گروه بین الملل-مهدی ذوالفقاری: «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه دیروز و به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت مانده به سخنرانی در هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که کمک های این کشور به سوریه به شکل تأمین تسلیحات به دولت سوریه، آموزش های نظامی و نیز ارائه کمک های بشردوستانه به مردم این کشور بوده و از آنجاییکه کمک های مذکور به درخواست دولت قانونی و مشروع این کشور انجام شده است، موضوع حمایت ها از سوریه در راستای مبارزه با گروه تروریستی داعش در این کشور بر اساس منشور ملل متحد و در چارچوب قوانین بین المللی محسوب می شود.
سخنان پوتین ناظر به قطعنامه شماره ۳۳۱۴ موسوم به «تعریف تجاوز»، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ است که بر اساس آن روسیه با درخواست دولت قانونی سوریه به ارسال کمک های تسلیحاتی و مشاوره نظامی به سوریه مبادرت نموده است.
بهتر است برای روشن شدن موضوع کمک به دولت سوریه در راستای مبارزه با تروریست ها، ابعاد حقوقی این قطعنامه مورد بررسی قرار گرفته و قانونی بودن کمک های کنونی به دولت «بشار اسد» از منظر حقوق بین الملل مورد توجه قرار گیرد.
در طول سالیان متمادی، كوشش دولتها در جامعه بین المللی در حوزه هایی مانند منع توسل به جنگ و تعریف تجاوز در كنفرانس خلع سلاح (فوريه ۱۹۳۲) یا طرح ۱۴ نوامبر ۱۹۳۲ فرانسه در این رابطه به دلیل اختلاف نظرها درباره مصادیق برخی تعاریف از قبیل تعریف تجاوز بی نتیجه ماند تا اینکه در نهایت براي تسهيل این تعريف، متن تلفيقي جامعي تهيه شد كه همه اختلاف و اتفاق نظرهای سه طرح ارائه شده به سازمان ملل را مفصل و با جزئيات در خود داشت. متن تلفيقي از سال ۱۹۷۰ مبنای كار كميته ويژه ای قرار گرفت و پس از نزديك كردن نقطه نظرهاي مختلف به صورت قطعنامه شماره ۳۳۱۴ در تاريخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ از تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد گذشت.
قطعنامه ۳۳۱۴ به عنوان «تعریف تجاوز» نام گرفت و متضمن ۸ ماده است. مواد مندرج در این قطعنامه به شرح زیر است:
ماده یک) تجاوز عبارت است از بکار بردن نیروی مسلح توسط یک کشورعلیه حاکمیت تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی کشور دیگر و یا به هر طریق که با منشور ملل متحد آنچنانکه در این تعریف امده است تباین داشته باشد.
ماده دو) هرگاه کشوری در استفاده از نیروی مسلح بر خلاف منشور پیشقدم شود، این عمل تجاوز به شمار می آید. (اصل پیشدستی)
ماده سه) هر یک از اقدامات (مصادیق هفت گانه ذیل این ماده) بدون توجه به اعلان جنگ و یا با توجه به اعلام جنگ و طبق مقررات مندرج در ماده ۲ اقدام تجاوزکارانه به شمار می آید.
ماده چهار) اقدامات ذکر شده فوق، جامع انواع اعمال تجاوز آمیز نبوده و شورای امنیت ممکن است بر اساس مواد منشور اقدامات دیگری نیز که تجاوزکارانه به شمار می آید را تضمین نماید. (غیر حصری بودن مصادیق ماده ۳)
ماده پنج) هیچگونه ملاحظه ای صرف نظر از کیفیت آن، خواه سیاسی، خواه اقتصادی یا نظامی و غیره نمی تواند عمل تجاوز آمیز را توجیه کند. (هیچ ملاحظه سیاسی، اقتصادی و ... نمی تواند تجاوز را توجیه کند و در اینصورت موجب مسئولیت دولت متجاوز می شود.)
ماده شش) هیچ نکته ای در این تعریف نباید طوری تفسیر شود که موجب افزایش یا کاهش میزان شمول منشور در قانونی جلوه دادن استفاده از زور گردد. (در تفسیر این تعریف نباید موسع یا مضیق عمل نمود.)
ماده هفت) هیچ نکته ای در این تعریف و به خصوص ماده ۳ آن نباید به حق خودمختاری، آزادی و استقلال مردمی منتهی شود. (اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود)
ماده هشت) در تفسیر و اجرای مقررات نامبرده، مواد فوق به هم ارتباط دارند و هر ماده باید در محدوده سایر مواد مورد تفسیر قرار گیرد.
