به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری عصر سه شنبه در جلسه با رئیس سازمان امور اراضی کشور در سالن باغستان اظهارداشت: سیاست دستگاه قضایی تحقق بیانات رهبری در صیانت از منابع ملی و اجرای برنامه های دولت است و با همکاری نهادها تلاش می کنیم پدیه زمین خواری در استان به حداقل برسد و متوقف شود.
انصاری بیان کرد: تاکید داریم در زمینه صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری آنها باید تدبیر وروشهای مختلفی اتخاذ شود تا بتوانیم پاسخگوی نیازها باشیم و از این ثروت های ملی حفاظت کنیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: اقدامات پیشگیرانه و قهری دستگاه قضایی در مسیر صیانت از اراضی ملی است و در اقدامات چند وجهی هم با دستگاههای متولی هماهنگ هستیم تا کارها به نتیجه برسد.
وی یادآورشد: در سالهای گذشته پرونده های متعددی در حوزه زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان تشکیل و احکام قضایی هم صادر شده که در این راستا باید همه آنها اجرایی شود تا خروجی کار مشخص شود.
انصاری بیان کرد: تشکیل پرونده، دادرسی، صدور حکم و اجرا مراحل سختی دارد که باید در اقدامات بعدی هم ابزار لازم برای اجرا فراهم شود تا متخلف دیگر جرات ادامه تخلف را نداشته باشد.
وی اضافه کرد: همه اقدامات دستگاه قضایی فقط صیانتی است اما هرکاری که می کنیم باز هم به زمین تعرض می شود لذابنظر می رسد باید در سیاست گذاری جدید تنش بین مردم و مسئولان را کم کنیم و هر جا لازم است زمین به مردم در چارچوب قانون واگذار شود تا زمینه تخلف کاهش پیدا کند.
واگذاری های زمین به دولت کارشناسی باشد
انصاری گفت: گاهی در واگذاری زمین به بخش دولتی و یا صنعتی حجم گسترده ای از زمین واگذار می شود که برای بازگرداندن آن هزینه زیادی باید متحمل شویم که ضروری است نیازهای استانی بشدت در واگذاری زمین کشاورزی مورد توجه قرار گیرد تا درآینده دچار مشکل نشویم.
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: واگذاری بر اساس نیاز باید صورت گیرد نه چند برابر آن و نگاه کارشناسی در حجم واگذاری و نوع آن باید پیش از هر اقدامی باشد تا دستگاه قضا و سایر نهادها درگیر موضوع نشوند.