به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی کامیاب در واکنش به اظهارات صفدرحسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره عملکرد بانک مرکزی در قبال دارایی های این صندوق گفت: واقعيت اين است که از فرمايشات ایشان تعجب کردم. ما رابطه خيلي نزديک و خوبي داريم و هميشه به راحتي امکان ارتباط و انعکاس نظرات و رفع ابهامات بين صندوق و واحد مربوطه در بانک مرکزی وجود دارد.
معاون ارزی بانک مرکزی اظهارداشت: هرگونه سئوال يا ايرادي را مي‌توانند با مقامات ارشد بانک مطرح کنند و با توجه به فضاي موجود بين صندوق و بانک مرکزي عنوان اين مطالب غيرعادي به نظر مي‌آيد. هم خود ايشان و هم همکارانشان در صندوق وقوف کامل نسبت به شرايط و نوع ارتباط في‌مابين داشته‌اند.
کامیاب ادامه داد: دارايي‌هاي بانک‌ها مجموعه‌اي از آورده سهامداران به عبارتي سرمايه و سپرده مشتريان است. بانک‌ها اين دارايي‌ها را تواما و يا به قول جناب آقاي حسيني مشاع مديريت مي‌کنند، مديريت دارايي‌ها که شامل سرمايه‌گذاري هم مي‌گردد به مفهوم برداشت از حساب مشتري نمي‌باشد. اگر ايشان از بخش مالي صندوق سئوال مي‌کردند حتما توضيح مي‌دادند که از اين بابت برداشتي از حساب‌هاي صندوق صورت نگرفته است. به موجب قانون پولي و بانکي کشور نگهداري ذخاير ارزي و طلاي کشور به عهده بانک مرکزي است. بانک مرکزي ذخاير ارزي کشور را با هدف حفظ امنيت، حفظ ارزش، نقدينگي و سودآوري مديريت مي‌کند. منابع صندوق توسعه ملي که به موجب قانون نزد بانک مرکزي نگهداري مي‌شود، در همين چارچوب مديريت مي‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزي حق سرمايه‌گذاري منابع صندوق را ندارد، پس صندوق توسعه ملي از چه بابت همه ساله از بانک مرکزي سود متعلّقه به موجودي‌هاي خود را مطالبه و وصول مي‌کند. آيا مي‌شود بدون سرمايه‌گذاري سودي کسب کرد؟ اطلاعات مالي صندوق توسعه ملي مي‌بايست توسط آن صندوق ارائه شود. لذا صرفا مي‌توانم عرض کنم در اجراي تکاليف قانوني و با دستور صندوق از ابتداي سال جاري تاکنون بالغ بر ۲ ميليارد دلار از حساب‌هاي صندوق براي طرح‌هاي دولتي و يا ساير الزامات قانون بودجه و بالغ بر ۳.۱ ميليارد دلار بابت پروژه‌هاي غيردولتي پرداخت شده است. هم‌اکنون هيچ دستور پرداخت انجام نشده صندوق توسعه ملي در بانک مرکزي وجود ندارد.
معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: مثل هر حساب بانکي ديگر، برداشت از حساب‌هاي صندوق توسعه ملي با دستور و امضاء‌هاي از قبل معرفي شده صندوق صورت مي‌گيرد. لذا اولا اين بانک منابع صندوق را بدون اجازه آن برداشت نمي‌کند. ثانيا به طور کلي با توجه به سياست عدم تزريق نقدينگي به اقتصاد، بانک مرکزي با تبديل ارز به ريال مخالف است؛ ثالثا بانک مرکزي هرگز ذخاير ارزي را براي هزينه کردن به ريال تبديل نمي‌کند و اصولا ذخاير بانک مرکزي به لحاظ قانوني، اصولي و اقتصادي قابل هزينه کردن در جايي نمي‌باشد.
کامیاب افزود: بانک مرکزي وجوه حاصل از صادرات نفتي را حسب احکام قانوني تسهيم و به حساب‌هاي مربوطه واريز مي‌نمايد. اين عمل سياهه به سياهه نفت انجام مي‌شود و در اسناد حسابداري صادره ذکر مي‌گردد؛ به اين ترتيب سياهه‌هاي نفتي به هر ارزي که وصول شده باشد، به همان ارز به حساب‌ها منظور مي‌شود و بانک مرکزي نمي‌تواند در مورد صندوق استثناء قائل شود. صندوق از بانک مرکزي انتظار و درخواست دارد وجوه پرداختي بابت احکام قانوني از حساب‌هاي ارزي غيردلاري آن صندوق را در رديف مطالبات دلاري صندوق از دولت منظور و تاييد کند. بانک مرکزي در قبال اين درخواست مقاومت کرده و آن را نپذيرفته است، زيرا بانک مرکزي امانت دار همه مشتريان است و نمي‌پذيرد که بار مالي اضافي و نامعقول به بيت‌المال تحميل شود.