به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر حکیمی گفت: در سال ۹۰ برخی بانک ها با دفاتر پیشخوان قراردادهایی داشتند تا بتوانند خدمات دستگاه خودپرداز ارائه و در مقابل کارمزد دریافت کنند که این فرایند زمینه ای برای سوء استفاده شد.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهارداشت: پرونده موسوم به خودپردازها مربوط به سال ۹۰ بوده که بانک مرکزی و بانک های متضرر این تخلف را همان زمان شناسایی و با آن برخورد کردند و پرونده متخلفان سال ۹۱ بسته شد.
وی افزود: کارمزدی که در این مرحله دریافت می شد از شخص صادرکننده کارت است. دفتر پیشخوان در این تخلف و با هدف بالابردن کارمزد تعداد زیادی کارت هدیه یا کارت اصلی تهیه کرد و بی دلیل از خودپرداز خود وجه برداشت می کرد و دوباره وجه را به همان خودپرداز واریز می کرد.
حکیمی خاطرنشان کرد: با این اقدام، گردش صوری ایجاد می شد و منفعت آن هم در گرفتن کارمزد از بانک صادرکننده کارت بوده است. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این تخلف در سال ۹۰ کشف شد گفت: بانک مرکزی تراکنش های مشکوک را که به تعداد زیاد از بانک های خاص و در ساعت غیرعادی شب و نیمه شب شناسایی و بررسی کرد و همان سال ۹۰ موضوع به بانک های عامل منعکس و تذکر جدی داده شد که پرونده آن مفصل است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: تا سال ۹۱ نیز همه موارد تخلف و موضوع پیگرد قضایی و پرونده با برخورد با متخلفان بسته شد. متخلفان در این تخلفات غافل از اینکه فرآیند تراکنش های دستگاه های خودپرداز در بانک مرکزی و بانک های عامل نظارت و پایش می شود، با این مکانیسم سوء استفاده کردند.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی بر اساس روال، تخلفاتی را که در شبکه بانکی شناسایی و برخورد می شود به سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی اعلام می کند تا به عنوان رویه مدنظر قرار گیرد.
حکیمی با اشاره به اینکه تخلف انجام شده در پرونده خودپردازها صرفا یک تخلف درون بانکی بوده است گفت: در این فرآیند هیچ سوء استفاده ای از حساب مردم نشده و منافع عمومی و سپرده گذاران بانک متضرر نشده اند.
وی افزود: در این فرآیند کارگزار یک بانک، بانک های دیگر را با کارمزد اضافی و صوری متضرر کرده است. مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و بانک های عامل به عنوان نهادهای متضرر، تخلف را کشف و برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی کردند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره رقم سوء استفاده از تراکنش های صوری در این پرونده گفت: ارقام ۲ تا ۳ میلیارد تومان مطرح است اما به دلیل اینکه نمی توان تراکنش صوری با واقعی را تفکیک کرد، رقم دقیق را نمی توان گفت.
حکیمی با قدردانی از مردم برای اعتماد به شبکه بانکی کشور گفت: ایران دارای بزرگترین شبکه پرداخت الکترونیکی در خاورمیانه و شمال آفریقاست و این گستردگی به دلیل اعتماد مردم است. وی با اشاره به اینکه برداشت وجه از خودپردازها برای دارنده کارت رایگان است بیان داشت: در این روش کارمزد را بانک به بانک می دهد و این روش فرصت را برای سوء استفاده برخی کارگزاران بانک ها فراهم می کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هفته گذشته از تحقیقات این سازمان درباره پرونده دستگاه‌های خودپرداز خبر داده و اعلام کرده بود: پرونده متخلفان به دادسرا رفته است. به گفته ناصر سراج، فردی ۹ دستگاه خودپرداز از بانک گرفته و حدود ۳ هزار حساب باز کرده و ۳ هزار کارت ای تی ام از بانک گرفته و فرد افغانی را نیز اجیر کرده و به او پول پرداخت می کرده است.