به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه ای اعلام کرد: براساس بند(۲)تبصره(۴)ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وصول مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با استفاده از ساز و کار بورس کالای ایران در اولویت قرار داده شده است.
همچنین در بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانک ها و موسسات دولتی مورد اشاره قرار گرفته است.
به این ترتیب تمام بانک ها و دستگاه های دولتی برای فروش املاک مازاد و غیرمازاد خود می توانند به جای استفاده از روش مزایده از طریق بورس کالا اقدام کنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از این اطلاعیه، مستند به بند (۱) ماده (۱)دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۱، اموال غیرمنقول را شامل املاک و مستغلات با کاربری های گوناگون اعم از اداری، تجاری، مسکونی و اراضی زراعی تعریف می کند که قابلیت معامله آنها باید در هیات پذیرش بورس به تصویب برسد.
اطلاعیه در ادامه با بیان اینکه براساس بند (ج) مصوبه شصت و چهارمین جلسه هیات پذیرش بورس کالای ایران مورخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۲ شرایط پذیرش اموال غیر منقول قابل معامله در بورس کالا تعیین شده است، تصریح می کند: با توجه به مطالب فوق، راه اندازی بورس جداگانه ای در قالب بورس مسکن در دستور کار سازمان بورس اوراق بهادار قرار ندارد و هدف، اجرای مصوبات دولت در بستر معاملات اموال غیرمنقول و براساس دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران است.