ماده هشت (که در واقع به تعریف جرم تجاوز می پردازد) متشکل از دو بند است:
-- برنامه ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای اقدام تجاوزکارانه توسط یک صاحب منصب که به نحو موثری اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می کند و با توجه به ماهیت و گستره آن، موجب نقض آشکار منشور ملل متحد می شود.
-- تهاجم یا حمله به سرزمین دولت دیگر بوسیله نیروهای مسلح یک دولت، یا هر نوع اشغال نظامی، هر چند موقت که از چنین تهاجم یا حمله ای ناشی شود، یا هر نوع ضمیمه تمام یا بخشی از سرزمین دولت دیگر با استفاده از نیروی مسلح؛ بمباران سرزمین دولت دیگر یا به کاربردن سلاح علیه سرزمین دولت دیگر؛ محاصره بنادر یک دولت؛ استفاده از نیروهای مسلح مقیم در سرزمین دولت دیگر بر خلاف شرایط مقرر در توافقنامه منعقده با دولت پذیرنده یا تمدید دوره حضور در سرزمین دولت فرستنده بر خلاف شرایط موافقتنامه؛ اجازه استفاده از سرزمین برای ارتکاب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث؛ ارسال گروه ها، نیروهای نامنظم و مزدوران برای انجام عملیات نیروهای نظامی علیه دولت دیگر.
بر این اساس، بند دو ماده هشت قطعنامه تعریف تجاوز آشکارا نشان می دهد که دولت سوریه مورد تجاوز تروریستی قرار گرفته و لذا قوانین بین المللی حمایت از دولت این کشور را تصریح کرده است؛ چرا که از سال ۲۰۱۱ تا کنون گروه تکفیری-صهیونیستی داعش با کمک برخی کشورهای غربی و دولت های عرب مرتجع سوریه را مورد تهاجم نظامی قرار داده است که نتیجه آن چندین هزار کشته و چند میلیون شهروند آواره سوری بوده است.
بر این اساس، سوریه مطابق با قوانین بین المللی مورد تجاوز قرار گرفته و از آنجاییکه نهادهای جهانیِ موظف به حمایت از این کشور نه تنها با اعمال سکوت، بلکه با استفاده از حربه های رسانه ای و یا ارسال هوایی تجهیزات جنگی پیشرفته به حمایت از تجاوزگران تروریست پرداختند، حمایت برخی کشورها از دولت سوریه نیز مورد مخالفت آن ها قرار گرفته است.
مخالفانِ کمک به سوریه از بهانه دیگری با عنوان قانون «منع مداخله در امور داخلی یک کشور» سوء استفاده کرده و حتی کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان این کشور را نیز در قالب عبارت فوق تعبیر می کنند.
پاسخ به این شبه سازی آنان نیز روشن است: یکی از قواعد کلی حقوق بین‌الملل عمومی این است که دولتها حق مداخله در امور داخلی یکدیگر را ندارند. این امر که به اصل «عدم مداخله» شهرت یافته، مطابق با بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد تعریف و مورد استناد قرار می گیرد.
همچنین، اصل «عدم توسل به زور» در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تصریح می کند که دولتها حق توسل به زور علیه یکدیگر را (جز در موارد استثنایی برشمرده شده در منشور) ندارند و باید اختلافات خود را به طرق مسالمت آمیز حل و فصل کنند.
اصل «عدم مداخله» و اصل «عدم توسل به زور» جزء موازین و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به شمار رفته تا جاییکه تمامی دولتها در اسناد و معاهدات بین‌المللی متعددی متعهد شده اند تا به آن ها احترام بگذارند.
پرسشی که در رابطه با اصل «عدم مداخله» مطرح می‌شود این است که:
--دولت سوریه چند سال است که به شدیدترین وجه مورد تهاجم گروهی قرار گرفته است که حتی حامیان آن نیز اجباراً به تروریستی بودن آن اذعان کرده اند.
-- این گروه تروریستی اقدامات خود را در نقاط دیگر جهان تسری داده و مخاطرات گسترده ای را پیش روی جهانیان قرار داده است.
-- مهاجمین تروریست، دولت محسوب نشده، لیکن وفق قوانین مصرح به اقداماتی در این کشور دست زده اند که محکومیت های بین المللی را به دلیل تروریستی بودن اقداماتشان به همراه داشته است.
لذا این سؤال به ذهن متبادر می شود که مداخله در چه اموری ناموجه و ممنوع است؟ پاسخ حقوقی این است که ممنوعیت جزء صلاحیت انحصاری دولتها در نظر گرفته شده است.
