوانساری نیست بلکه پژوهش‌هایی هم که از سوی برخی نهادهای رسمی دولت و به سفارش فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی انجام شده است، این را به خوبی روایت می‌کند.

آنگونه که این گزارشات نشان می‌دهد، تولید صنعتی در فصل اول ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه بوده است؛ این برخلاف روند تولید صنعتی در سال ۱۳۹۳ است که رشد مثبت را نشان می‌داد. بر این اساس، رشد تولید صنعتی بدون فرآورده‌های نفتی نسبت به فصل مشابه سال قبل مفنی ۷٫۶ درصد و نسبت به فصل قبل ۵٫۹ درصد است.

در این فصل، عملکرد صنعت فرآورده‌های نفتی بدتر از سایر صنایع بود، به طوری‌که اگر تغییرات تولید این صنعت هم در محاسبه شاخص تولید صنعتی در نظر گرفته شود، شاهد بدتر شدن رشد تولید خواهیم بود.

از طرف دیگر عملکرد صنعت خودرو کماکان رو به بهبود است و در فصل اول ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه رشد را نشان می‌دهد. از این رو، اگر شاخص تولید صنعتی بدون در نظر گرفتن صنعت خودرو را در نظر بگیریم، رشد تولید را پایین‌تر نشان می‌دهد.   

بررسی های این تحقیق حکایت از آن دارد که مقایسه شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی با روند شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و ارزش افزوده صنعت و معدن نشان‌دهنده این است که شاخص محاسبه شده با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی تا حدود زیادی می‌تواند تغییرات در بخش صنعتی کشور را پوشش دهد.

کاهش قدرت خرید مردم؛ عامل کاهش تولید

آمارها گواه این است که تولید صنعتی پس از توافق ژنو در پاییز سال ۱۳۹۲ روند رو به رشد و افزایشی به خود گرفته اما این روند افزایشی، پایداری لازم را نداشته و علائم کاهش تولید صنعتی از انتهای سال ۱۳۹۳ نمایان شد.

یکی از دلایل این کاهش تولید، کاهش قدرت خرید مردم است که باعث کاهش تقاضای کالاها، به خصوص کالاهای مصرفی شده است و اثر منفی آن بر تولید این کالاها در نیمه دوم سال قابل مشاهده است. این کاهش تقاضا پس از توافق نهایی همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که کارگزاران اقتصادی تصمیم گرفته‌اند که برخی از تقاضاهای خود را به دوره پس از اجرای توافق موکول کنند.

این امر کاهش تقاضا را تشدید کرده است، همچنین به دلایل مختلف صادرات کشور نیز کاهش یافته و به نوعی می توان گفت که تقاضای خارجی برای کالاها کاهش یافته است. از این رو می‌توان مهمترین مشکل بخش صنعت را در دو فصل اخیر ناشی از بخش تقاضا دانست، البته در سال‌های ۱۳۹۱ و ۹۲ مهمترین عامل کاهش تولید در بخش صنعت مربوط به بخش عرضه و تحولات بین المللی بوده است.

 شاخص تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی

*توضیح: مقدار شاخص برای هر یک از گروه‌ها در فصل اول سال ۸۶ برابر با ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.

فعالان اقتصادی: تورم می‌خواهیم اما رکود نه!

حامد واحدی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: از نگاه اقتصاد کلان، شاخص‌ها می‌گویند اقتصاد ایران ۳ درصد رشد اقتصادی داشته است ولی با توجه به منفی بودن کل اقتصاد، این رشدها هرچقدر هم که باشد، باز هم منفی است و ما همچنان در حیات منفی قدم می زنیم؛ بنابراین برای مردم و فعالان اقتصادی، رشد قابل لمس نیست.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید تمرکز جدی خود را از تورم بر خروج از رکود تغییر دهد، گفت: باید حتما در یک یا دو سال آتی به رشد بالای صفر دست یافته و سال به سال به سمت بالاتر حرکت کنیم تا آثار رشد اقتصادی برای کشور و مردم ملموس شود.

به گفته واحدی، هم اکنون رکود هنوز بر اقتصاد حاکم است ولی از نظر اقتصاد کلان شاید آثار این رکود به راحتی دیده نشود و برای جامعه فیزیکی که مردم و فعالان اقتصادی هستند، حداقل رشد اقتصادی و خروج از رکود قابل لمس نیست و در سال ۹۵ است که شاید بتوان آثار خروج از رکود را مشاهده کرد.

همچنین مهدی جهانگیری، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: به هر صورت دولت اقدامات ارزشمندی را طی دو سال اخیر در حوزه اقتصادی انجام داده است و نمی شود این اقدمات را نادیده گرفت. یکی از اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد صورت گرفت، انضباط مالی، مهار تورم و کاهش آن بوده که از جمله اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد.

وی می افزاید: البته باید اکنون خروج از رکود را به صورت جدی تری مدنظر قرار دهیم، چراکه دولت به ثبات اقتصادی رسیده اما اینکه از رکود خارج شدیم شرایط خروج از رکود، گیر و گورهای خاص خود را دارد ولی اینکه دولتمردان در چند ماه اخیر، بسته حمایتی از خروج رکود و قانون بهبود اوضاع تولید را ارایه کرده اند، جای امیدواری دارد و مشخص است که امروز نیز موضوع خروج از رکود در سرلوحه کارها قرار گرفته است.