به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا نامه ای از سوی معاون روابط کار وزارت کار خطاب به نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار ارسال شده که در آن خواسته شده تا هر یک از گروه ها نماینده ای را برای معرفی در جلسات کمیته دستمزد سال ۹۵ معرفی کنند.
حالا خبر می رسد در هفته های پیش رو کمیته دستمزد سال ۹۵ تشکیل جلسه خواهد داد و مباحث پیرامون چگونگی تعیین بسته جدید حقوق و دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار آغاز می شود. کمیته‌های دستمزد جداگانه ای نیز از سوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل می شود که پیشنهادات دو گروه را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می دهند.
با این وجود، در حالی وزارت کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار دست به کار شده که نتوانسته است مصوبه افزایش حق مسکن امسال کارگران را از هیات وزیران بگیرد؛ موضوعی که وزیر کار در اوایل سال جاری از قطعیت آن خبر می داد.
گلایه‌های کارگران از اقدام عجیب دولت
نمایندگان کارگران و حتی کارفرمایان از اقدام نامناسب دولت در این بخش با وجود وعده های مطمئن نمایندگان وی در شورای عالی کار گلایه دارند و می گویند اینگونه اقدامات دولت باعث از بین رفتن فضای اعتماد جامعه کارگری نسبت به دولت خواهد شد.
نمایندگان دولت که در شورای عالی کار عضویت دارند، در پایان سال گذشته به کارگران اعلام کردند افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن حتما در دولت تصویب خواهد شد. پس از آن نیز وزیر کار چندین بار از تصویب آن در دولت سخن گفت و البته در مواردی نیز زمان تصویب افزایش تنها ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را مناسب ندانست!
معاونان وزیر کار نیز تلاش کردند در این مورد اظهار بی اطلاعی کنند. حتی سخنگوی دولت هم عنوان کرد چنین درخواستی در دولت وجود ندارد و باید از وزیر کار بپرسد در حالی که علی ربیعی نامه آن را ۳۰ دی ماه سال گذشته به معاون اول رئیس جمهور نوشته بود. همه این اظهار بی اطلاعی ها فقط برای ۲۰هزار تومان افزایش مزایای جانبی حقوق کارگران بوده است.
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه به زودی و از هفته آینده اولین نشست رسمی کارگروه دستمزد ۹۵ برگزار خواهد شدۀ گفت: با هماهنگی معاون روابط کار وزارت کار، از نیمه دوم مهرماه، کارگروه مزد ۹۵ مشمولان قانون کار آغاز به کار می کند.
امضایی که دولت از کارگران گرفت
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: نشست کارگروه مزد ۹۵ با حضور نمایندگان سایر گروه ها از دولت و کارفرمایان برگزار می شود. علاوه بر این، نمایندگان کارگران نیز در نظر دارند ۲۲ مهرماه جلسه ای را در مشهد مقدس ترتیب دهند و در آنجا کارگروه مستقل مزد کارگران نیز تشکیل می شود که نقش مشاوره ای برای نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار دارند.
عباسی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل کارگروه مزد، کار نظرسنجی از کارگران را در کشور آغاز خواهیم کرد اما درباره حق مسکن از دولت گلایه داریم، چون آنها در دولت مطرح کردند و از ما امضا گرفتند و قرار بود افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن جزو دستمزد سال ۹۴ باشد.
وی ادامه داد: اما حالا دولت در این زمینه دوگانه برخورد می کند و می گویند اصلا مصوبه ای در کار نبوده است. ما فقط گفته بودیم افزایش حق مسکن جزو مزایای جانبی شغل باشد، سپس قرار بود صورتج‌لسه شورای عالی کار برود در دولت تاییدیه بگیرد.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: شنیده ایم که دولتی ها می گویند چون تعداد زیادی کارگر در بدنه دستگاه های دولتی مشغول به کار هستند و اعتباری برای اختصاص به حق مسکن آنها در بودجه امسال پیش بینی نشده بود، بنابراین امکان اجرای آن وجود ندارد و اگر اینگونه باشد اصلا درست نیست، چون ما با کارفرمایان خصوصی که بیش از 85 درصد اشتغال زایی کشور را در اختیار دارند، به توافق رسیده بودیم.