مجمع عمومی عادی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با موضوع بررسی و تعیین بازرس قانونی این شرکت تشکیل شد که در نهایت به دلیل عدم کسب رای لازم بازرس پیشنهادی مقرر شد در جلسه بعدی مجمع، بازرس جدید معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری یکصدو هشتاد چهارمین جلسه شورا با تصویب اعضای شورا، مجمع عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به ریاست مهدی چمران، ابولفضل قناعتی به عنوان منشی، ولی اله شجاع پوریان و محسن پیرهادی به عنوان ناظرین مجمع تشکیل جلسه داد.

بر اساس این گزارش با تشکیل جلسه مجمع واحد اتوبوسرانی تهران و حومه استماع گزارش بازرس و حسابرس شرکت اتوبوسرانی از عملکرد مالی منتهی به سال ۹۳ و انتخاب بازرس قانونی و علی البدل و نیز حسابرس شرکت برای اسال ۹۴ در دستور کار این مجمع قرار گرفت.

علیرضا دبیر در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه شورای دوم اختیاراتش در حوزه مجمع شرکت واحد را به شهرداری تهران واگذار کرده؛ اظهار داشت: گزارشی که توسط حسابرس به شورا ارائه می شود باید برای بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز ارائه شود. 

رییس کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: این گزارش بدون اینکه در کمیسیون ها بررسی شود به تصویب رسید در حالی که این روال باید تغییر کند.

وی همچنین درباره معرفی بازرس توسط شهرداری گفت: بازرس شرکت واحد باید توسط مجمع یعنی شورای شهر معرفی شود و شهرداری نمی تواند بازرس را معرفی کند.

دبیر یادآور شد: تعیین حسابرس شرکت واحد نیز باید با انتخاب حسابرس برای سایر شرکت های شهرداری بر اساس ضوابط و مقررات باشد.

احمد حکیمی پور نیز خواستار روشن شدن ابهام واگذاری اختیارات مجمع عمومی شرکت واحد به شهرداری تهران که در سال ۸۴ اتفاق افتاده بود شد.

وی نیز تاکید کرد طبق قانون شورای شهر تهران مجمع عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است.

مهدی چمران در خصوص چرایی واگذاری برخی اختیارات مجمع عمومی شرکت واحد به شهردار تهران گفت: در سال ۱۳۸۴ به دلیل مشکلات مالی و مباحث پرسنلی که در شرکت واحد به وجود آمده بود شورای شهر تهران مصوبه ای را گذراند که طبق آن تعیین مدیرعامل شرکت و کارهای اجرایی و مالی شرکت بر عهده شهردار باشد اما شورا از نظر قانونی مجمع شرکت است و تعیین حسابرس و بازرس را بر عهده دارد.

در ادامه دکتر قاسمی حسابرس مستقل شرکت نیز به ارئه گزارش حسابرسی از شرکت پرداخت و اظهار داشت: گزارش شامل دو بخش حسابرسی وبازرسی قانونی بر اساس ماده ۱۴۸ است که اظهار نظر حسابرس بر صورت های مالی یاد شده ، سودو زیان و گردش وجوه نقدی تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن از تمام جنبه های با اهمیت طبق بند های حسابرسی مطلوب نشان می دهد.

وی همچنین گفت: در کنترل عملکرد بودجه ای شرکت نیز نکته عدم خلافی مشاهده نشده است.

قاسمی در ادامه به تشریح وضعیت مالی شرکت واحد پرداخت و افزود: در سال ۹۳ شرکت ۵۸۶ میلیارد تومان درآمد داشته است که از این میزان ۴۵۸ میلیارد تومان توسط شهرداری، ۴۴ میلیارد تومان توسط دولت و ۶۲ میلیارد تومان نیز در غالب فروش بلیت، تبلیغات و ردیف های دیگر درآمدی تامین شده است.

وی اظهار داشت: هزینه های شرکت ۶۷۰ میلیارد تومان است که ۶۰ درصد آن معادل ۴۵۴ میلیارد تومان جز هزینه های جاری است و ۱۳ درصد آن در ردیف هزینه های استهلاک درج می شود که به صورت هزینه های غیر نقدی محسوب می شود. که در اسناد مالی به عنوان زیان انباشته در نظر گرفته می شود در صورتی که باید مابه التفاوت باشد. 

حسابرس شرکت واحد اتوبوسرانی در ادامه اظهار داشت: در حسابرسی سالهای قبل ۳۲ بند اظهار نظر شده حسابرسی بود که طی دو سال گذشته نسبت به رفع این مشکلات که عمدتا در زمینه های بدهی مالیاتی ، بیمه و بدهی به وزارت کشور بوده است اقداماتی صورت گرفته و در حال حاضر گزارش حسابرس از شرکت کلین است.

احمد حکیمی پور نایب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در ادامه این جلسه با اشاره به سخنان حسابرس شرکت اتوبوسرانی اظهار داشت: با استناد به مباحث مطرح شده مشخص می شود که شرکت واحد اتوبوسرانی کاملا غیر اقتصادی است که مجمع باید برای رفع این مشکل تصمیماتی را لحاظ کند.