به عنوان نمونه، دیوان بین‌المللی کیفری در قضیه نیکاراگوئه اعلام کرد که اموری همچون انتخاب نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها و همچنین تعیین سیاست خارجی کشورها در زمره اموری هستند که موضوع اصل عدم مداخله هستند. اموری که جزء صلاحیت داخلی دولتها بوده و سایر دُوَل حق مداخله در آنها را ندارند.
با این حال، برای هر دو قاعده «عدم مداخله» و «عدم توسل به زور» استثنائاتی در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه، در مواردی که دولتی مورد تجاوز قرار گرفته باشد، به‌عنوان دفاع مشروع، از «حق توسل به زور» برخوردار بوده و همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز می‌تواند در مواردی که نقض صلح، تهدید صلح یا تجاوز رخ داده باشد مجوز اقدام نظامی و توسل به زور علیه متجاوز را صادر کند. اصل عدم مداخله نیز استثنائات متعددی دارد که یکی از آنها «دعوت به مداخله» است.
بر اساس قوانین بین المللی، «دعوت به مداخله» به این معناست که دولتی که مداخله در خاک آن صورت می‌گیرد:
-- اولا؛ دولت قانونی یک کشور محسوب شود
-- دوما؛ این دولت قانونی از کشور دیگری بخواهد تا با کمک برای مهار مهاجم، به چنین مداخله‌ای مبادرت نماید.
در این صورت است که این مداخله، صحیح و قانونی تلقی می‌شود. قاعده کلی این است که دعوت به مداخله اگر از سوی دولت قانونی مستقر در یک سرزمین به عمل آید صحیح است، اما اگر از سوی شورشیان یا سایر مقامات به عمل آید صحیح و مشروع نبوده و مداخله‌ای که متعاقب چنین دعوتی انجام شده باشد، نادرست و غیرقانونی است. این امر را دیوان بین‌المللی کیفری در رأی خود در رابطه با نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۶ تأیید کرد. به عبارت دیگر، قاعده سنتی حقوق بین‌الملل این است که اگر دولت قانونی که مداخله در سرزمین آن صورت گرفته است به مداخله رضایت دهد، دیگر مداخله ناموجه نیست. همچنین قاعده سنتی این است که رضایت گروه‌های شورشی نمی‌تواند مداخله را توجیه کند. آنچه مهم است رضایت دولت قانونی و مشروع یک کشوراست.
در این سال دیوان بین‌المللی کیفری به پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا رسیدگی کرد. در این پرونده ایالات متحده متهم بود که به شورشی‌های مخالف دولت، کمک نظامی و غیر نظامی کرده تا آنها به عملیات خود علیه دولت آن کشور ادامه دهند. دیوان در این قضیه اعلام کرد که بر‌اساس حقوق بین‌المللی، اقدامات آمریکا مداخله غیرقانونی به شمار می آید.
لذا رأی دیوان بین‌المللی کیفری در سال ۱۹۸۶در رابطه با نیکاراگوئه، آن را به رویه قضایی نیز تبدیل نمود.
لازم به ذکر است که در تمامی موارد مشابه نیز، کسانی که دعوت به مداخله را انجام دادند، رؤسای جمهوری بودند که پس از «طی تشریفات قانون اساسی» آن کشور به طور مشروع به قدرت رسیدند و به همین واسطه نماینده قانونی مردم آن کشور در مجامع بین المللی حضور دارند. در طرف مقابل نیز، نیروهای نظامی بودند که با توسل به توان نظامی، قدرت را در دست گرفته بودند و فاقد هر گونه مشروعیت داخلی و بین‌المللی بودند.
از نتایج مباحث حقوقی فوق، دو قاعده «عدم مداخله» و «عدم توسل به زور» درباره مبارزه با تروریست های تکفیری داعش در سوریه دارای مصداق نبوده و حامیان دولت مشروع و قانونی این کشور درخواست مبارزه باتروریست ها را مطرح کرده اند. لذا وفق قوانین بین المللی، کمک های بشردوستانه و یا نظامی و تسلیحاتی به این کشور مطابق با نص صریح قوانینی است که دولت ها آن را پذیرفته و به آن اذعان نموده اند.
از این روست که منشاء نگرانی های آمریکا و برخی از کشورهای محورغربی-عربی از کمک به حاکمیت قانونی و برخاسته از آراء مردم سوریه در خصوص تلاش برای حفظ تروریست ها داعش و ادامه تأمین منافع آنان از این راه بر ملا می شود.