به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رجب‌بیگی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: امسال هجدهمین سال رتبه بندی صد شرکت برتر است که بر این اساس ثبت نام از مردادماه آغاز شده تا بعد از بررسی صورت حساب‌های مالی، فرآیند ارزیابی آن ها صورت گیرد؛ بر این اساس قصد داریم تا ۵۰۰ شرکت دیگر را هم رتبه بندی کنیم.
رئیس سازمان مدیریت صنعتی افزود: تولید اطلاعات در مورد بنگاهها، شفاف سازی صورتهای مالی و رتبه بندی شرکتها به لحاظ میزان اثرگذاری در اقتصاد از جمله اهداف رتبه بندی صد شرکت برتر ایرانی است؛ این در حالی است که رتبه بندی مشابه نیز در سطح جهان از سوی برخی موسسات از جمله فورچون صورت می گیرد که ۵۰۰ شرکت بزرگ دنیا را مورد بررسی قرار می دهند.
وی تصریح کرد: از ۲۷ شاخص نیز برای تجزیه و تحلیل اندازه و رشد شرکتها استفاده می شود که بر این اساس، فروش، رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، دارایی، رشد دارایی، تعداد کارکنان، رشد اشتغال و شاخص سودآوری نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در شاخص دیگری که مورد ارزیابی قرار می گیرد، شاخص بدهی نیز مورد محاسبه قرار می گیرد و عواملی همچون نسبت بدهی، نسبت پوشش هزینه به بهره، شاخص بازار به لحاظ ارزش بازار، بازده ارزش، حقوق صاحبان سهام و نسبت قیمت سهام به درآمد سهم نیز بررسی می شود.
به گفته رجب بیگی، تا به حال این رتبه بندی با استقبال مواجه بوده است و برای بنگاههای اقتصادی شناسایی جایگاه شرکت بین ۵۰۰ شرکت می تواند مهم باشد. ضمن اینکه تحلیلی از روند اقتصاد را نیز به سیاستگذاران ارایه می دهد. این درحالی است که ۲۹ گروه صنعتی داریم که در این ۲۹ گروه، تجزیه و تحلیل صورت می گیرد.
وی اظهار داشت: در رتبه بندی سال گذشته، اولین شرکت رتبه بندی شده ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش داشت در حالیکه صد شرکت اول ۸۵.۹ درصد سهم فروش را به خود اختصاص داده بودند، ۱۰۰ شرکت دوم نیز تنها ۳ درصد از کل فروش، ۱۰۰ شرکت چهارم ۱.۶ درصد از کل سهم فروش و ۱۰۰ شرکت پنجم ۱ درصد از کل فروش را به خود اختصاص داده اند.
رجب بیگی گفت: امسال کف فروش برای شرکتها ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین مجید درویش مدیر مرکز رتبه بندی صد شرکت برتر سال گفت: سال قبل ۶۱۵ شرکت در سه دسته دولتی، خصوصی و نهادها و موسسات عمومی شرکت کردند و آنچه برای این رتبه بندی مهم است مالکیت است نه مدیریت؛ بنابراین در سال گذشته در ۱۰۰ شرکت اول ۷ درصد دولتی بودند، حدود ۶۵ درصد دولتی با مالکیت خصوصی، ۲۸ درصد با مالکیت عمومی بودند و در بین ۵۰۰ شرکت اول ۱۰.۲ دولتی، حدود ۶۳ درصد خصوصی و ۲۶.۸ درصد با مالکیت عمومی بودند.
درویش با بیان اینکه ما در این رتبه بندی ۵۰۰ شرکت بزرگ ایرانی را با کشورهای دیگر از جمله آمریکا و ترکیه مقایسه کرده ایم اضافه کرد: فروش اولین شرکت ترکیه ۱.۲ برابر فروش اولین شرکت ما بوده و فروش آمریکا نیز ۳۰ برابر بوده است.
وی افزود : در کشورما گروه اول فرآورده های نفتی با ۲۳ درصد ، دوم بانکها و موسسات اعتباری با ۱۹ درصد سوم شرکتها یا چند رشته صنعتی با ۱۰ در صد هستند اما در ترکیه فرآورده های نفتی با ۱۸.۹ درصد اول، انرژی با ۹.۷ درصد دوم و خرده فروشی با ۵.۶ درصد سوم هستند. همچنین در آمریکا فرآورده های نفتی با ۹.۴ درصد اول، فروشگاهها با ۵.۴ درصد دوم و بانکها و موسسات اعتباری با ۵.۲ سوم هستند.