رحمت اله حافظی رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا نیز گفت: شورای شهر تهران باید مصوبه سال ۸۴ خود را ابطال کند تا مجمع بتواند به راحتی در مورد مشکلات شرکت تصمیم گیری کند. 

وی از ریاست مجمع خواست اعلام تنفس شود تا اعضا مجمع مسائل مالی و گزارش حسابرس را مورد مطالعه قرار دهند و نیز نسبت به معرفی بازرس و حسابرس جدید اقداماتی را انجام دهد.

احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز گفت: حسابرسی شرکت توسط یک شرکت حسابرسی صورت می گیرد که این یک اقدام قابل تقدیر است از سوی دیگر در سال ۸۴ بنا به شرایط موجود تصمیمی مدیریتی گرفته شده است که برای برگشت به آن وضعیت شرایط لازم را نداریم.

دنیامالی با شاره به اینکه روند خوبی در شرکت واحد در خصوص تنوع ارائه خدمات حمل و نقلی به شهروندان در حال وقوع است اظهار داشت: شاهد راه اندازی خطوط برقی ، مباحث ایمنی ، نصب فیلتر دوده در اتوبوس ها هستیم از کارکد های خوب است و امیدواریم ادامه پیدا کند به خصوص ورود اتوبوس های هیبریدی که حدود ۳۳ دستگاه پیش بینی شده امسال به ناوگان وارد شود.

وی در ادامه گفت: سرجمع مردم از اتوبوسرانی رضایت دارند اما انتقاداتی هم دارند ازجمله تفاوت خدماتی که بخش خصوصی ارائه می دهد از نظر کیفیت ناوگان به مراتب پایین تر و از نظر دریافت و کرایه بسیار بالاتر است. این تفاوت ها باید حل شود. مردم استفاده از این خطوط را با خطوط بی .آر.تی مقایسه میکنند ضمن انکه در بخش خصوصی علی رغم حمایت های که داریم ولی دلیل بر این نیست که کیفیت ارائه خدمات در این اتوبوس ها کاهش داشته باشد. 

دنیامالی در خصوص غیر اقتصادی بودن فعالیت شرکت واحد اظهار داشت: یک شرکت خدماتی با این حجم کار نیاز به حمایت های بیشتری دارد قرار بود که بخشی از نیازهای این بخش توسط دولت تامین شود این در شرایطی است که شاهد کاهش کمک های دولتی هستیم و این موجب شده تا شهرداری تهران بیش از ۷۵ درصد نیازهای مالی این شرکت را تامین می کند.

چمران یاد آور شد: دستور جلسه امروز این مجمع انتخاب بازرس است و برای جلسات بعدی می توانیم گزارشات بازرس مجمع را به کمیسیون های تخصصی شورا ارائه کنیم و سپس در جلسه رسمی شورا مشکلات و مسائل مالی شرکت واحد اتوبوسرانی را بررسی کنیم.

محسن سرخو رییس کمیته حمل و نقل شورا نیز یادآورشد: نباید انتظار سوددهی را از شرکتی داشته باشیم که قرار است با کمک دولت ، شهرداری و مردم اداره شود.

وی افزود: بر اساس اعلام شرکت حدود ۸۴ درصد بودجه نوسازی ناوگان که قرار بوده توسط شهرداری صورت گیرد محقق نشده است همچنین در بخش مینی بوسرانی نیز حدود ۸۸درصد کمتر محقق شده است . سهم دولت نیز در بخش اتوبوسرانی صفر بوده و در نوسازی ناوگان مینی بوسرانی نیز ۴۱ درصد کاهش یافته است.

مهدی چمران در این خصوص یادآور شد: شما به همراه اقایان دوستی و تقی پور باید شرایط دریافت کمک های دولتی به بخش حمل و نقل عمومی و مترو را فراهم می کردید.

سرخو نیز افزود: ما تنها مذاکره کننده بودیم نه مامور وصول اعتبار که مذاکراتی را نیز با بدنه دولت انجام داده ایم مابقی کار بستگی به پیگیری های مدیریتی این شرکت دارد.

رییس کمیته حمل و نقل شورا در ادامه پیشنهاد تا شهرداری تهران مکلف شود طی ۳ ماه راهکارهای مناسب برای جبران عقب ماندگی برنامه های شهرداری را در حوزه حمل و نقل تهیه و به شورا ارئه دهد.

مهدی چمران نیز افزود: این پیشنهاد در جلسه شورا باید مورد بررسی قرار گیرد.

در نهایت اعضا مجمع عمومی شرکت واحد تعیین بازرس پیشنهادی برای سال ۹۴ شرکت واحد اتوبوسرانی را به رای گذاشتند که در پی آن مرتضی لطفی بازرس این شرکت که از سال ۷۲ این سمت را بر عهده داشت رای کافی را کسب نکرد و مقرر شد موضوع معرفی و پیشنهاد بازرس شرکت توسط اعضا در جلسه آتی مجمع بررسی شود.